ملف شائك على طاولة الحسم.. وتوجيهات حاسمة تنهي سنوات من الجدل..

الخرطوم: عبدالله ود الشريف
في خطوة وُصفت بأنها من أبرز الإجراءات التصحيحية لمعالجة قضايا التحصيل غير القانوني، صدرت توجيهات اتحادية تقضي بإلغاء قانون الميناء البري بدنقلا لسنة 2014، إلى جانب الوقف الفوري لكافة الرسوم والجبايات التي تُفرض خارج الأطر القانونية على البصات السفرية العابرة للولاية الشمالية.
وجاءت القرارات استناداً إلى توصيات اللجنة الفنية العليا لمكافحة التحصيل غير القانوني بوزارة العدل، والتي دعت إلى إزالة نقاط الجباية المنتشرة على الطرق، ومراجعة الوضع القانوني والإداري للميناء البري، بما يضمن توافق الإجراءات المالية مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل العام.
كما شملت التوجيهات إخضاع إدارة الميناء لمراجعة قانونية شاملة، بهدف تقييم الإجراءات السابقة والحالية، والتأكد من سلامة الممارسات المالية والإدارية، ومعالجة أي أوجه قصور أو تجاوزات محتملة.

وفي إطار متابعة تنفيذ القرار، وجّه وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، مذكرة رسمية إلى والي الولاية الشمالية، دعا فيها إلى الشروع الفوري في تنفيذ التوجيهات الاتحادية وإلغاء القانون الولائي المعني، تأكيداً لالتزام مؤسسات الدولة بإنفاذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة.
من جانبها، دفعت وزارة العدل بآليات رقابية لمتابعة تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام الكامل بالقرارات، في خطوة تستهدف تعزيز سيادة القانون، وإحكام الرقابة على المال العام، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وقطاع النقل.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





