أخبار محلية

من اتهامات التشهير إلى الاعتذار والتراجع عن الملاحقة.. تطورات جديدة في قضية أردول وعمسيب..

متابعات: التيار

شهدت قضية المنشورات المتداولة بشأن مزاعم الحجز على أموال تخص القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول تطورات متلاحقة، بدأت بإجراءات قانونية ضد عدد من الناشطين، قبل أن تنتهي بإعلان أردول استبعاد بعض الأسماء من البلاغات الجنائية عقب تقديم اعتذارات مباشرة وعلنية.

وكان أردول قد أعلن، عبر محاميه محمد بشير الفيل، الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الأشخاص والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الناشط عبد الرحمن عمسيب وآخرون، بعد تداول منشورات ومستندات زعمت صدور أوامر من محاكم مصرية بالحجز على مبلغ ثمانية ملايين دولار في حسابات مصرفية تعود إليه بشبهة الفساد والاستيلاء على المال العام.

وأكد الإخطار القانوني أن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأن المستندات المنشورة “مزورة”، مشدداً على عدم صدور أي إجراءات أو أحكام قضائية بحق أردول في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى. كما أشار إلى فتح دعاوى جنائية ضد ناشري ومروجي تلك المعلومات، مع التلويح بملاحقة أي شخص يعيد نشرها أو الترويج لها مستقبلاً.

وفي تطور لاحق، نشر الناشط عبد الرحمن عمسيب توضيحاً على صفحته بموقع “فيسبوك”، كشف فيه عن تواصله المباشر مع مبارك أردول بشأن الوثائق المتداولة.

وقال عمسيب إن أردول أوضح له أن ما ورد في تلك الوثائق غير صحيح، وأنه وأفراد أسرته تضرروا من عملية النشر والتداول، مضيفاً أنه يعتذر له عن أي ضرر شخصي نتج عن إعادة نشر الوثائق على صفحته.

وأكد عمسيب أن نشره للوثائق جاء في إطار تناول الشأن العام باعتبار أردول شخصية سياسية وموظفاً عاماً، نافياً وجود أي قصد للتشهير أو الإساءة الشخصية.

وعقب ذلك، أعلن مبارك أردول في منشور على صفحته الرسمية توجيه فريقه القانوني بحذف اسمي الناشط عبد الرحمن عمسيب والناشطة أماني إيلا من قائمة الأشخاص المشمولين بالإجراءات القانونية.

وأوضح أردول أن قراره جاء بعد تلقيه اعتذاراً مباشراً منهما، إلى جانب نشر اعتذار وتوضيح للرأي العام، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات القانونية لم يكن الانتقام أو التشفي، وإنما رد الاعتبار عبر الوسائل القانونية.

وقال أردول إنه يقدّر الخطوة التي أقدم عليها عمسيب وأماني إيلا، مضيفاً: “لا تثريب عليكما، انتهى الأمر وصافية لبن”، كما طلب من محاميه النظر في أي اعتذارات أخرى قد ترد من أشخاص شاركوا في نشر الوثائق، تمهيداً لاستبعادهم من الإجراءات القانونية، على أن تستمر الدعاوى في مواجهة من لم يتقدموا باعتذار.

وتحوّلت القضية خلال ساعات من مواجهة قانونية مفتوحة إلى تسوية جزئية، بعد اعتذار بعض الأطراف المعنية وتراجع أردول عن ملاحقتهم قانونياً، بينما لا تزال الإجراءات مستمرة بحق آخرين وردت أسماؤهم في البلاغ.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى