محلية شرق الجزيرة.. القصور من ماذا؟

بقلم: حسن أبو الريش
تمتلك محلية شرق الجزيرة من المقومات ما يؤهلها لتكون في مقدمة محليات السودان؛ فقد حباها الله بموارد طبيعية واقتصادية هائلة، تتنوع بين الأراضي الزراعية الخصبة، والمياه المتدفقة من النيل الأزرق، والثروة الحيوانية، وسهول البطانة الممتدة، فضلًا عن المؤشرات التي تشير إلى وجود معدن الذهب.
كل هذه الموارد وغيرها يمكن أن تضع محلية شرق الجزيرة في صدارة محليات السودان، إلا أن الواقع الراهن يقول غير ذلك؛ فالمحلية اليوم تُعد من أفقر المحليات، إن لم تكن في ذيلها من حيث الخدمات والتنمية.
*وهنا يبرز السؤال: أين يكمن القصور؟ ومن المسؤول عن هذا التراجع؟*
لا ينبغي أن ينحصر الاهتمام بالخدمات في مدينة رفاعة وحدها، فالمحلية أكبر من مدينة، وسكانها موزعون بين مدن وقرى وأرياف واسعة. ولذلك، فإن المسؤولين مطالبون بالنزول إلى تلك المناطق وتفقد أحوال المواطنين، والوقوف ميدانيًا على حجم النقص والقصور في الخدمات الأساسية.
ولا يمكن أن نضع ظروف الحرب شماعة نعلّق عليها كل أوجه القصور؛ فهناك مخصصات وأموال للتنمية والخدمات في كل محلية، ومع ذلك، فإن مواطني شرق الجزيرة في كثير من المناطق يضطرون إلى الإنفاق من مالهم الخاص لتوفير الحد الأدنى من الخدمات في مناطقهم، ثم تأتي المحلية لتحصيل الرسوم والجبايات المتعددة منهم.
ولعل من النماذج التي تستحق الذكر تجربة المعتمد السابق للمحلية، أحمد الزاكي عبدالقادر، الذي كان، رغم أنه ليس من أبناء ولاية الجزيرة، حريصًا على أداء واجبه، فنزل إلى الميدان وتفقد رعيته في القرى والأرياف البعيدة، ووقف على احتياجات المواطنين، وأسهم في توفير عدد من الخدمات، وكان من بينها طريق شرق الجزيرة – الخرطوم – مدني، إلى جانب مشروعات أخرى.
ونحن لا نريد سوى أن يستمر هذا النهج؛ فخدمة المواطنين لا تكون من داخل المكاتب، وإنما بالوصول إليهم حيث يعيشون، والاستماع إلى قضاياهم، ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع.
لكن أن تفتقر مدن وقرى وأرياف محلية شرق الجزيرة إلى الخدمات الأساسية، رغم ما تتمتع به من موارد وإمكانات، فإن السؤال يفرض نفسه بقوة: من أين يأتي هذا القصور؟
إن إنسان شرق الجزيرة لا يطلب المستحيل، وإنما يريد تنمية متوازنة وخدمات عادلة تتناسب مع حجم ما تملكه المحلية من موارد وإمكانات.
*قافلة كشفت حجم الفجوة*
ما دعاني إلى كتابة هذا المقال هو مشاركة محليات ولاية الجزيرة السبع في القافلة التي سيرتها الولاية إلى ولاية شمال كردفان، والتجهيز المبكر من تلك المحليات لهذه القافلة، في حين تأخرت محلية شرق الجزيرة عن الركب، الأمر الذي أسهم في تأخير القافلة، قبل أن تأتي مشاركتها في نهاية المطاف بإمكانات محدودة للغاية، لا تتناسب مع إنسان شرق الجزيرة المعروف بالكرم والجود، ولا سيما في دعم المجهود الحربي.
والأمر الأكثر إثارة للتساؤل أن حضور المحلية في هذا الملف كان بعيدًا عن مستوى ما يُنتظر منها. وأنا على يقين من أن المتابعة الجادة والمسؤولة لهذا الشأن الوطني كانت ستجعل إنسان شرق الجزيرة يسير قافلة مستقلة، لما عُرف عنه من مواقف مشهودة في دعم القضايا الوطنية.
لكن المشكلة، في تقديري، أعمق من مجرد قافلة أو مشاركة عابرة؛ فهي تتصل بصورة أكبر بطريقة إدارة المحلية ومتابعة شؤونها.
فكيف يعقل أن تكون أكثر من 95% من مدن وقرى المحلية غارقة في الظلام بسبب عدم توفير مولدات الكهرباء، بينما تمتلك المنطقة كل هذه الموارد والإمكانات؟
*موارد لا تصل إلى أصحابها*
الأمر لا يتوقف عند الكهرباء. فالمحلية، بحسب ما يتضح من الواقع، لا تتابع بصورة كافية احتياجاتها مع رئاسة ولاية الجزيرة، وهناك فرص ومبادرات منظمات لم تصل إلى مستحقيها في شرق الجزيرة.
ومن ذلك ما حدث مع منظمة الغذاء العالمي، عندما دعمت المزارعين على الشريط النيلي بمعدات ومنظومات للطاقة الشمسية، إلا أن تلك المساعدات لم تصل إلى المحلية.
وقفت على الأمر، وسألت وزيرة الإنتاج والتنمية الاقتصادية عن السبب، فأفادت بأن المحلية أبدت عدم رغبتها في الاستفادة من تلك المنظومات. وعندما سألت المدير التنفيذي للمحلية عن السبب، لم أجد لديه إجابة واضحة.
وهذا المثال وحده يكفي لطرح أسئلة كثيرة حول طريقة إدارة الموارد والفرص المتاحة للمحلية، فضلًا عن العديد من الاحتياجات الأخرى التي لا تزال تنتظر من يتابعها ويضعها في مقدمة أولوياته.
نريد لهذه المحلية أن تتحرر من العزلة والتهميش، وأن تستعيد موقعها الطبيعي بين محليات ولاية الجزيرة، وأن تكون على صلة حقيقية برئاسة الولاية والجهات والمنظمات التي يمكن أن تسهم في تنميتها.
وفي نهاية المطاف، فإن جزءًا كبيرًا من هذه المسؤولية يرتبط بمن يقود المحلية، وبمدى قدرته على المتابعة والمبادرة وطرق أبواب الجهات المختصة، وجلب الموارد والخدمات إلى المواطنين.
*شرق الجزيرة تستحق أكثر*
تمر البلاد بمرحلة مفصلية، وستشهد – بإذن الله – مرحلة واسعة من إعادة الإعمار والتنمية. وفي هذه المرحلة، ينبغي أن يكون لمحلية شرق الجزيرة نصيب وافر من مشروعات التنمية، بما يتناسب مع مواردها ومساحتها وعدد سكانها وإمكاناتها.
والتغيير المطلوب لا يبدأ من المشروعات وحدها، وإنما من تغيير النظرة إلى المواطن، ووضع احتياجاته في مقدمة الأولويات، وتوفير الخدمات الأساسية التي يستحقها، وإتاحة الفرصة أمام المنطقة لتوظيف مواردها بصورة تحقق التنمية المستدامة.
شرق الجزيرة لا تفتقر إلى الموارد، وإنما تحتاج إلى إدارة توظف هذه الموارد، وقيادة تتابع، وخطط تضع الإنسان في قلب التنمية.
*كسرة أخيرة*
محلية شرق الجزيرة قادرة على أن تضيف الكثير إلى ولاية الجزيرة، وإلى السودان عامة، وقبل ذلك إلى إنسان المحلية، إذا جرى توظيف مواردها وإمكاناتها التوظيف الأمثل، بما يحقق المنفعة العامة ويدفع عجلة النمو والنهضة والتطور.
ويكفي أن نشير إلى مصنع الجنيد، أحد أهم مصانع السكر، الذي بدأ زراعة قصب السكر تمهيدًا لدخوله دائرة الإنتاج قريبًا، بمشيئة الله.
ونحن لا نريد أن يكون لدينا مصنع واحد فحسب، بل نطمح إلى أن يصبح المصنع مصانع، والمشروع مشاريع، والفرصة فرصًا، والتنمية واقعًا يمتد إلى كل أرجاء المحلية.
إننا موعودون بالكثير، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا تحولت الإمكانات إلى مشروعات، والموارد إلى خدمات، والطموحات إلى واقع يراه المواطن في حياته اليومية.
كل التقدير والمحبة.
الأحد 9 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





