أخبار سياسية

منبر الأمم المتحدة يتحول إلى منصة للاحتجاج على غياب البرهان..

والسودان يطالب بتوثيق واقعة التأشيرة..

نيويورك: التيار

سالم من الأمم المتحدة: السودان يرفض الإملاءات الخارجية ويدعو إلى حصر السلاح في يد الدولة..

وجّه وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، د. محيي الدين سالم، انتقادات حادة لانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمة السودانية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط لوقف تدفقات السلاح والمرتزقة إلى البلاد، وإنهاء التدخلات الخارجية، وحصر السلاح في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وقال سالم، في خطاب السودان أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن السودان يواجه ظرفاً بالغ الأسف، بعدما تعذر حضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لإلقاء خطاب السودان، على خلفية عدم إصدار تأشيرة الدخول اللازمة له للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى.

وأضاف أن السودان يدعو الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لصون الالتزامات الواردة في اتفاق المقر لعام 1947، وتوثيق الواقعة رسمياً والنظر فيها عبر الآليات الأممية المختصة.

إصلاح النظام الدولي

وشدد وزير الخارجية على أن التطورات الدولية الراهنة تفرض إصلاحاً شاملاً وعاجلاً للنظام الدولي، يقوم على احترام سيادة الدول والقانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، إلى جانب رفض استخدام العقوبات القسرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية.

ودعا إلى إصلاح الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، بما في ذلك تعزيز تمثيل إفريقيا بمقعدين دائمين، وتحسين آليات عمل المجلس بما يتناسب مع المتغيرات الدولية، إلى جانب إصلاح النظام المالي الدولي بما يضمن عدالة أكبر في فرص الحصول على التمويل ودعم أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ.

السلام يبدأ من الداخل

وأكد سالم أن السودان، رغم تمسكه بالسلام، يسعى إلى سلام عادل ودائم، مشدداً على أن تحقيقه يتطلب وقف التدخلات الخارجية وتدفقات الأسلحة والذخائر والمرتزقة، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، بحيث يكون السلاح حصراً في يد الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وقال إن استمرار الحرب، بحسب رؤية الحكومة السودانية، يرتبط بتدخلات خارجية تستهدف السودان وموقعه الجيوسياسي وموارده، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه تدفقات السلاح والعتاد والمقاتلين الأجانب.
وانتقد سالم “الانتقائية وازدواجية المعايير” في التعامل مع أطراف النزاع، معتبراً أن المساواة بين القوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة تمثل أحد العوامل التي تعقد مسار إنهاء الحرب.

الحوار السوداني – السوداني

وأكد وزير الخارجية أن الحوار السوداني – السوداني الشامل، القائم على الملكية الوطنية، يمثل إحدى الركائز الأساسية لحل الأزمة، لكنه شدد على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لإنجاحه.
وحدد سالم عدداً من المتطلبات، شملت اتخاذ إجراءات متزامنة وقابلة للقياس لحماية المدنيين وخفض التصعيد، واتخاذ تدابير لبناء الثقة، وضمان أن يكون الحوار بإرادة سودانية خالصة بعيداً عن التدخلات الخارجية والمساومات والضغوط.
كما دعا إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان جدة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، ولا سيما ما يتصل بالقانون الدولي الإنساني، وتيسير وصول المساعدات، وتلبية احتياجات المدنيين والمتضررين، وضمان المرور الآمن والطوعي للمدنيين من مناطق الأعمال العدائية.
وشدد على أن السلام لا يختزل في توقيع اتفاقيات، وإنما يتطلب معالجة جذور النزاع وإزالة مسببات عدم الاستقرار ونزع السلاح وحصره في يد الدولة.

خارطة طريق وانتخابات

وأشار سالم إلى أن الحكومة السودانية بدأت، وفق خطتها، في تهيئة المناخ للحوار الوطني، بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة تقود إلى انتقال سياسي شامل، ينتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها السودانيون، مع مراقبة دولية وإقليمية.
وأوضح أن السودان قدم خارطة طريق إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2025، كما وضع خطة لحماية المدنيين وشرع في تنفيذها، إلى جانب آليات للمتابعة وتقارير دورية إلى مجلس الأمن والمنظمات المعنية.
وأكد استمرار تعاون السودان مع الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الآليات المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، والشؤون الإنسانية، والأطفال في النزاعات المسلحة، وحقوق الإنسان.

إشادة بالدول الداعمة

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير السودان للدول التي قال إنها دعمت سيادته ووحدته ومؤسساته الوطنية، وقدمت مساعدات إنسانية للشعب السوداني، معلناً استعداد الخرطوم لتعزيز التعاون والشراكات معها.
وخصّ سالم بالشكر المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا، والكويت، وسلطنة عُمان، والعراق، واليابان، وباكستان، وروسيا، والصين، وإندونيسيا، وماليزيا، والمغرب والجزائر.

دارفور والمساءلة الدولية

ودعا سالم المجتمع الدولي إلى دفع المسارات القانونية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في دارفور، مستنداً بالأدلة والشهادات المقدمة إلى مجلس الأمن بشأن الانتهاكات التي شهدها الإقليم.
وطالب بممارسة ضغوط على الرعاة الإقليميين وبعض دول الجوار لوقف الدعم العسكري والوجستي للجماعات المسلحة عبر الحدود، موكداً أن تلك التدفقات بإطالة أمد الحرب.
وفي المقابل، استعرض الوزير ما وصفه بالتزامات القوات المسلحة السودانية خلال الحرب، بما في ذلك حماية المدنيين، والتمييز بين المقاتلين والمدنيين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، واتخاذ إجراءات لتقليل الأضرار الجانبية، وحماية المرافق الحيوية، والسماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال، والالتزام بالهدن الإنسانية.

فلسطين والبحر الأحمر

وفي الشأن الإقليمي، أكد سالم أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، داعياً إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما شدد على أهمية استقرار البحر الأحمر وباب المندب ومنطقة الخليج، داعياً إلى احترام سيادة دول المنطقة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

تحية البرهان

وفي ختام خطابه، قال وزير الخارجية: “أرجو أن أنقل لكم تحيات الفريق أول عبد الفتاح البرهان”، مشيراً إلى وجود رئيس مجلس السيادة داخل السودان، وسط هتافات مؤيدة له وللقوات المسلحة.
ويتزامن خطاب سالم في أعقاب تعذر مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة، في قضية أثارت جدلاً دبلوماسياً واسعاً، بعدما أفادت مصادر تحدثت إلى “رويترز” بأن إصدار التأشيرة بدا مرتبطاً بمقترح هدنة لمدة 90 يوماً طرحه المستشار الأميركي مسعد بولس، وهو ما رفضه الجانب السوداني.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى