مقالات وآراء

قرار في دهاليز الانتظار.. ستة أشهر من الجمود الإداري في كسلا.. إلى متى؟

بقلم: عبدالله ود الشريف

في مشهد يعكس تعقيدات العلاقة بين مستويات الحكم المختلفة، لا يزال قرار وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية الصادر قبل ستة أشهر بشأن محليتي خشم القربة وحلفا الجديدة يراوح مكانه، بينما يطول أمد الانتظار ويتسع الجدل حول أسباب عدم حسم الملف حتى الآن.

وعندما يبقى قرار صادر عن جهة اتحادية طوال هذه الفترة دون حسم نهائي أو تنفيذ واضح، تبرز تساؤلات مشروعة حول آليات إنفاذ القرارات الإدارية، وحدود الصلاحيات بين المركز والولايات، ومدى قدرة المؤسسات على معالجة الخلافات الإدارية عبر القنوات الرسمية.

وبغض النظر عن الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالقرار نفسه، فإن استمرار الملف مفتوحًا لهذه المدة الطويلة يبعث برسائل سلبية للرأي العام، ويثير القلق بشأن فاعلية الإجراءات المؤسسية في التعامل مع القضايا الخلافية التي تتطلب الحسم والوضوح.

لقد تجاوز الأمر كونه خلافًا إداريًا محدودًا، ليصبح نموذجًا يستحق التوقف عنده والتأمل في دلالاته. فالدول القوية لا تُقاس فقط بقدرتها على إصدار القرارات، وإنما بقدرتها على حسم الجدل حولها عبر المؤسسات المختصة، سواء بالتنفيذ أو بالمراجعة أو بإصدار قرارات بديلة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

والأكثر أهمية أن استمرار الجدل دون معالجة نهائية قد ينعكس على الأداء التنفيذي والخدمي في المناطق المعنية، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى إدارة مستقرة ومؤسسات قادرة على التركيز على أولويات التنمية والخدمات، بعيدًا عن أي تجاذبات أو خلافات إدارية.

لسنا هنا بصدد الحكم على سلامة القرار أو عدم سلامته، فذلك أمر يعود للجهات المختصة، لكن ما يستدعي الانتباه هو أن بقاء أي ملف إداري معلقًا لفترة طويلة لا يخدم أحدًا، بل يفتح الباب أمام التأويلات والتفسيرات المتعددة، ويزيد من حالة الضبابية التي لا تصب في مصلحة المؤسسات أو المواطنين.

ومن هذا المنطلق، يبدو من الضروري أن يُحسم هذا الملف عبر المسارات الرسمية المعروفة، سواء بالمضي في تنفيذ القرار أو بإعادة النظر فيه وفق الأطر القانونية والمؤسسية، حتى تتضح الصورة للرأي العام وتنتهي حالة الجدل المستمرة.

إن هيبة الدولة لا تتجسد في إصدار القرارات فحسب، بل في وضوح الإجراءات وسرعة الحسم واحترام المؤسسات المختصة. فكلما طال أمد القضايا العالقة دون معالجة نهائية، تزايدت التساؤلات وتراجعت الثقة في قدرة المؤسسات على إدارة الخلافات بكفاءة وفاعلية.

ويبقى السؤال قائمًا: ما الأسباب التي حالت دون حسم هذا الملف حتى الآن؟ وما الخطوات المطلوبة لإنهاء حالة الجمود الإداري بما يحقق الاستقرار المؤسسي ويخدم مصالح المواطنين في خشم القربة وحلفا الجديدة؟

نواصل…
الأحد 21 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى