كيف أسهم جهاز إيرادات القضارف في صناعة التنمية بالولاية؟

بقلم: محمد سلمان
رغم ما خلّفته الحرب من مآسٍ وأعباء ثقيلة على الدولة والمجتمع، فإنها، من زاوية أخرى، دفعت بعض الولايات إلى إعادة اكتشاف قدراتها الكامنة، والاعتماد على مواردها الذاتية بعيداً عن انتظار الدعم المركزي والاتكال عليه.
وقد مثّلت هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لقدرة الولايات على إدارة شؤونها المالية والتنموية، وتوفير احتياجاتها الأساسية من مرتبات وخدمات ومشروعات تنموية، في ظل ظروف استثنائية ومعقدة.
وفي هذا السياق، برزت ولاية القضارف كنموذج لافت في إدارة الموارد وتعظيم الإيرادات، حيث شهدت خلال فترة الحرب تطوراً ملحوظاً على المستويين المالي والخدمي، وأصبحت تعتمد بصورة كبيرة على مواردها الذاتية في الإيفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها سداد مرتبات العاملين شهرياً، وهي التزامات كانت في السابق تعتمد فيها على دعم المركز.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل اتجهت الولاية إلى تخصيص جزء معتبر من ميزانيتها لمشروعات التنمية والخدمات، حيث تجاوزت مخصصات التنمية نسبة 40% من جملة الميزانية، في خطوة تعكس تحولاً واضحاً في أولويات الإنفاق والإدارة المالية.
هذا التحول ارتبط بصورة مباشرة بالتطور الذي شهده الجهاز الإيرادي بالولاية، والذي أصبح يشكل الركيزة الأساسية في توفير الموارد اللازمة لتسيير العمل الحكومي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشهدت فترة والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن “ود الشواك”، تركيزاً واضحاً على حماية المال العام وتوجيهه نحو مشروعات التنمية والخدمات، وهو ما انعكس في تحريك عدد من الملفات التنموية التي ظلت متعثرة لسنوات طويلة.
فقد شهدت الولاية تنفيذ مشروعات مهمة في قطاعات الطرق والتعليم والصحة والبنى التحتية، من بينها مشروعات الطرق الزراعية وطريق الستين، إلى جانب تطوير عدد من المرافق العامة والخدمية.
ويُحسب لجهاز التحصيل الموحد بالقضارف الدور الكبير في توفير الموارد التي أسهمت في دعم هذه المشروعات، خاصة مع التحولات الإدارية والتقنية التي شهدها الجهاز خلال الفترة الماضية.
ويُعد جهاز التحصيل الموحد من أوائل الأجهزة الإيرادية بالولايات التي اتجهت نحو تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني بصورة واسعة، حيث حققت ولاية القضارف نسبة تغطية تجاوزت 80% في هذا المجال، مع توقعات بالوصول إلى التغطية الكاملة خلال الفترة المقبلة، حال توفير المتطلبات الفنية اللازمة، الأمر الذي قد يجعل القضارف أول ولاية تنهي العمل بالإيصالات الورقية بالكامل.
ولا يقتصر التحصيل الإلكتروني على كونه مجرد وسيلة تقنية لتحصيل الأموال، بل يمثل مشروعاً إصلاحياً مهماً يسهم في تعزيز الشفافية، والحد من الهدر المالي والتجاوزات، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في التخطيط والإدارة.
كما أسهم النظام الإلكتروني في تقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة عمليات التحصيل والرقابة المالية، بصورة انعكست إيجاباً على الأداء العام للجهاز الإيرادي.
وخلال فترة إدارة الدكتور خالد عبدون، شهد جهاز التحصيل الموحد نقلة ملحوظة على مستوى بيئة العمل والتجهيزات الفنية، وذلك بدعم من حكومة الولاية ووزارة المالية.
فقد تم توفير عدد من المعينات التقنية، شملت الحواسيب والطاقة الشمسية والطابعات وخدمات “ستارلينك”، إلى جانب تحديث أسطول عربات التحصيل بأكثر من 30 عربة، وهو ما ساعد في توسيع نطاق التحصيل، وتعزيز الرقابة، والحد من التهرب.
ورغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب، فإن ما تحقق في ولاية القضارف يمثل مؤشراً على إمكانية تحقيق اختراقات تنموية حقيقية متى ما توفرت الإرادة والإدارة الرشيدة للموارد.
وربما لا تزال بعض المشروعات تسير بوتيرة أبطأ من الطموحات، إلا أن ما أُنجز حتى الآن يكشف عن تجربة تستحق التوقف عندها، بوصفها واحدة من النماذج التي حاولت تحويل الأزمة إلى فرصة للبناء وتحقيق التنمية.
الخميس 14مايو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





