أخبار إقتصادية

من تندلتي.. معركة لكسر قبضة السماسرة وإنقاذ «ذهب السودان الهش»

تندلتي: سعدية الصديق

وُضعت ملامح خطة لإنقاذ موسم الصمغ العربي في السودان على طاولة اللقاء التفاكري الأول للاتحاد العام النوعي لمنتجي الأصماغ الطبيعية بالسودان، الذي انعقد بمدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض، بمشاركة رؤساء الاتحادات والجمعيات النسوية من ولايات حزام الصمغ.

وبين دعوات إلى توفير التمويل المبكر، وتشديد العقوبات على قطع أشجار الهشاب، والحد من نشاط السماسرة، اتفق المشاركون على أن إنقاذ الموسم يبدأ قبل انطلاقه، وأن أي تأخير في التمويل قد يضع الإنتاج أمام خسائر كبيرة.

*تمويل مبكر وتشريعات لحماية المورد*
كشف وزير الزراعة المكلف بولاية النيل الأبيض، الدكتور عبد السميع موسى، عن اتجاه الولاية لاستضافة ورشة قومية تضم ولايات حزام الصمغ، لبحث سبل إنقاذ الموسم ووضع رؤية مشتركة للإنتاج والتمويل والحماية.

وقال إن الصمغ العربي لم يعد مجرد سلعة تجارية، بل يمثل موردًا قوميًّا واستراتيجيًّا، يتطلب تنسيقًا واتفاقًا بين الولايات المنتجة لحمايته من القطع الجائر والتهريب والفوضى المرتبطة بحركة المنتج وتسويقه بين الولايات.
وحذر الوزير من أن التأخير في توفير التمويل يعني، عمليًّا، تعطيل عملية الإنتاج، مطالبًا البنوك بالدخول في شراكات تمويلية محفزة، إلى جانب إنشاء محفظة خاصة بالصمغ العربي، تستند إلى سياسات واضحة للتمويل والشراء والتأمين.

واقترح إشراك شركات التأمين بصورة أكبر في العملية الإنتاجية، وتوسيع مظلة التأمين لتشمل المحاصيل الغابية والبستانية، إلى جانب دعم التدريب والتسويق.
وختم حديثه بالدعوة إلى تحريك الجهود لإنقاذ القطاع، قائلًا: «لازم نحرك الماء الساكن».

وأعلن موسى عن اتفاق مبدئي مع ولاية جنوب كردفان، قال إنه سيجري العمل على تعميمه على الولايات المجاورة، إلى جانب برنامج مشترك مع ولاية النيل الأزرق لحماية حزام الصمغ.
وشدد على أهمية الرقابة على حركة الصمغ، محذرًا من أن أي مخالفات في عمليات الترحيل والتسويق تمثل ضررًا مباشرًا بالاقتصاد القومي.

ودعا إلى توسيع مفهوم المسؤولية المجتمعية لتشمل المحليات وحكومات الولايات والمجتمعات المحلية، وعدم قصرها على الشركات المصدرة، مطالبًا بالاستفادة من تجارب الولايات المنتجة للوصول إلى ما وصفه بـ«تصالح مجتمعي حقيقي» بعد الآثار التي خلفتها الحرب.
وأضاف: «القانون التزام، لكن يمكن أن نمده إلى الأمام، والفيصل الآن هو المحافظة على موردنا القومي».

*5 ملايين يعتمدون على حزام الصمغ*
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للغابات بولاية النيل الأبيض، خاتم مختار النور، إن الصمغ العربي يمثل أحد أهم الموارد القادرة على دعم السودان في توفير النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن نحو 5 ملايين مواطن يعتمدون بصورة مباشرة على حزام الصمغ.

وأضاف أن آخر الدراسات التي أُجريت قبل الحرب أشارت إلى حاجة الأسواق العالمية لنحو 80 ألف طن سنويًّا، بينما يستطيع السودان إنتاج ما يصل إلى 100 ألف طن إذا جرى تأهيل الحزام وخدمته بالصورة المطلوبة.

وكشف عن وجود إشكالات في توفير بذور الصمغ خلال الموسم الحالي، واعتبر الحديث عن زراعة مساحات ضخمة دون توفير الإمكانات اللازمة أمرًا غير واقعي.
وأعلن عن برنامج مقبل لإعادة استزراع حزام الصمغ، موضحًا أن دورة الإنتاج قد تستغرق نحو ست سنوات، ويمكن أن تنخفض إلى أربع سنوات في المناطق ذات الظروف المناسبة.

وشدد على ضرورة توفير التمويل في وقت مبكر، باعتباره عاملًا حاسمًا في نجاح الموسم، محذرًا من أن التأخير قد يؤدي إلى فقدان فرصة الإنتاج.
كما دعا إلى تبني نموذج للحماية المجتمعية للغابات بدلًا من الاعتماد على موظفي الغابات وحدهم، مشيرًا إلى وجود مشكلات في البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بتوفير المياه في عدد من مناطق الحزام.

*10 آلاف طن في مواجهة السماسرة*
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الاتحاد العام النوعي لمنتجي الأصماغ الطبيعية بالسودان، عوض الله إبراهيم، توقيع عقد تمويل مباشر مع إحدى الشركات الممولة، يستهدف شراء 10 آلاف طن من الصمغ العربي خلال الموسم الحالي.
ووصف الخطوة بأنها «ضربة البداية» لكسر سيطرة السماسرة، وضمان وصول عائد أكبر من المنتج إلى المنتجين مباشرة.

وقال إن نجاح الموسم يتطلب توفير التمويل مبكرًا لتمكين المنتجين من تنفيذ عمليات «الطق» في توقيتها المناسب، بدلًا من الوقوع تحت رحمة التمويل الفردي والسماسرة.
وكشف أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد عدة اجتماعات في الخرطوم، يتضمن تمويل شراء 2000 طن بنظام السلم، بما يعادل 50 ألف قنطار، بسعر 700 جنيه للقنطار، على أن يبدأ التمويل فورًا.
كما يشمل الاتفاق شراء 8000 طن إضافية من المنتجين وفق عمولة مرتبطة بأسعار السوق، دون تثبيت سعر محدد، بما يهدف إلى تجنب الإضرار بالمنتج في حال تغير الأسعار.

ووصف إبراهيم الموسم الحالي بأنه «امتحان يجب النجاح فيه»، مؤكدًا أن التمويل مخصص لعمليات «الطق» وليس لتمويل محاصيل أخرى.
وطالب حكومات الولايات بتذليل العقبات أمام المنتجين، وتوفير الوقود والجرارات وتصاريح الحركة، لافتًا إلى أن نسبة استغلال الأشجار في عمليات الطق لم تتجاوز، بحسب قوله، 20% خلال السنوات الماضية رغم الإمكانات المتاحة.

وحذر من نشاط السماسرة قبيل انطلاق الموسم، وقال إن بعضهم ينتظر حاجة المنتجين للتمويل لشراء المحصول بأسعار متدنية.
وأكد أن الاتحاد يمضي في خطته لكسر الاحتكار، مستهدفًا تقليص عدد سلاسل التسويق المسيطرة على السوق، والوصول إلى موقع متقدم خلال الموسمين المقبلين.

*«قطع الهشاب جريمة اقتصادية وبيئية»*
وفي السياق نفسه، حذر رئيس اتحاد منتجي الأصماغ الطبيعية بمحلية تندلتي، العمدة مالك بخاري، من التداعيات الخطيرة لقطع أشجار الهشاب، مطالبًا باعتبار قطعها جريمة اقتصادية وبيئية وتشديد العقوبات على المخالفين.
وقال إن فقدان أشجار الصمغ العربي لا ينعكس على الإنتاج فقط، بل يهدد البيئة ويزيد من مخاطر انجراف التربة وتدهور الأراضي.

وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة وحماية الغابات، داعيًا إلى فرض غرامة تصل إلى مليون جنيه على من يثبت تورطه في قطع شجرة هشاب.
كما دعا إلى إجازة تشريع محلي يُلزم من يقطع شجرة بزراعة شجرة بديلة، مؤكدًا ضرورة وضع قانون أكثر فاعلية لحماية هذا المورد.
وناشد بخاري وزارة الزراعة الإسراع في إزالة العقبات أمام تمويل المنتجين، محذرًا من أن التمويل المتأخر يفقد قيمته، لأن عمليات الطق مرتبطة بفترة زمنية محددة.

وطالب الاتحاد القومي وشركة التمويل المعنية بتسريع الإجراءات، حتى يتمكن المنتجون والمنتجات من اللحاق بالموسم وبدء عمليات الإنتاج في الوقت المناسب.
وبين التمويل المبكر، وتشديد الحماية القانونية، وكسر حلقات الاحتكار، تبدو تندلتي وكأنها أطلقت جرس الإنذار قبل انطلاق الموسم؛ فمعركة الصمغ العربي، كما أكد المشاركون، لم تعد معركة إنتاج فحسب، بل معركة لحماية مورد قومي، وإنقاذ المنتج من سلاسل الوسطاء، والحفاظ على واحدة من أهم ثروات السودان الطبيعية.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى