مقالات وآراء

كرامة الاستحقاق..

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)

الفقر لا يحتاج إلى من يصفه؛ يحتاج إلى من يفتح أمام صاحبه باب الخروج منه. والأسرة التي تنتظر مساعدة آخر الشهر لا ينقصها خطاب عن الصبر، بقدر ما تحتاج إلى فرصة تجعلها قادرة على تدبير شؤونها بيدها. هنا يبدأ الفرق بين مساعدة تُطفئ ضيق اليوم، وسياسة تمنع عودة الضيق غداً.

التوجه المعلن لتمويل 22 ألف مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر، عبر شراكة بين مؤسسات الحماية الاجتماعية وديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، يطرح مساراً يستحق الاهتمام: الانتقال من الاكتفاء بالدعم النقدي إلى تمكين الأسر من إنشاء مصادر دخل مستدامة. لكن قيمة الفكرة لا تكمن في عدد المشروعات المستهدف وحده؛ بل في عدد الأسر التي ستنجح فعلياً في بناء مورد رزق يحميها من تقلبات الحياة.

التمويل، مهما بلغ، لا يصنع مشروعاً ناجحاً بمفرده. فامرأة تحصل على مبلغ لشراء معدات إعداد الطعام تحتاج إلى تدريب وتسويق ومكان مناسب للعمل، وشاب يبدأ ورشة صغيرة يحتاج إلى أدوات ومواد خام وزبائن، وأسرة تتجه إلى الإنتاج المنزلي تحتاج إلى منفذ يصل بمنتجاتها إلى السوق. إذا انتهت مسؤولية المؤسسة عند تسليم المال، فقد يتحول التمويل إلى دين جديد أو تجربة قصيرة العمر، ثم تعود الأسرة إلى نقطة البداية.

لهذا ينبغي أن تبدأ المشروعات من احتياجات المجتمعات المحلية، لا من قوائم جاهزة تُوزع على الجميع. ما يصلح في مدينة تجارية قد لا يصلح في قرية زراعية، وما ينجح في منطقة تتوافر فيها الأسواق قد يتعثر في منطقة تعاني ضعف الحركة التجارية. دراسة السوق قبل التمويل ليست إجراءً بيروقراطياً؛ إنها حماية لأموال المستفيدين والجهات الممولة معاً.

والعدالة في اختيار المستفيدين لا تقل أهمية عن التمويل نفسه. ينبغي أن تكون معايير الاستحقاق معلنة، وأن تصل الفرص إلى أصحاب الحاجة والقدرة على الاستفادة، بعيداً عن المحاباة والتدخلات. ومن حق المتقدم أن يعرف لماذا قُبل أو رُفض، وأن يجد قناة واضحة للتظلم. فالمشروع الذي يبدأ بالثقة والشفافية تكون فرص نجاحه أكبر من مشروع تحيط به الشكوك منذ لحظته الأولى.

ثم تأتي المساءلة التي كثيراً ما تغيب بعد الاحتفال بالتدشين. كم مشروعاً بدأ بالفعل؟ كم واحداً منها استمر بعد عام؟ كم أسرة أصبح لها دخل منتظم؟ وما حجم التمويل الذي عاد إلى الدورة الإنتاجية؟ هذه هي المؤشرات التي ينبغي نشرها دورياً، بدلاً من الاكتفاء بأرقام المبالغ المرصودة وعدد المستهدفين. فالإنجاز لا يُقاس بما خرج من خزائن التمويل فحسب، بل بما دخل إلى حياة الأسر من استقرار وقدرة على الاعتماد على الذات.

ولا يعني التمكين الاقتصادي التخلي عن الدعم المباشر لمن لا يستطيعون العمل، ككبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي لا تملك القدرة على إنشاء مشروع. هؤلاء يحتاجون إلى حماية اجتماعية مستمرة تحفظ لهم الحد الأدنى من الكرامة. السياسة العادلة هي التي تفتح باب الإنتاج للقادرين، ولا تغلق باب الرعاية في وجه من يحتاجون إليها.

إن تمويل المشروعات الصغيرة يمكن أن يكون بداية تحول مهم، بشرط ألا يتحول إلى رقم جديد في سجل الإنجازات. المطلوب منظومة ترافق المستفيد من اختيار النشاط إلى التدريب والتسويق، وتساعده على تجاوز العقبات الأولى، ثم تقيس النتيجة بصدق. فنجاح مشروع واحد قد يعيل أسرة كاملة، ويمنح أبناءها فرصة أفضل للتعليم والحياة، ويضيف إلى السوق منتجاً بدلاً من إضافة أسرة جديدة إلى قوائم الانتظار.

ولحبر ومسؤولية كلمة

أكرم مساعدة هي التي تمنح الإنسان فرصة الاستغناء عنها، وأعدل سياسة هي التي تحفظ حق العاجز عن العمل، وتفتح طريق الإنتاج أمام القادر عليه. وبين الإعانة والتمكين تقف مسؤولية المؤسسات: ألا تكتفي بإيصال المال إلى المستفيد، بل أن تساعده على تحويله إلى مورد رزق، ثم تتابع حتى يصبح المشروع قادراً على الوقوف وحده. عندها فقط ينتقل الدعم من استجابة للحاجة إلى استثمار في الإنسان.

الإثنين 26 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى