أخبار إقتصادية

من القطيع إلى الصناعة.. المنصوري يكشف حصيلة 11 شهراً وخطة تحويل الثروة الحيوانية إلى صناعة وطنية..

الخرطوم: التيار

*المنصوري: تصدير أكثر من 4.5 مليون رأس بعائد تجاوز 615 مليون دولار.. ونستهدف مضاعفة القيمة الاقتصادية لكل حيوان سوداني*

قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، إن قطاع الثروة الحيوانية والسمكية حافظ على قدرته الإنتاجية والتصديرية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كاشفاً عن تصدير أكثر من 4.5 مليون رأس من الماشية خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية الوزارة، بعائد مسجل تجاوز 615 مليون دولار.
وأوضح المنصوري، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الوزارة تعمل على إحداث تحول استراتيجي في إدارة القطاع، يقوم على الانتقال من تصدير الحيوان الحي والمنتجات الخام إلى الإنتاج والتصنيع والقيمة المضافة والتوسع في الأسواق.

*المنصوري: نحترم النقد ونحتكم إلى الأرقام*
واستهل الوزير حديثه بالإشارة إلى التفاعل مع منشوره السابق، موضحاً أن عدد المداخلات بلغ حتى الآن 544 مداخلة، بينها 530 مداخلة إيجابية وبناءة و14 مداخلة سلبية، بعضها تضمن عبارات وصفها بالتجريح والإساءة.
ودعا المنصوري إلى الاحتكام إلى الحقائق والأرقام عند تقييم أداء الوزارة، قائلاً إن ما تحقق من إنجازات إنما هو بتوفيق من الله، فيما يظل القصور – إن وُجد – أمراً بشرياً قابلاً للنقد والتصحيح.
وأكد انفتاح الوزارة على النقد والتوجيه، داعياً إلى تحري الصدق والأمانة والابتعاد عن الإساءة الشخصية، باعتبار أن النقد المسؤول هو أحد أدوات تحسين الأداء وتصحيح المسار.

*أكثر من 4.5 مليون رأس وعائدات تتجاوز 615 مليون دولار*
وأشار الوزير إلى أن صادرات الحيوانات الحية خلال الفترة محل التقرير بلغت 4,513,875 رأساً، من بينها:

-4,404,748 رأساً من الضأن.
-34,163 رأساً من الماعز.
-7,217 رأساً من الأبقار.
-67,747 رأساً من الإبل.

وبلغ العائد المسجل للصادرات 615,228,520 دولاراً أميركياً.

وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد قدرة قطاع الثروة الحيوانية على توفير النقد الأجنبي حتى في ظل ظروف الحرب، مشيراً إلى أن التحدي المقبل يتمثل في رفع العائد الاقتصادي من كل رأس، بدلاً من التركيز على زيادة أعداد الحيوانات المصدرة فقط.
وأضاف أن صادرات اللحوم بدأت في العودة تدريجياً، حيث بلغت خلال الفترة محل التقرير نحو 84.931 طناً، فيما وصل إنتاج الأسماك من المصائد الطبيعية والاستزراع السمكي إلى نحو 19,701.1 طن، وبلغت صادرات الأسماك 201 طن.

*من «بيع الحيوان الخام» إلى منظومة اقتصادية متكاملة*
وأكد المنصوري أن الوزارة شرعت في تغيير فلسفة إدارة القطاع، من الإدارة التقليدية للقطيع والخدمات البيطرية والصادرات الخام، إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تبدأ من الأعلاف والتحسين الوراثي والصحة الحيوانية والإنتاج والتسمين، وتمتد إلى الذبح الحديث والتبريد والتعبئة وتصنيع اللحوم والجلود والاستفادة من مخلفات الذبيح والطاقة الحيوية والتسويق والتصدير.
وقال إن الوزارة اعتمدت مشروع مدن الإنتاج الحيواني المتكاملة باعتباره أحد أبرز الأدوات لتحقيق هذا التحول، وربط الإنتاج بالتصنيع والتمويل والأسواق والبحث العلمي.

*الصحة الحيوانية.. تحصين أكثر من 2.6 مليون رأس*
وفي محور الصحة الحيوانية، أوضح الوزير أن الوزارة واصلت حماية القطيع القومي والمحافظة على القدرة التصديرية، مشيراً إلى إعداد ورفع التقرير السنوي للموقف الصحي الوبائي لعام 2025 إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) عبر النظام العالمي للمعلومات الصحية الحيوانية (WAHIS).
وأشار إلى تنفيذ حملات لمكافحة الأمراض العابرة للحدود ومتابعة التحصين في الولايات، حيث جرى تطعيم نحو 2,605,571 رأساً في عشر ولايات.

كما تمت الموافقة على توفير 3.4 مليون جرعة لقاح لولاية النيل الأبيض لمواجهة عدد من الأمراض، من بينها التسمم الدموي وجدري الضأن والماعز وطاعون المجترات الصغيرة ومرض الساق السوداء.
وأكد استمرار جهود الرصد والمكافحة لأمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي والثيليريا وطاعون المجترات الصغيرة وجدري الضأن والماعز، إلى جانب المشاركة في إعداد استراتيجية السودان لاستئصال طاعون المجترات الصغيرة (PPR) بحلول عام 2030.

*حماية المراعي وفتح مسارات الرعاة*
وفي مجال المراعي والموارد الطبيعية، كشف المنصوري عن حماية نحو 1,375,000 فدان من المراعي خلال عام 2025، عبر فتح خطوط النار في عدد من الولايات.
كما تم فتح وتخطيط وتسجيل مسارات للرعاة بطول يقارب 988 كيلومتراً، ونثر بذور نباتات المراعي واستزراع وغرس شتول الأشجار والشجيرات العلفية في مساحة بلغت 30,885 فداناً، فضلاً عن جمع نحو 108 أطنان من بذور نباتات المراعي الطبيعية.
وأوضح أن العمل استمر خلال عام 2026، مع تنفيذ واستهداف مساحات بلغت نحو 27,108 أفدنة، إلى جانب توزيع البذور وتدريب المجتمعات المحلية.

*مدن الإنتاج الحيواني.. المشروع الأبرز للتحول*
ووصف الوزير مشروع مدن الإنتاج الحيواني بأنه أحد أكبر التحولات التي بدأت الوزارة في تنفيذها، موضحاً أن الهدف لا يتمثل في إنشاء مزارع كبيرة معزولة، وإنما إقامة تجمعات إنتاجية وصناعية متكاملة تضم – بحسب طبيعة كل ولاية – الإنتاج الحيواني والتسمين، والألبان وتصنيعها، والدواجن، والأعلاف، والمسالخ الحديثة، وتصنيع اللحوم، والجلود ومخلفات الذبيح، والخدمات البيطرية والمختبرات، والتحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، والتبريد وسلاسل الإمداد، والاستزراع السمكي والطاقة المتجددة والبيوغاز.
وأشار إلى بدء العمل بصورة عملية في ولايتي نهر النيل والشمالية، على أن تتبع ذلك ولايات أخرى، من بينها النيل الأبيض والجزيرة والخرطوم.

*ربط مدن الإنتاج بالجامعات*
وقال المنصوري إن الوزارة اتخذت قراراً استراتيجياً بربط مدن الإنتاج الحيواني بالجامعات ومراكز البحث العلمي في الولايات، بحيث تصبح الجامعات شريكاً في تصميم المدن وتطويرها وتوفير المعرفة والتكنولوجيا والتدريب والبحث التطبيقي.
وأوضح أن الهدف هو تحويل هذه المدن إلى مراكز للإنتاج والتعليم التطبيقي والابتكار ونقل التكنولوجيا، بدلاً من الفصل بين مؤسسات التعليم والبحث وبين النشاط الإنتاجي.

*صغار المنتجين في قلب المنظومة*
وأكد الوزير أن مدن الإنتاج الحيواني لن تكون مشروعات مخصصة لكبار المستثمرين فقط، مشيراً إلى تطوير نموذج لربط صغار المربين والمنتجين والجمعيات التعاونية والمهنية بهذه المدن.
ويقوم النموذج على تحديد الفجوات التي تحول دون مطابقة المنتج الصغير للمواصفات المطلوبة للتصدير، والعمل على تمويلها بالتعاون مع المصارف، بما يشمل تحسين الحظائر والمياه والأعلاف والتحصين والترقيم والتتبع والصحة الحيوانية والتسمين والتدريب والنقل والتجميع والتبريد.
وأشار إلى أن الهدف هو نقل صغار المنتجين من الاقتصاد التقليدي إلى سلاسل قيمة منظمة وقابلة للتمويل والتصدير.

*مشروعات إنتاجية وشراكات جديدة*
وأشار المنصوري إلى بدء العمل في عدد من المشروعات الإنتاجية، من بينها مجمعات البركة في بورتسودان، إلى جانب العمل مع جمعية البركل التعاونية بالولاية الشمالية واتحاد منتجي الماشية بولاية الخرطوم.
كما تم العمل على مشروع الجمعيات الإنتاجية المهنية لأساتذة الجامعات، والانتهاء من دراسة الجدوى والحصول على موافقة مبدئية من البنك الزراعي لتمويل الجمعيات الإنتاجية والحرفية.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تحويل الكفاءات العلمية والمهنية من مجرد متلقٍ للأجر إلى شريك في الإنتاج والتنمية الاقتصادية.

*الأسماك.. قطاع واعد لتنويع الصادرات*
وأكد الوزير أن الثروة السمكية تمثل أحد القطاعات الواعدة لتنويع صادرات السودان، مشيراً إلى أن الإنتاج من المصائد الطبيعية والاستزراع السمكي بلغ نحو 19,701.1 طن، فيما بلغت صادرات الأسماك 201 طن.
وأشار إلى متابعة وفحص عينات من نفوق الأسماك في بحيرة النوبة، والمشاركة في تطوير دليل فحص الأسماك وشهادة الفحص، إلى جانب تدريب الكوادر في مجال المراقبة البحرية.
وأوضح أن التوجه المستقبلي يقوم على تطوير سلسلة متكاملة تبدأ من الصيد والإنزال، مروراً بالثلج والتبريد والتصنيع والتعبئة، وصولاً إلى التصدير، بالتوازي مع التوسع في الاستزراع السمكي.

*إعادة تأهيل البحوث وإنتاج اللقاحات محلياً*
وأوضح المنصوري أن الوزارة واصلت دعم البنية البحثية التي تشمل معامل البحوث البيطرية ومحطات بحوث الإنتاج الحيواني والأسماك والحياة البرية، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل عدد من المراكز البحثية.
وأشار إلى فحص وتشخيص اللقاحات الداخلة إلى السودان، والعمل على خطة لإعادة إنتاج اللقاحات محلياً خلال عام 2026، بهدف إعادة تشغيل خطوط الإنتاج تدريجياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي والبيطري.

*25 دورة تدريبية لنحو 850 مستفيداً*
وفي مجال بناء القدرات، قال الوزير إن الوزارة نفذت 25 دورة تدريبية بالتعاون والتنسيق مع البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، استفاد منها نحو 850 متدرباً.
وشملت البرامج المدارس الحقلية للمزارعين، والإرشاد، وريادة الأعمال في الإنتاج الحيواني، والتحسين الوراثي، وأخلاقيات الخدمة المدنية.
وأكد أن بناء الإنسان يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الوزارة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمشروعات الإنتاجية.

*شراكة جديدة مع القطاع الخاص*
وكشف المنصوري عن توجه لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، بحيث تركز الوزارة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار بدلاً من تولي بناء وإدارة جميع المشروعات بصورة مباشرة.
وأشار إلى اعتماد نماذج متنوعة للشراكة والتمويل، تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والمشروعات المشتركة والتمويل المصرفي والاستثمار المحلي والأجنبي.
كما تم تطوير فرص استثمارية في مدن الإنتاج الحيواني والألبان واللحوم والأعلاف والأسماك واللقاحات والتحسين الوراثي والتبريد والجلود والطاقة الحيوية، مع العمل على تحويل الدراسات إلى مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار.

*«وزارة بلا ورق».. رقمنة الخدمات ومكافحة التهريب*
وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت تصوراً للتحول الرقمي نحو «وزارة بلا ورق»، يشمل رقمنة المشتريات والمبيعات والحسابات والموارد البشرية والمستودعات والمحاجر البيطرية والمعامل والمسالخ والمعمل المركزي والمجلس البيطري، إلى جانب ملفات مجلس الوزراء والإعلام ومنصة الوزارة الإلكترونية.
كما يشمل المشروع إنشاء تطبيق موحد للخدمات يتيح للمواطن والمستثمر والمصدر إكمال معاملاته عبر الهاتف، بما يقلل البيروقراطية ويحد من فرص الفساد ويختصر زمن الإجراءات.
وأشار إلى أن المشروع يستفيد أيضاً من الذكاء الاصطناعي والتتبع الإلكتروني للحيوانات والتقنيات الحديثة للمساعدة في مكافحة تهريب الحيوانات عبر الحدود.

*من إدارة الأنشطة إلى إدارة النتائج*
وقال المنصوري إن الوزارة لم تكتف بإعداد الاستراتيجيات، وإنما تبنت فلسفة تنفيذ تعتمد على منهجية 4DX، من خلال تحديد أهداف محدودة وعالية الأولوية، وربطها بمؤشرات قياس واضحة، وإنشاء لوحات متابعة، وعقد اجتماعات دورية للمساءلة ومراجعة الالتزامات والنتائج.
كما تم إدخال منهجيات إدارة المشروعات، بدءاً من تحديد أصحاب المصلحة ونطاق العمل، مروراً بالتخطيط وتقييم المخاطر، وانتهاءً بالمتابعة والتقييم وإغلاق المشروع وتوثيق الدروس المستفادة.
وأكد أن هذا النهج يمثل تحولاً من «إدارة الأنشطة» إلى «إدارة النتائج».

*الهدف الأكبر.. مضاعفة قيمة الحيوان السوداني*
وأكد الوزير أن الأرقام الحالية تعكس وجود قاعدة اقتصادية ضخمة يمكن البناء عليها، موضحاً أن تجاوز صادرات الحيوانات الحية 615 مليون دولار خلال عام واحد يفرض سؤالاً استراتيجياً يتجاوز البحث عن زيادة أعداد الحيوانات المصدرة.

وقال إن السؤال الحقيقي هو: كيف نضاعف القيمة الاقتصادية لكل حيوان سوداني؟
وأشار إلى أن الإجابة تكمن في التسمين والتصنيع واللحوم المبردة والمصنعة والجلود ومخلفات الذبيح والتتبع والوصول المباشر إلى الأسواق ذات القيمة المرتفعة.
وأكد أن الهدف طويل المدى هو تحويل الثروة الحيوانية والسمكية إلى أحد المحركات الرئيسية للنقد الأجنبي والأمن الغذائي وخلق فرص العمل.

*خمس أولويات للعام الثاني*
حدد الوزير خمس أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة، تتمثل في:

1/ تسريع تنفيذ مدن الإنتاج الحيواني في نهر النيل والشمالية، ثم التوسع المرحلي في الولايات الأخرى وربطها بالجامعات والتمويل والقطاع الخاص.
2/ تحويل المشروعات التي اكتملت دراساتها إلى مشروعات ممولة ومنفذة، وفي مقدمتها مجمعات البركة وجمعية البركل واتحاد منتجي الماشية والجمعيات الإنتاجية المهنية لأساتذة الجامعات.
3/ زيادة القيمة المضافة للصادرات والتحول التدريجي من تصدير الحيوان الحي إلى تصدير اللحوم والمنتجات المصنعة والجلود والأسماك ومنتجات الألبان.
4/ تسريع التحول الرقمي والتتبع الإلكتروني وإطلاق الخدمات الحكومية عبر الهاتف، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة التهريب والفساد وتقليل زمن المعاملات.
5/ وضع هدف قومي للثروة الحيوانية خلال السنوات المقبلة يستهدف مضاعفة عائد صادرات ومنتجات القطاع، عبر زيادة الإنتاجية والتصنيع والقيمة المضافة وفتح الأسواق، وليس فقط زيادة أعداد الحيوانات المصدرة.

*المنصوري: نريد بناء اقتصاد حيواني وسمكي متكامل*
وخلص وزير الثروة الحيوانية إلى أن الوزارة، رغم ظروف الحرب ومحدودية الموارد، تمكنت من المحافظة على الوظائف الأساسية للقطاع، واستمرار الصادرات والصحة الحيوانية والتحصين والمراعي والبحوث والثروة السمكية وبناء القدرات.
وأكد أن الإنجاز الأهم يتمثل في تغيير الاتجاه الاستراتيجي للقطاع، بالانتقال من إدارة تقليدية للثروة الحيوانية إلى بناء اقتصاد حيواني وسمكي حديث ومتكامل.

وأوضح أن الرؤية الجديدة تقوم على ربط المنتج الصغير بالمدينة الإنتاجية، والمدينة بالجامعة، والجامعة بالبحث والابتكار، والإنتاج بالتصنيع، والتصنيع بالتصدير، والمشروعات بالتمويل، والتنفيذ بالمؤشرات والمساءلة.
وقال إن هذا المسار يمثل أساساً يمكن البناء عليه لتحقيق رؤية «حكومة الأمل»، بتحويل الثروة الحيوانية والسمكية من مورد طبيعي ضخم إلى صناعة وطنية متكاملة توفر الغذاء والعمل والدخل والنقد الأجنبي، وتساهم في إعادة إعمار السودان ونهضته الاقتصادية.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى