ما الذى يخشاه البرهان ؟
ما وراء الخبر
محمد وداعة
البرهان لا يمكنه التوقيع على اتفاق تفكيك الجيش أربعة من خمسة أوراق قدَّمها
( خبراء) أجانب لا أحد يعلم المرجعيات التي استند عليها معدوا الأوراق، السيد فولكر و بعض هؤلاء الخبراء، كانوا طرفاً فيما آلت إليه الأحوال في سوريا و ليبيا و العراق و اليمن قانون الدعم السريع، وقانون القوات المسلحة و قرارات القائد العام تضع قوات الدعم السريع تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة دمج قوات الدعم السريع لا يحتاج لمواجهة، أو لورشة بقدر ما يحتاج لقرار يصدره القائد العام جاء في ورقة القوات المسلحة والتي لم تناقش أو تدرج في الورشة ( الدمج و التحديث يتم خلال الفترة الانتقالية والتي تمتد لسنتين و يتم الدمج بالتوازي مع حركات الكفاح المسلح وفق جداول الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا، تسريح كافة ضباط الدعم السريع الذين تم تعيينهم و ترقيتهم بعد 11 أبريل 2019م ،وإخضاع ضباط الدعم السريع السابقين لمعايير الكلية الحربية حول شروط الالتحاق ومن بينها اللياقة الطبية و النفسية و الحصول على الشهادة السودانية بنسبة 60% فما فوق، وقف التجنيد وقف فتح المعسكرات ووقف الانفتاح و الانتشار إلا بالتنسيق مع الفرق العسكرية ووحدات القوات المسلحة و التي ستبدأ مع التوقيع على الاتفاق النهائي، إلغاء كافة التعديلات اللاحقة لقانون الدعم السريع، إخضاع استثمارات و شركات الدعم السريع لولاية وزارة المالية، تفكيك البنية القبلية التي انتجها التجنيد الجماعي للأفراد و المجموعات الإثنية لضمان قومية القوات ) في بيانه حول ورشة الإصلاح الأمني و العسكري، لم يتورع الأستاذ خالد سلك ولم يخجل من استعراض أوراق الورشة الخمسة و التي قدم ( الخبراء) الأجانب منها أربعة أوراق، و بالرغم من أن قائمة المشاركين السودانيين حملت رتب رفيعة من عمداء، و لواء وفريق ، إلا أن الورشة أظهرت أصحاب المصلحة الأصيليين من الأجانب و قدموا (4) أوراق، و شارك غيرهم من وكلاء المخابرات الأجنبية في نقاش الأراق الأخرى التي قدِّمت أمام الورشة ، ورقة المفاهيم و الأسس النظرية لعملية الإصلاح الأمني و العسكري قدَّمتها ( الخبيرة ) سينزانا فوكسا، ورقة المدخل النظري للترتيبات الأمنية قدَّمها ( الخبير) جيف مابتدري، ورقة العمل الشرطي قدَّمها ( الخبير- عميد ) أياد الجراح، ورقة المخابرات قدمها (الخبير) كريس لوكهام، و شارك في النقاش وبلورة التوصيات (الخبير) يازمون يازجى، و (الخبير )اريك لارسون، و البروفيسور روفائيل مارتنيز ، السيد فولكر ومعظم هؤلاء الخبراء، كانوا طرفاً فيما آلت إليه الأحوال في سوريا و ليبيا و العراق و اليمن، ويبدو أن مهتم الحاق السودان بالمآسي التي تحدث في هذه الدول الشقيقة، لا أحد يعلم المرجعيات التي استند عليها معدوا الأوراق ، فالاتفاق النهائي في علم الغيب، و الدستور يكتب بعد توقيع الاتفاق النهائي، و مجموعة المركزي تخلت عن إعلانها ومواثيقها و أصبحت مرجعيتها ( الاتفاق الإطاري) ، الذي ينتظر أن يكون اتفاقاً نهائياً. الفريق البرهان، أيام توافقه مع حميدتي أصدر قراراً بالغاء المادة (5) من قانون قوات الدعم السريع التي تنص على تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة بمرسوم دستوري تحت الرقم (34) لسنة 2019م ، و نص التعديل على عدم خضوع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة، و بالرغم من أن البرهان قام بإلغاء المرسوم رقم (34) بما في ذلك تعديل المادة (5) ، و ألغى العمل بنظام هيئة الأركان وأعاد العمل بنظام القيادة العامة، إضافة إلى أن المادة (6) من قانون الدعم السريع تنص على على تبعية الدعم السريع للقوات المسلحة وتعمل تحت إمرة القائد العام، وبالرغم من أن قانون قوات الدعم السريع نص على وجود مجلس لقيادة الدعم السريع يتكوَّن من ( وزير الدفاع و القائد العام و رئيس الأركان ونوابه )، إلا أن هذا المجلس لم يكون مطلقاً منذ صدور قانون قوات الدعم السريع في عام 2017م ، و لا أحد يعلم لماذا لم يتكوَّن هذا المجلس ؟ أصدر القائد العام الفريق أول برهان قراراً تحت الرقم (23) للعام 2023م و بتاريخ 17/1/2023م ، وموضوعه ( إلغاء تبعية وحل و إنشاء و إعادة تسمية وتبعية)، جاء في القرار (بعد الاطلاع على قرار المجلس العسكري الانتقالي بالرقم (34) لسنة 2019م، و على قراري القائد العام بالرقمين (253) لسنة 2019م ، و (475) لسنة 2022م، وعلى إجراءات و توصيات لجنة إعادة العمل بنظام القيادة العامة، وعملاً بأحكام المادتين (10/2/و )و (192/1) الفقرات أ-و-س ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م ، أصدر القرار الآتي ( يلغى العمل بنظام هيئة الأركان بالقوات المسلحة و يعاد العمل بنظام القيادة العامة للقوات المسلحة )، إذاً قانون الدعم السريع، وقانون القوات المسلحة وقرارات القائد العام تضع قوات الدعم السريع تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة، فلماذا لا تطبق هذه القوانين؟ كما أن دمج قوات الدعم السريع لا يحتاج لورشة بقدر ما يحتاج لقرار يصدره القائد العام استناداً على القوانين التي تنظم عمل قوات الدعم السريع، لا سيما وأن هذه ( الهيلمانة ) تنتهي مثل فقاعة إذا تمت إحالة و نقل لكبار القادة، مثلما يحدث فى القوات المسلحة، و ربما إحالة أحد الأخوين دقلو إلى المعاش ، خاصة وأنهما تجاوزا الوقت المحدد للبقاء في رتبة الفريق، و أي معارضة لهذا تعتبر تمرداً و مخالفة للقانون و الدستور و يتم التعامل معها وفقاً لذلك ، إنحاز الجيش السوداني لثورات الشعب فى21 أكتوبر1964، و في6 أبريل 1985 ، و في 11 أبريل 2019 ، بهذه الورشة لن تقوم ثورة أخرى ولا حشود في شارع القيادة لينحاز إليها أحد ضباط الجيش ، شارع القيادة سيحكمه الدعم السريع، و ربما يفض اعتصاماته في كل مرة ، هذا المقال يحمل وجهة نظر شخصية و لا يحتمل أي تأويلات سياسية.
