مجلس التنسيق السوداني السعودي.. شراكة تتجاوز السياسة

بقلم: حسن بشير
لم يكن توقيع السودان والمملكة العربية السعودية، في الرياض يوم 17 أغسطس 2026، اتفاقية تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي مجرد إجراء بروتوكولي جديد، وإنما خطوة مهمة نحو نقل العلاقات بين الخرطوم والرياض من التعاون المتفرق إلى العمل المؤسسي المنظم. وقد أكدت المصادر أن المجلس يستهدف إدارة وتطوير العلاقات بصورة أكثر شمولاً، ويغطي عشرة ملفات رئيسية في مقدمتها السياسة والاقتصاد والاستثمار والتجارة.
العلاقة بين السودان والسعودية ليست وليدة اليوم. فهي علاقة شعبين تجمعهما الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة، وتربطهما علاقات اجتماعية واقتصادية وثقافية عميقة. لكن المرحلة الحالية تحتاج إلى أكثر من العواطف والروابط التاريخية؛ تحتاج إلى مؤسسات تستطيع تحويل هذه العلاقة إلى مشروعات وقرارات ومصالح متبادلة تعود بالنفع على الشعبين.
وهنا تأتي أهمية المجلس.
السودان الخارج من الحرب يحتاج إلى شراكات حقيقية تساعده في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية، وتشغيل المصانع، وتحريك الزراعة، وتطوير الثروة الحيوانية، والاستفادة من موارده المعدنية، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية. والمملكة العربية السعودية بما تملكه من قدرات اقتصادية واستثمارية وخبرات واسعة يمكن أن تكون شريكاً مهماً للسودان في مرحلة إعادة البناء.
لكن السودان لا ينبغي أن ينظر إلى المجلس باعتباره باباً للمساعدات فقط. المطلوب أن تكون العلاقة قائمة على الشراكة والاستثمار والمصالح المتبادلة.
السودان يمتلك أراضي زراعية واسعة، وثروة حيوانية كبيرة، وموقعاً استراتيجياً على البحر الأحمر، وموارد معدنية، وإمكانات هائلة في مجالات الطاقة والنقل والتجارة. وهذه كلها فرص يمكن أن تتحول إلى مشروعات استثمارية حقيقية إذا توافرت البيئة القانونية والإدارية والأمنية المناسبة.
ومن هنا فإن أحد أهم الملفات التي يجب أن تكون على طاولة المجلس هو الاستثمار السعودي في السودان، ليس فقط في المشروعات الجديدة، وإنما أيضاً في إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وإقامة شراكات مع القطاع الخاص السوداني.
والأهم من ذلك أن تكون للمجلس مخرجات ملموسة. فالمواطن السوداني لا يريد لجاناً واجتماعات فقط، وإنما يريد أن يرى طريقاً يُعبّد، ومصنعاً يعود للعمل، ومشروعاً زراعياً ينتج، ومستشفى يتحسن، وفرص عمل جديدة، وتجارة تتحرك.
وقد أشارت المصادر إلى أن المجلس سيعمل على تحويل التعاون إلى مبادرات ومشروعات ومستهدفات واضحة، وهي نقطة مهمة إذا أُحسن تنفيذها.
كما أن التعاون السياسي بين البلدين يظل مهماً، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها السودان. والمملكة ظلت حاضرة في الملف السوداني، واستضافت في جدة محادثات مرتبطة بالأزمة السودانية، الأمر الذي يؤكد أن العلاقة بين البلدين لا تنحصر في الاقتصاد والتجارة فقط.
لكن علينا أن نميز بين الدور السعودي الداعم للسودان وبين إدارة الشأن السوداني؛ فالسودان دولة ذات سيادة، وما يحتاجه من أشقائه هو الدعم والمساندة والشراكة، مع احترام قراره الوطني.
المجلس الجديد يمكن أن يكون جسراً بين البلدين إذا تحولت إرادته السياسية إلى برنامج عمل واضح، بجدول زمني ومشروعات محددة ومتابعة مستمرة.
السودان اليوم يحتاج إلى فتح أبواب الاستثمار أمام الأشقاء والأصدقاء، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إصلاح بيئته الداخلية، ومحاربة البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمر، وترسيخ الشفافية وسيادة القانون. فلا يمكن جذب رأس المال بالشعارات وحدها.
إن المملكة العربية السعودية ليست مجرد دولة جارة عبر البحر الأحمر، وإنما شريك استراتيجي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في مستقبل السودان الاقتصادي.
ضربة جزاء:
مجلس التنسيق السوداني السعودي فرصة يجب ألا تضيع في دهاليز المكاتب. المطلوب أن ينتقل من مجلس للتنسيق إلى مجلس للإنجاز؛ ومن الاجتماعات إلى المشروعات؛ ومن البيانات إلى الأرقام.
السودان يحتاج اليوم إلى شراكات ذكية تحفظ مصالحه وتفتح أبواب التنمية أمام شعبه، والسعودية تملك القدرة والخبرة والإمكانات.
فإذا التقت الإرادة السودانية مع الإمكانات السعودية، فقد يكون هذا المجلس واحداً من أهم الجسور التي تعبر بالسودان من مرحلة الحرب إلى مرحلة الإعمار والاستقرار والنمو.
19 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





