مقالات وآراء

مشروع مجمع الجمهور بتمبول… أين دور وزارة الداخلية؟

بقلم: ابوذر عوض الكريم احمد

ابوباسل الشكري

في مدينة تمبول، تتواصل هذه الأيام جهود أبناء المدينة في العمل على مشروع “مجمع الجمهور”، ذلك المشروع الذي يُفترض أن يكون واحداً من المشاريع المرتبطة بصورة مباشرة بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، باعتباره مرفقاً خدمياً وأمنياً وتنظيمياً يخدم المواطنين ويعكس هيبة الدولة وحضورها.
لكن المؤلم في الأمر أن المشروع، حتى هذه اللحظة، يقوم بصورة شبه كاملة على المجهودات الفردية وتبرعات ومساهمات أبناء تمبول، بينما يظل السؤال المشروع قائماً بإلحاح:

أين دور وزارة الداخلية؟
وأين دور الجهات الرسمية المعنية بهذا المشروع؟
فالمشهد الحالي يبعث على الدهشة والاستغراب. إذ من غير المعقول أن يتحمل المواطن وحده عبء إنشاء مشروع بهذا الحجم والأهمية، في وقت يُفترض فيه أن تكون الدولة هي الداعم الأول والمسؤول المباشر عن تنفيذه وتمويله والإشراف عليه.

ولعل الأكثر إثارة للتساؤل أن المشروع لا يزال في مرحلة تأسيس القواعد، بينما يعتمد بصورة كبيرة على المبادرات الشعبية، وكأن المواطنين مطالبون ببناء كل شيء بأيديهم، حتى المشروعات التي تقع ضمن صميم اختصاصات المؤسسات الرسمية.
ورغم ذلك، فإن إنسان محلية شرق الجزيرة، بكل ما يعيشه من ضغوط ومعاناة اقتصادية وظروف قاسية، لم يتراجع عن واجبه المجتمعي، بل ظل يمد يده بما يستطيع، ويقتطع من قوت أبنائه وأسرته للمساهمة في تشييد هذا الصرح.
وهنا تتجلى واحدة من أسمى صور الانتماء الحقيقي.

فالمواطن البسيط الذي يواجه أعباء الحياة اليومية، ويصارع الغلاء وضيق المعيشة، ما يزال يؤمن بأن بناء المؤسسات والخدمات واجب جماعي، وأن المدن لا تُبنى إلا بسواعد أهلها وتكاتفهم.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: إذا كان المواطن يفعل كل هذا رغم معاناته، فأين المؤسسات التي يفترض أن تكون أكثر قدرة وإمكاناً ومسؤولية؟
إن ما يقوم به أبناء تمبول وشرق الجزيرة ليس مجرد مساهمات مالية أو دعم عابر، بل رسالة وطنية عظيمة تؤكد أن هذا الشعب، مهما أثقلته الظروف، لا يزال قادراً على صناعة الأمل والعمل من أجل مجتمعه.
غير أن هذه الروح العظيمة ينبغي ألا تُقابل بالصمت أو الغياب الرسمي.

فالدولة لا تُقاس فقط بالخطب والتصريحات، وإنما بحضورها الفعلي في قضايا الناس ومشروعاتهم الأساسية.
ومن حق المواطنين أن يتساءلوا: كيف لمشروع يتبع عملياً لوزارة الداخلية أن يُترك بهذه الصورة للمبادرات الفردية؟
وكيف يُعقل أن يصبح المواطن هو الممول والمنفذ والمساند، بينما يغيب الدور الرسمي أو يظل محدوداً إلى هذا الحد؟
إن ما يحدث يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع تتعلق بأولويات المؤسسات الرسمية، ومدى اهتمامها بالمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
فإذا كانت المجتمعات المحلية قادرة وحدها على تشييد هذه المرافق عبر الجهد الشعبي، فما هو دور المؤسسات الحكومية إذن؟

وما هي حدود مسؤولياتها تجاه المدن والمواطنين؟
إن أبناء تمبول قدموا درساً عظيماً في التكاتف والعمل الجماعي، وقدموا نموذجاً يؤكد أن الإنسان السوداني، رغم كل ما يمر به، لا يزال يحمل في داخله قيماً راسخة من الشهامة والانتماء والتعاون.
لكن الواجب الآن أن تتحرك الجهات المختصة بصورة عاجلة لدعم المشروع مادياً وفنياً وإدارياً، حتى يرى النور بالصورة التي تليق بأهمية المدينة وأهلها.

لأن استمرار الاعتماد الكامل على الجهد الشعبي في مشروع بهذا الحجم لا ينبغي أن يصبح أمراً طبيعياً أو مقبولاً.
فالناس يمكن أن يساندوا الدولة، لكن لا يمكن أن يحلوا محلها.
ومهما بلغت قوة المبادرات المجتمعية، فإن مسؤولية إنشاء وتطوير المرافق العامة تظل واجباً أصيلاً على مؤسسات الدولة، لا مِنّةً منها ولا تفضلاً.
ويبقى الأمل أن تجد هذه الرسالة آذاناً واعية وقلوباً مسؤولة، تدرك أن احترام المواطن يبدأ من احترام تضحياته، وأن المدن التي تُبنى بعرق البسطاء تستحق أن تجد دولة تسندها، لا أن تتركها تواجه الطريق وحدها.
الثلاثاء 19 مايو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى