كسلا تطلق ورشة تاريخية لإنقاذ الأطفال من الاحتجاز.. وتطالب ببدائل عاجلة

كسلا – عبدالله ودالشريف
أقامت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية كسلا، بالتعاون مع مركز الناس للعون القانوني، الورشة الولائية لتطوير بروتوكولات التدابير غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون، ضمن مشروع دعم نظام عدالة الأطفال في شرق السودان.
وفي كلمة له خلال الافتتاح، أكد الأستاذ عمر عثمان وزير التنمية الاجتماعية ونائب الوالي أن ملف الأطفال يعد من “الملفات الساخنة جدًا”، مشيرًا إلى ما يتعرض له الأطفال من عنف وتقتيل وترهيب في دارفور والفاشر، وأنهم والنساء أكثر الضحايا في الظروف الراهنة. وأضاف أن الإجراءات الاحترازية وغير الاحترازية بدأت في كسلا منذ فترة بدعم من منظمة اليونيسيف، معربًا عن شكره للمنظمة لدعمها لقضايا الطفولة في مجالات الصحة والحماية وتدريب العاملين والدعم النفسي.
وأوضح أن كسلا تتميز بهيكل عدالة متكامل يضم محكمة الطفل وشرطة حماية الطفولة، وهي الوحدة الثانية على مستوى السودان بعد الخرطوم، لكن التحديات حالت دون تنفيذ الإجراءات بشكل كامل، ما أدى إلى تحويل الوحدة إلى مكان للتحري والاحتجاز. وأشار إلى وجود 24 طفلًا محتجزين لشهور، مما يشكل عبئًا على الوحدة ويحرمهم من حقوقهم في العدالة.
ودعا الوزير جميع الشركاء والمختصين في الورشة إلى الخروج بمخرجات عملية، مثل اختيار مؤسستين في الولاية كبدائل للاحتجاز، وتجربة الفكرة وتقييمها، خاصة في الجرائم الصغيرة كالسرقات والاعتداءات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم المراقبة الاجتماعية والبحوث والأخصائيين النفسيين لضنجاح التجربة.
من جانبها، قالت الأستاذة ماريا أحمد مديرة الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية إن الورشة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتناقش القوانين الخاصة بالأطفال الجانحين وفق قانون 2010، والأدلة التدريبية المقدمة من مركز الناس للعون القانوني، بمشاركة الجهاز القضائي والشرطة والنيابة العامة والمهتمين بقضايا الطفولة. وأضافت أنه سيتم بعد الورشة عقد جلسات تفاكر مع الإدارة الأهلية وإطلاق رسائل إعلامية لتسليط الضوء على قضية الأطفال غير المحتجزين.
بدوره، أكد الأستاذ بدر الدين الياس إدريس ممثل مركز الناس للعون القانوني أن الورشة تهدف إلى معالجة الإشكاليات في ملف عدالة الأطفال، ومنها تكدس الأطفال في الوحدات الشرطية، والوصول إلى بروتوكولات تنظم الممارسات المتعلقة بالطفل، بما في ذلك التدابير غير الاحتجازية والمراقبة الاجتماعية وخدمة المجتمع. وأشار إلى أن الورشة تعمل على جمع أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار والخبرات، وستنفذ أيضًا في ولايات القضارف وبورتسودان.
يذكر أن ولاية كسلا تشهد تحديات كبيرة في ملف الأطفال، حيث يُشكل الأطفال دون 18 عامًا نحو 46% من إجمالي السكان، وفق إحصاء 2018، ما يتطلب جهودًا مكثفة لتحقيق عدالة تعيد لهم حقوقهم وتضمن مستقبلهم.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





