ما وراء الرسوم.. تحرّك حاسم بولاية الجزيرة لإعادة ضبط التحصيل..

مدني: حسن أبو الريش
أكد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، التزام حكومة الولاية بتنفيذ موجهات وتوصيات اللجنة الفنية المعنية بمكافحة التحصيل غير القانوني، في إطار جهود تنظيم الموارد المالية وضبط الإجراءات على الطرق والمعابر.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه صباح اليوم بأعضاء اللجنة الفنية للتحصيل غير القانوني، برئاسة الدكتور محمد حاج آدم حسن،
المستشار القانوني بوزارة العدل، حيث شدد الوالي على حرص حكومة الولاية على إيقاف كافة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالتحصيل، داعيًا في الوقت ذاته إلى ابتكار وسائل حديثة ومنضبطة للتحصيل في الطرق القومية.
وجدد الوالي دعمه الكامل للجنة وتسهيل مهامها، بما يضمن إنفاذ قراراتها على أرض الواقع وتحقيق الانضباط المالي والإداري.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة أن مهامها تشمل الطواف الميداني لإيقاف التقاطعات، ومراجعة الرسوم المفروضة، والتأكد من أن عمليات التحصيل تتم عبر مستندات رسمية مبرئة للذمة. وأشاد بتكوين اللجنة الولائية في سبتمبر 2025م لمكافحة التحصيل غير القانوني، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو ضبط الموارد.
وكشف عن تخصيص الرقم (1912) لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالرسوم غير القانونية، دعمًا لجهود الرقابة وتعزيز الشفافية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، حرص حكومة الولاية على تنفيذ كافة المنشورات الصادرة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مشددًا على ضرورة إيقاف التحصيل غير المقنن على السلع العابرة للولاية.
وجدد الوزير التزام حكومته بإنفاذ موجهات وتوصيات اللجنة في المعابر والطرق القومية، بما يسهم في ضبط الإيرادات ومحاربة أي ممارسات خارج الإطار القانوني.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





