“كسلا تشهد تفشيًا غير مسبوق للسرقات المنظمة: عصابات تُهيمن وتحوّل الولاية إلى “دولة داخل دولة”!”

كتب: عبدالله ودالشريف
في مشهدٍ يُجسّد انهيارًا أمنيًا غير مسبوق، تحوّلت ولاية كسلا إلى ساحةٍ مفتوحة لعصابات منظمة تُنفذ عمليات سطوٍ مُمنهجة، بلغت حصيلتها أكثر من 601 حالة سرقة خلال فترة وجيزة، وفق إفادات مصدر شرطي رفيع . الأكثر إثارةً أن معظم هذه السرقات تُحلّ عبر “مفاوضات سرية” مع العصابة، تدفع خلالها الضحايا “فدية مالية” مقابل استرداد ممتلكاتهم، في سيناريو يُشبه حبكات أفلام الجريمة الهندية،
تفاصيل الأزمة: من السرقات إلى هجوم مسلح على الشرطة!
كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ”التيار ” أن العصابات تمارس نشاطها بجرأةٍ غير عادية، حيث هاجمت مؤخرًا قسم شرطة مكافحة المخدرات في الولاية، وأحرقت مركبات تابعة للأمن، وأطلقت سراح عددٍ من المتهمين في قضايا كبرى، ما فتح باب تساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة هذه التحديات.
أحد الضحايا، وهو مدير إدارة في قطاع حكومي، روى تفاصيل سرقة دراجته النارية : “بتوقيت الظهيرة، أوقفت دراجتي ( الموتر ) أمام مبنى الوزارة، وعند عودتي بعد دقائق، اختفت الدراجة تمامًا!”. بعد إبلاغ الشرطة، يحكي بأن نصحني صديقٌ بالتعامل مع “وسطاء” مرتبطين بالعصابة، حيث أكد له أن الشرطة عاجزة عن استرداد الممتلكات المسروقة، وأن الحل الوحيد هو التفاوض مع العصابة عبر وسطائهم الذين يعملون ضمن مؤسسات كبيرة.
أكد أنه بالفعل تواصل مع مع الوسطاء وقد أوصلت المفاوضات الي دفع 800الف بعد الرفق اني موظف
الوسطاء وشبكات الفدية: “مؤسسة موازية” تُدير الأزمات!
وفق مصادر مطلعة، تعتمد العصابات على شبكة من الوسطاء الذين يتولون التفاوض مع الضحايا لتحديد مبلغ الفدية، والتي تتراوح بين الف جنيه ويزيد علي حسب نوع الضحيه مصدر شرطي رفيع ، فضّل عدم ذكر اسمه، أكد أن **”90% من السرقات تُحل عبر هذه الطريقة”، مشيرًا إلى أن البلاغات الرسمية تُسجل تحت المادة 174 (سرقة )، لكنها تظل حبرًا على ورق دون تحرك فعلي من الشرطه .
مواطنون يستغيثون: “أين الدولة؟ نحن في كولومبيا جديدة!”
أثارت الأزمة موجة غضب عارمة بين السكان، حيث علّق أحدهم: “العصابات تمتلك حصانة كأنها دولة داخل كسلا، بينما المواطن يُترك فريسةً للخوف والابتزاز!”. آخرون استهجنوا تشبيه الوضع بـ”كولومبيا”، في إشارة إلى الفوضى الأمنية وتجذر الجريمة المنظمة.
تساؤلات تبحث عن إجابات:
- كيف تتمكن العصابات من العمل بهذه الجرأة رغم وجود أجهزة أمنية؟
- ما دور “الوسطاء” الذين يُفاوضون نيابة عن العصابة؟ وهل لهم علاقة بمؤسسات الدولة؟
– لماذا لا تتدخل الشرطة بشكل فعال لملاحقة هذه الشبكات؟
نداء أخير:
يتساءل المواطنون: “إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وأين وزير الداخلية من حمايتنا؟”. بينما تظل الولاية تحت انتظار تحركٍ جاد يُعيد الأمن ويقطع الطريق على “دولة العصابات”!
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




