مقالات وآراء

مسعد بولس.. من إدارة الخردة إلى إدارة ما بعد الدولة كيف ترى واشنطن السودان داخل صراع النفوذ الدولي؟

الكاتب : د/عبدالرؤوف قرناص

لم يكن الجدل الذي صاحب تعيين مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا وملف السودان، مجرد خلاف حول سيرة ذاتية أو خلفية مهنية. توصيف الرجل بـ«تاجر خردة سيارات» بدا، للوهلة الأولى، سخرية سياسية، لكنه في العمق كشف زاوية نظر خطيرة: كيف ترى الولايات المتحدة السودان اليوم؟ كدولة تحتاج إلى دبلوماسي كلاسيكي، أم ككيان متآكل يُدار بعقلية إدارة الأزمات؟
في العلاقات الدولية، اختيار المبعوث ليس تفصيلاً عابرًا، بل رسالة سياسية بحد ذاته. وحين تُرسل قوة عظمى رجل أعمال لإدارة ملف بلدٍ ما، فذلك يعني أن هذا الملف خرج من مربع “بناء الدولة” ودخل مربع إدارة ما بعد الانهيار.
من هذا المنظور، لا يبدو اختيار مسعد بولس معزولًا عن السياق الدولي الأوسع. السودان، في الحسابات الأمريكية، لم يعد أولوية تنموية ولا نموذج انتقال ديمقراطي، بل حلقة هشّة داخل صراع نفوذ ثلاثي:
الولايات المتحدة التي تسعى للاحتواء وتقليل المخاطر،
روسيا التي تبحث عن موطئ قدم استراتيجي على البحر الأحمر،
والصين التي تراقب الموارد والأسواق دون انخراط سياسي مباشر.

في مثل هذا المشهد، لا يُدار السودان كدولة ذات مشروع وطني، بل كساحة تنافس يجب ضبطها حتى لا تنفلت.
هنا يبرز مفهوم “الدولة ما بعد المنهارة” (Post-State Collapse)، وهو توصيف تستخدمه مراكز الدراسات الغربية للدول التي ما زالت قائمة شكليًا، لكنها فقدت وظائفها الأساسية: احتكار العنف، إدارة الاقتصاد، تقديم الخدمات، وإنتاج الشرعية.
والسودان، للأسف، يحقق معظم هذه الشروط.
مؤسسات الدولة لم تعد تعمل كوحدة واحدة، بل كجزر معزولة. القرار السياسي مفكك، الاقتصاد بلا مركز، الأمن متشظٍ، والخدمة العامة شبه غائبة. في مثل هذه البيئات، لا تبحث القوى الكبرى عن إصلاح شامل، بل عن إدارة مخاطر: منع تمدد الفوضى، حماية خطوط الملاحة، تحجيم الخصوم الدوليين، وضمان الوصول إلى الموارد عند الحاجة.
من هنا تصبح خلفية مسعد بولس مفهومة في الحسابات الأمريكية. رجل اعتاد التعامل مع أصول متعثرة وبيئات عالية المخاطر قد يكون—في نظر واشنطن—أكثر فاعلية من دبلوماسي تقليدي يتحدث لغة المبادئ بينما الواقع تحكمه موازين القوة.

والسؤال المؤلم: هل أخطأت واشنطن التقدير؟
أم أنها قرأت المشهد السوداني كما هو؟
حين ننظر إلى البنية الاقتصادية والمؤسسية للسودان، نجد أن توصيف “الخردة” لم يعد مجرد سخرية، بل توصيفًا وظيفيًا لحالة مؤسسات أُهملت حتى تعطلت.
مشروع الجزيرة، أحد أعظم المشاريع الزراعية في القرن العشرين، تحوّل إلى عبء بلا إدارة.
السكة حديد، العمود الفقري للنقل وربط الأطراف، خرجت من الخدمة الفعلية.
الخطوط الجوية والبحرية فقدت تنافسيتها منذ سنوات، ليس فقط بسبب العقوبات، بل بسبب غياب الرؤية.
حتى الموانئ، وهي ثروة استراتيجية نادرة، تُدار بمنطق الأزمة لا بمنطق الدولة.
في لغة الاستراتيجيات الدولية، هذه ليست دولة منتجة، بل أصول معطّلة. وحين تُختزل الدولة إلى أصول معطّلة، يتغيّر شكل التعامل معها: لا حديث عن سيادة كاملة، بل عن ترتيبات مؤقتة، ولا عن شراكات متكافئة، بل عن تفاهمات مشروطة.
هنا تقع المسؤولية الحقيقية على النخب السودانية، السياسية والعسكرية. فالدول لا تفقد مكانتها لأن الآخرين أساؤوا فهمها، بل لأنها فشلت في حماية نفسها. وحين تتصارع النخب بلا مشروع، وتُدار الخلافات بالسلاح، وتُهمَل المؤسسات، يصبح الخارج حرًا في أن يتعامل مع البلد وفق مصالحه لا وفق تاريخه.

الفضيحة، إذن، ليست في أن تُرسل واشنطن “تاجر خردة”.
الفضيحة أن السودان قُدِّم للعالم كدولة بلا عقد اجتماعي، وبلا مركز قرار، وبلا أفق واضح.
من إدارة ما بعد الانهيار إلى استعادة الدولة: ما العمل؟
الخروج من خانة “إدارة ما بعد الدولة” لا يبدأ بالخارج، ولا بتغيير المبعوثين الدوليين، بل بقرارات داخلية شجاعة تعيد تعريف السودان في عيون نفسه قبل عيون العالم. وأي حديث عن استعادة الاحترام الدولي يظل بلا معنى ما لم تُستعاد وظائف الدولة الأساسية. ويمكن تلخيص الحد الأدنى من المسار العملي في خمس نقاط:
أولًا: إعادة تعريف مركز القرار
لا يمكن لدولة أن تُدار بعشرات المراكز السياسية والعسكرية. المطلوب سلطة تنفيذية واضحة الصلاحيات ومركز قرار واحد، حتى لو كان مؤقتًا، يتحدث باسم الدولة ويُحاسَب. العالم لا يتعامل مع الفوضى، بل مع من يستطيع الالتزام.
ثانيًا: فصل الأمن عن السياسة
استمرار تداخل السلاح مع التفاوض السياسي هو أسرع طريق لإطالة عمر الأزمة. لا بد من مقاربة تدريجية تعيد حصر العنف المنظم في يد مؤسسة واحدة، وتُخرج الفاعلين المسلحين من سوق السياسة، لا العكس.

ثالثًا: استعادة المؤسسات المنتِجة لا الرمزية
بدل الحديث العام عن “إصلاح الدولة”، يجب البدء بثلاث مؤسسات مفصلية: مشروع الجزيرة، السكة حديد، والموانئ. هذه ليست شعارات، بل مفاتيح اقتصادية وسيادية. من يستعد الإنتاج والنقل والتصدير، يستعد وزنَه التفاوضي تلقائيًا.
رابعًا: تغيير خطاب النخب لا تغيير الأشخاص فقط
العالم لا يثق في نخب تُعيد إنتاج لغة التخوين والإقصاء واحتكار الوطنية. المطلوب خطاب واقعي يعترف بالفشل، ويتحدث بلغة المصالح، لا بلغة الشعارات المستهلكة.
خامسًا: الانتقال من طلب الوساطة إلى عرض الشراكة
الدول التي تُحترم لا تطلب من العالم إنقاذها، بل تعرض عليه شراكات واضحة:
أمن الملاحة مقابل استقرار،
الزراعة مقابل استثمار،
والموانئ مقابل تكامل إقليمي.

هكذا تُدار السياسة الدولية، لا بالاستعطاف ولا بالشتائم.
الخلاصة أن السودان لن يخرج من خانة “إدارة الخردة السياسية” ما لم يُثبت، بالفعل لا بالخطاب، أنه عاد دولة قابلة للحياة. عندها فقط، لن يُرسل له العالم من يدير الأنقاض، بل من يفاوض على المستقبل.
أما قبل ذلك، فسيظل الخارج يتعامل معنا بعقلية الفرز لا البناء، والاحتواء لا الاحترام.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
د. عبد الرؤوف قرناص

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى