لمحة عن كتاب «التحديات الفكرية والعملية للشريعة الإسلامية وإقامة الدين في حياة المجتمعات الإسلامية – السودان نموذجًا»

بقلم: حسن أبو الريش
تذكرتُ مقولةً للشيخ الجليل الدكتور حسن عبد الله الترابي، كان يرددها دائمًا، وهي أن السجن فرصة للاجتهاد الفكري، وأن جانبًا من مؤلفاته وأفكاره خرج إلى الناس من خلف القضبان.
واليوم نقف عند ملامح كتاب «التحديات الفكرية والعملية للشريعة الإسلامية وإقامة الدين في حياة المجتمعات الإسلامية – السودان أنموذجًا»، الذي ألّفه المشير عمر حسن أحمد البشير، والذي يُنتظر أن يفتح، بحسب ما يطرحه عنوانه، بابًا واسعًا للنقاش حول قضايا الدين والدولة والشريعة وتجارب الحكم الإسلامي المعاصر.
ويأتي ظهور هذا العمل في توقيت بالغ الحساسية، وبعد سنوات من ابتعاد قائد الدولة السودانية السابق عن المشهد العام، الأمر الذي يجعل صدور الكتاب محل اهتمام، ليس فقط من جانب المهتمين بالفكر والسياسة، وإنما من جانب قطاعات واسعة ترغب في معرفة ما خلص إليه من مراجعات وأفكار ورؤى بشأن التجربة السودانية.
ويمثل الكتاب، من حيث موضوعه، محاولة للاقتراب من واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ السياسي والاجتماعي الحديث، وهي كيفية إقامة الدين وتطبيق الشريعة الإسلامية داخل الدولة الحديثة، وما يحيط بذلك من تحديات فكرية وتشريعية وسياسية ومجتمعية.
*بين الفكرة والتطبيق*
تدور القراءة في مضمون الكتاب، وفق ما يتصل بمحاوره العامة، حول عدد من القضايا الأساسية، في مقدمتها الفجوة بين النظرية والواقع.
فثمة فارق كبير بين الطرح الفكري لإقامة الدين وبين ترجمة ذلك الطرح إلى سياسات وتشريعات ومؤسسات داخل دولة حديثة، بما تحمله من تعقيدات قانونية وإدارية وسياسية واجتماعية.
ومن هنا تبرز أسئلة جوهرية حول قدرة الفقه الموروث على التعامل مع مستجدات الدولة الحديثة، ومدى الحاجة إلى الاجتهاد والتجديد بما يحقق مقاصد الشريعة، ويحفظ في الوقت ذاته الحقوق والحريات ويقيم العدالة بين المواطنين.
*عندما تتقدم السلطة على بناء الإنسان*
ومن القضايا المهمة كذلك اختلال ترتيب الأولويات؛ إذ قد يتحول المشروع الديني من مشروع لإصلاح الإنسان والمجتمع إلى مشروع سياسي ينشغل بالصراع على السلطة والحفاظ عليها.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين إقامة الدين بوصفها مشروعًا أخلاقيًا وتربويًا وحضاريًا، وبين اختزالها في القوانين والعقوبات والشعارات، بعيدًا عن مقاصد العدالة والرحمة ورفع الظلم وصيانة كرامة الإنسان.
فالشريعة، في جوهر مقاصدها، ليست مجموعة من الأحكام المجردة فحسب، وإنما منظومة متكاملة تقوم على العدل والرحمة وحفظ الحقوق وإصلاح المجتمع.
*السودان.. تنوع يفرض أسئلة مختلفة*
ويحتل التنوع الديني والثقافي والإثني موقعًا مهمًا في أي نقاش حول تجربة تطبيق الشريعة في السودان؛ فالسودان بلد واسع ومتعدد المكونات، الأمر الذي يجعل إدارة هذا التنوع واحدة من أكبر التحديات أمام أي مشروع سياسي أو تشريعي.
ومن هنا يبرز سؤال المواطنة المتساوية، والحقوق والحريات العامة، والعلاقة بين النصوص الشرعية والاجتهادات البشرية التاريخية، ومدى القدرة على تقديم صيغة تستوعب الجميع في إطار الدولة الحديثة.
كما تبرز الحاجة إلى تجديد الخطاب الفقهي والاجتهاد في القضايا التي تتصل بالدولة والمواطنة والحريات، مع التفريق بين النص الشرعي القطعي وبين التفسير والاجتهاد البشري القابل للمراجعة والتطوير.
*التحديات العملية والمؤسسية*
لا تقف الإشكالات عند الجانب الفكري، بل تمتد إلى مؤسسات الدولة نفسها؛ فنجاح أي مشروع تشريعي أو ديني يحتاج إلى مؤسسات قوية، وكفاءة مهنية، ونظام قضائي مستقل، وخدمة مدنية تقوم على الكفاءة والنزاهة.
ومن القضايا التي تستحق المراجعة كذلك تأثير الولاء السياسي على أداء مؤسسات الدولة، ومدى انعكاس ذلك على الخدمة المدنية والاقتصاد والإدارة العامة.
كما تبرز قضية الإصلاح الاقتصادي والمعاملات المالية، وما ترتب على بعض الممارسات السياسية والتنفيذية التي رُفعت شعارات دينية باسمها، وهي قضايا تحتاج إلى قراءة هادئة وشجاعة تفرق بين مبادئ الدين وبين الأخطاء البشرية في التطبيق والممارسة.
*تجربة السودان.. من المشروع النهضوي إلى مأزق التطبيق*
تكمن أهمية مثل هذه المراجعات في أنها تفتح الباب أمام نقد التجربة من داخلها، ومحاولة فهم الأسباب التي جعلت مشروعًا كان يُطرح باعتباره مشروعًا نهضويًا وتربويًا ودينيًا يدخل في صراعات السياسة وتعقيداتها.
وتحتاج تجربة السودان إلى قراءة موضوعية وشجاعة للعلاقة بين الدين والدولة، وبين الشريعة ومؤسسات الحكم، وبين المبادئ الدينية ومتطلبات الدولة الحديثة، بعيدًا عن التقديس السياسي للتجربة أو الرفض المطلق لها.
إن المراجعة الجادة لا تعني بالضرورة التخلي عن المبادئ، وإنما قد تكون الطريق إلى تصحيح الأخطاء، وإعادة بناء التجربة على أسس أكثر نضجًا ووضوحًا.
*كتاب يفتح بابًا واسعًا للنقاش*
وإذا صحّت المحاور التي يطرحها الكتاب، فإنه يمثل إضافة مهمة إلى النقاش حول تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان، خاصة أن التجربة السودانية ظلت واحدة من أكثر التجارب حضورًا في النقاشات المتعلقة بالإسلام السياسي والدولة الحديثة.
وأنا، حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم أتحصل على الكتاب ولم أقرأه كاملًا، ولذلك فإن هذه المقالة لا تقدم قراءة نقدية تفصيلية لمحتواه، وإنما هي لمحة أولية وانطباع حول موضوعه وأهميته والأسئلة التي يثيرها عنوانه ومحاوره المعلنة.
ومع ذلك، فإنني أرى أن الأمة الإسلامية في حاجة إلى مراجعات فكرية جادة تعيد طرح الأسئلة الكبرى حول علاقتها بدينها، وحول كيفية تحويل القيم الإسلامية إلى واقع معاش في حياة الناس، بعيدًا عن الشعارات والمزايدات السياسية.
فالعالم اليوم يواجه أزمات متلاحقة وحروبًا وصراعات واضطرابات اجتماعية وأخلاقية، الأمر الذي يجعل العودة إلى القيم الدينية والإنسانية والعدالة والرحمة والتكافل ضرورة تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.
ومن المؤكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إصلاح الإنسان، وترسيخ العدل، وصيانة الحقوق، ومكافحة الفساد، وإعلاء قيمة العمل والكفاءة، والالتزام بالقيم التي جاء بها الإسلام.
*الشريعة.. عدل قبل أن تكون شعارًا*
إن الحديث عن الشريعة لا ينبغي أن ينحصر في العقوبات والحدود، بل يجب أن يمتد إلى إقامة العدل، وحفظ الحقوق، وصيانة الكرامة الإنسانية، ومحاربة الظلم والفساد، وتحقيق التكافل، وإرساء دولة القانون.
ومن هنا، فإن أي مشروع يسعى إلى إقامة الدين يحتاج إلى أن يقدم نموذجًا يجعل الناس يرون قيم الإسلام في السلوك والممارسة قبل أن يسمعوها في الخطب والشعارات.
وقد جاء في الحديث المشهور: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، في دلالة واضحة على مبدأ المساواة أمام الحكم والعدل، مهما علت المكانة أو قربت الصلة.
ولذلك، فإن الأمل في الإصلاح لا ينبغي أن يغيب، ولا ينبغي لمرارة التجارب السابقة أن تدفعنا إلى اليأس من إمكانية بناء دولة تقوم على العدل والقانون والقيم، وتستفيد من دروس الماضي وأخطائه.
*كسرة أخيرة*
أثار صدور كتاب «التحديات الفكرية والعملية للشريعة الإسلامية وإقامة الدين في حياة المجتمعات الإسلامية – السودان أنموذجًا» اهتمامًا واسعًا، ولا سيما أن مؤلفه هو المشير عمر حسن أحمد البشير، الذي ارتبط اسمه بتجربة سياسية طويلة في السودان.
ويبقى الكتاب، بعد الاطلاع عليه وقراءته كاملًا، جديرًا بالنقاش والحوار والنقد، بعيدًا عن التقديس أو الرفض المسبق؛ فالأفكار الكبيرة لا تنمو إلا بالحوار، والتجارب لا تُصحح إلا بالمراجعة والنقد.
والسودان اليوم أحوج ما يكون إلى مشروع إصلاحي جامع يعيد للدولة عافيتها، ويضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويجمع بين القيم الدينية ومقتضيات الدولة الحديثة، ويجعل العدل والقانون والكفاءة أساسًا للحكم والإدارة.
وفي نهاية المطاف، فإن العودة إلى الله ليست شعارًا، وإنما سلوك وعمل ومسؤولية وعدل ورحمة وإصلاح.
نسأل الله أن يصلح حال السودان، وأن يجنّبه الفتن والحروب، وأن يكتب له الأمن والسلام والاستقرار، وأن يهدي أبناءه إلى ما فيه خير البلاد والعباد.
مع كل التقدير والمحبة.
الاثنين 17 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





