مفارقة “الحارس الغائب”.. عودة المحكمة وحجب الطعون الدستورية!

بقلم: المحامي النذير السر
حين تبلّج الفضاء القانوني بأمر تعيين قضاة المحكمة الدستورية، تملّك الأوساط الحقوقية استبشارٌ عريض، وتطلّع السودانيون إلى انبعاث “حارس الوثيقة” بوصفه خط الدفاع الأخير عن الحقوق اللصيقة والحريات الأساسية. وحَسِبَ الكافة أن هذه الخطوة إيذانٌ برأب الصدع المؤسسي وإعلان تعافٍ لأرفع منصة عدلية في البلاد، غير أن المآل جاء صادماً ومناقضاً لطبائع الأشياء؛ فبمجرد أن اكتمل النصاب البشري للمحكمة، انغلقت الأبواب وتوقف شريان استلام الطعون!وفي الوقت الذي تتسع فيه مظلة السلطة القضائية تعميراً وتوسيعاً؛ رأساً وأفقياً،
استجابةً للتحديات المتلاحقة —حيث استبانت بالأمس مشارف التأسيس لمحاكم خاصة بالأسلحة والمخدرات، وصدرت التوجيهات لرؤساء الأجهزة القضائية بالولايات لاستكمال المطلوبات الفنية والمادية للانطلاق فوراً— إذا بالمحكمة الدستورية توصد منافذها! إن هذا الانغلاق ليس مجرد مواراة لنوافذ مادية، بل هو في حقيقته انسدادٌ لنوافذ الأمل، ولطمة قاسية في وجه كل من استشرف عودة هذه المحكمة؛ لا باعتبارها أداة لمجرد إكمال بناء هيكلي فحسب، بل لكونها عنواناً ركيناً للارتكان إلى العدالة وسيادة القانون.
إنها حَكَمُ عدلٍ وميزان قيم يُنظر إليه بهيبة وثقة في بسط العدالة بوجوده الاعتباري قبل اللجوء إليه، فإذ به يحجب سلطانه في ميقات انفتاح الآمال عليه!المفارقة هنا تتبدى في أوج عبثيتها الإجرائية؛ إذ طوال سنوات التجميد التي تلت الثورة، ورغم خلو سُدّة المحكمة من قضاتها، ظلت الأجهزة الإدارية والمسجل العام يباشرون أعمالهم بوعي مؤسسي رفيع. كانت النوافذ الولائية (في عطبرة وبورتسودان وغيرهما) تشرع أبوابها لاستقبال طعون المواطنين وتقييدها؛ صوناً للمراكز القانونية وحفظاً للمواقيت القاطعة. فكيف يستقيم إذن في منطق التشريع وقواعد المقاصد، أن تستمر المحكمة في عملها الإداري وتلقي الطعون وهي خاوية الوفاض من قضاتها، ثم تقرر تجميد هذا الاستحقاق وإغلاق أبوابها فور اكتمال نصابها القضائي؟إن التذرع برهن ممارسة الاختصاص بـ “تجهيز المبنى الرئيسي للمحكمة” هو تبرير قاصر وفطير،
ويرقى في تكييفه الفقهي إلى مرتبة المخالفة الدستورية الصريحة، والنكوص الإجرائي المعيب. فللمحكمة الدستورية موازنتها المالية السنوية المستقلة، المصممة للاستمرار في تهيئة النوافذ وإيجار المقار المؤقتة بالولايات الآمنة. وإن إنهاء هذه الخدمة دون حتى كلفة إصدار بيان إعلاني مرشدٍ للمتقاضين يوضح مكان انتقالها أو أسباب الحجب، ليمثل مسلكاً غريباً لا يتسق والمسؤولية الأخلاقية والدستورية الصارمة المفترض التزامها في كل حركات المؤسسة وسكناتها.إن الأثر التدميري لهذا القرار يتجاوز مظنة العرقلة الإجرائية، ليعصف بالولاية الحمائية العاجلة للمحكمة والمنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005. فحيث رسمت المادة (15) تخوم الاختصاص، جاءت المادة 16(1) لتمنح المحكمة سلطات نفاذ حاسمة،
قضت في فقرتها (أ) صراحة بـ: “النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر”.بل إن إغلاق الأبواب يجتث بالكامل السلطة الحمائية الناجزة التي أوردتها الفقرة (2) من المادة (16) ذاتها، والتي تقرأ في بيان جلي: “يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رُئي أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني، وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر، وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية كفالة للحقوق والحريات”.
إن غلق النوافذ وحظر قيد الطلبات العاجلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية يُسقط الحماية الدستورية العاجلة، ويؤدي حتماً إلى تمرير قرارات وإجراءات تترتب عليها آثار كارثية وضياع حقوق يستحيل تداركها أو جبرها بأي تعويض لاحق؛ لتغدو المحكمة بمسلكها السلبي هذا بمثابة مظلة لتحصين المخالفات وتجريد المستجيرين بها من ملاذهم الأخير.ومما يبعث على الأسف، هذا الصمت المريب الذي تلوذ به نقابات المحامين؛ وهي الكيانات التي ما فتئت تتطاحن وتتنازع على الشرعية النقابية والسياسية، بينما لم تكلف نفسها صياغة بيان واحد يستنكر تجميد الطعون الدستورية أو يندد بتعطيل الدور الحمائي المنصوص عليه في قانون 2005!إن هذا القرار الإداري الكارثي لا يمكن أن يمر دون تبعات،
وتأصيله في الفقه التشريعي السوداني يضع رئيس وأعضاء المحكمة في مواجهة مباشرة مع المساءلة الجنائية والمدنية أمام القضاء الطبيعي؛ إذ يُمثّل الامتناع عن قيد الطعون وحجب الخدمة قراراً إدارياً سلبياً معيباً بعيب إساءة استخدام السلطة وفقاً لأحكام قانون القضاء الإداري السوداني، ممّا يمنح كل ذي مصلحة حجة الطعن فيه بالإلغاء أمام دوائر المحكمة العليا. كما يتأسس الحق في التعويض والمطالبة بالمسؤولية المدنية عن هذا الخطأ المرفقي والشخصي على منطوق المادتين (138) و(139) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 والمتعلقتين بتبعات الفعل الضار، حيث يُساءل مسؤولو المرفق عن جبر الأضرار الناشئة عن تقصيرهم الذي أفضى إلى نفاذ أحكام جائرة بحق الخصوم دون مكنة لوقفها.
وينتظم هذا السلوك الإداري في سياق الانتهاك الدستوري المباشر لحق التقاضي، فالقواعد الدستورية المستقرة تحظر انفراد اللوائح والقرارات التنظيمية بمصادرة الحقوق الموضوعية أو تفريغ النص التشريعي من فحواه؛ فالحق في الوصول إلى القاضي الطبيعي مصون ومقدس ولا ينال منه عذر تنفيذي، بل إن تعمد هذا التعطيل والامتناع عن أداء الواجب الملزم يُدرج المتسببين فيه تحت طائلة المسؤولية الجنائية طبقاً
للمادة (89) من قانون العقوبات لسنة 1991 المتعلقة بمخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية، لإساءتهم استغلال المنصب في حرمان الأفراد من استحقاقاتهم الدستورية والقانونية.إن المحكمة الدستورية ليست ترفاً مؤسسياً تتقاذفه مسوغات الهياكل، والمطلوب من قضاة المحكمة الأجلاء فوراً ليس إحياء رفات المبنى، بل الفتح العاجل وبلا قيد لنوافذ استلام الطعون بالولايات؛ فالعدالة المرجأة عدالة مهدورة، وصون الدستور وحراسة الحريات لا ينتظران الفراغ من طلاء الجدران!
السبت 29 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





