قتل واغتصاب وإعدامات وفدى مالية.. تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة في الفاشر..

تقرير: متابعات التيار
كشف تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان عن انتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال هجومها على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، شملت القتل والإعدامات الميدانية والاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والنهب والتهجير القسري، إلى جانب استهداف مدنيين على أساس الانتماء العرقي.
وقال فريق الخبراء إنه حصل على معلومات وشهادات تفيد بصدور أوامر مباشرة من قيادات بارزة في الدعم السريع بارتكاب جرائم قتل واغتصاب خلال العمليات العسكرية التي انتهت بالسيطرة على الفاشر، مشيراً إلى أن الانتهاكات شملت نساء وفتيات من مكونات غير عربية.
وأوضح التقرير أن العنف الجنسي لم يكن، وفق ما خلص إليه الفريق، حوادث فردية معزولة، بل ظهر ضمن نمط متكرر من الانتهاكات، تضمن الاغتصاب والعنف الجنسي والاختطاف والاحتجاز، في سياق العمليات العسكرية والهجمات على المدنيين الفارين من المدينة.
قيادات في صدارة العمليات
وسمّى فريق الخبراء عدداً من قادة الدعم السريع الذين قال إنه تحقق من أدوارهم خلال الهجوم على الفاشر وسقوطها.
وأشار التقرير إلى أن عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، كان موجوداً أثناء الاستيلاء على مقر قيادة الفرقة السادسة، باعتباره صاحب أعلى رتبة بين قادة الدعم السريع الموجودين خلال السيطرة على الموقع.
كما أشار إلى اللواء النور أحمد آدم «القُبّة»المنشق عن المليشيا والمنضم إلى القوات المسلحة في أبريل 2026، الذي قال إنه كان ضمن القيادة العليا للقوة وعلى اتصال مباشر بعبد الرحيم دقلو، ولعب دوراً قيادياً ومصدراً للأوامر خلال العمليات في الفاشر.
ووضع الفريق جدو حمدان «أبو نشوك»، قائد قطاع الفاشر، ضمن القيادات الرئيسية في العمليات، وقال إنه تحقق من وجوده أثناء اقتحام مقر الفرقة السادسة، فضلاً عن إدارته العمليات في الفاشر منذ يونيو 2023.
كما تحقق الفريق، بحسب التقرير، من دور العميد علي رزق الله «السافنا»المنشق عن مليشيا الدعم السريع والمنضم إلى القوات المسلحة في مايو 2026، كقائد بارز شارك في القتال وأصدر أوامر خلال العمليات، وتولى كذلك مهام تجنيد مقاتلين من دارفور وخارجها.
وأفاد التقرير أيضاً بأنه تحقق من وجود القائد الميداني التجاني إبراهيم موسى محمد «الزير سالم» أثناء السيطرة على الفاشر، بوصفه أحد القادة الذين أصدروا أوامر وشاركوا في العمليات القتالية.
أما الفاتح عبد الله إدريس آدم «أبو لولو»، فقال الفريق إنه تحقق من تورطه في إعدامات موجزة لرجال عزل حاولوا الفرار من المدينة.
وكان مجلس الأمن قد أدرج عدداً من هذه القيادات على قوائم العقوبات، مستنداً إلى أدوار مرتبطة بأعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور والفاشر.
آلاف القتلى وجثث على طرق الفرار
وقال التقرير إن مقاتلي الدعم السريع لاحقوا مجموعات المدنيين الفارين من الفاشر، وإن شهوداً شاهدوا أعداداً كبيرة من الجثث مكدسة في الشوارع وعلى الطرق المؤدية إلى خارج المدينة، بينها جثث نساء وأطفال.
وأوضح فريق الخبراء أن تحديد الحصيلة النهائية للقتلى لا يزال صعباً، لكنه أشار إلى أن تحليله يتوافق مع تقديرات أممية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 4,400 شخص داخل الفاشر، ونحو 1,600 آخرين أثناء محاولتهم الفرار.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلن في فبراير 2026 أن الهجوم النهائي على الفاشر أسفر عن أكثر من 6,000 حالة قتل خلال الأيام الثلاثة الأولى، بينها آلاف القتلى داخل المدينة وعلى طرق الخروج منها، مع تأكيد أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك.
مداهمات منزلية وإعدامات وعمليات نهب
وكشف التقرير عن تنفيذ مقاتلي الدعم السريع عمليات مداهمة من منزل إلى منزل في حي الدرجة الأولى، استهدفت رجالاً وشباباً يُشتبه في انتمائهم إلى الجيش السوداني أو القوات المشتركة.
وقال إن العمليات شملت قتل بعض الأشخاص، واعتقال آخرين، ونهب الأموال والممتلكات والسيارات.
ونقل الفريق شهادات مباشرة عن عمليات إعدام، بينها شهادة امرأة قالت إن شقيقها قُتل بالرصاص أمام عينيها، فيما احتُجز مدنيون آخرون ظلوا داخل الحي، بمن فيهم نساء.
وأشار التقرير إلى أن مدنيين تمكنوا من الفرار باتجاه قرية قرني شاهدوا مئات الجثث على الطريق، بينما تعرض الفارون لهجمات وعمليات نهب، وقُتل رجال وشبان وتعرضت نساء وفتيات للعنف الجنسي.
نقطة تفتيش تحولت إلى مصيدة للفارين
وبحسب التقرير، أقامت مليشيا الدعم السريع نقاط تفتيش وحواجز على الطرق المؤدية إلى مناطق فرار المدنيين، واحتجزت مجموعات كبيرة من الرجال والشبان.
وقال الفريق إن معظم النساء والأطفال وكبار السن سُمح لهم بالمرور في بعض النقاط، بينما تعرض رجال وشبان للاحتجاز والاقتـياد، وقُتل بعض الأشخاص الذين حاولوا مقاومة عمليات الاعتقال أو منع اقتياد أفراد من أسرهم.
وذكرت إحدى الشاهدات أنها رأت إعدام ثمانية أشخاص من مجموعتها عند إحدى نقاط التفتيش، فيما قالت شاهدة أخرى إنها رأت والدتها تُقتل أثناء محاولتها منع مقاتلين من اقتياد بناتها.
وأضاف التقرير أن عدد المحتجزين في إحدى عمليات الاحتجاز تجاوز 4,000 شخص، أُجبروا على الجلوس تحت الشمس، وتعرضوا للإهانات والضرب والتهديد، فيما خضع من يُشتبه في أنهم قادة أو عناصر في القوات المشتركة للاستجواب والتعذيب، وأُعدم بعضهم.
مراكز احتجاز غير رسمية
وقال فريق الخبراء إن قوات الدعم السريع احتجزت آلاف الأشخاص في مواقع متعددة داخل الفاشر عقب السيطرة عليها، بينهم نساء وأطفال.
وأوضح أنه تحقق من استخدام مواقع مدنية كمراكز احتجاز غير رسمية، من بينها المستشفى التخصصي للأطفال، والميناء البري، وسجن شالا، ومركز المنهل، وموقع في أحد مخيمات النازحين.
كما أشار إلى استخدام منازل ومبانٍ مهجورة كمرافق احتجاز، واحتجاز مدنيين في قرى ومناطق مجاورة، من بينها شقرة وكورما وأم جلبخ.
وقال التقرير إن مئات الوفيات وقعت داخل بعض مواقع الاحتجاز نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والظروف القاسية، مشيراً إلى نقل نحو 6,000 محتجز إلى سجن دقريس في نيالا بولاية جنوب دارفور.
الاغتصاب والعنف الجنسي
وخلص التقرير إلى أن الاغتصاب والعنف الجنسي شكّلا جانباً بالغ الخطورة من الانتهاكات المرتكبة خلال الهجوم على الفاشر.
وقال إن الفريق تلقى معلومات عن صدور توجيهات من قيادات في مليشيا الدعم السريع تحرض على ارتكاب العنف الجنسي بحق نساء وفتيات من مكونات عرقية محددة، إلى جانب التحريض على قتل المدنيين.
وأشار إلى تعرض نساء وفتيات للاختطاف والاحتجاز، ثم الاغتصاب بصورة متكررة، بما في ذلك حالات احتجاز استمرت أسابيع.
كما تحدث التقرير عن حالات تعرض فيها أطفال للعنف الجنسي، وعن احتجاز نساء في ظروف قاسية وتعريض بعضهن لاعتداءات متكررة.
وتتوافق هذه الخلاصات مع تقارير أممية سابقة وثقت انتشار الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في دارفور، وخلصت إلى أن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها كانت مسؤولة عن نسبة كبيرة من الحالات الموثقة.
خطف مقابل الفدية
ولم تتوقف الانتهاكات، وفق التقرير، عند القتل والاحتجاز، إذ كشف فريق الخبراء عن نمط من اختطاف المدنيين واحتجازهم مقابل فديات مالية.
وقال إن رجالاً ونساءً وأطفالاً اختُطفوا، ثم سُمح لهم بالتواصل مع أسرهم للضغط عليها من أجل دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.
وتراوحت الفديات، بحسب المعلومات التي أوردها التقرير، بين مليون و30 مليون جنيه سوداني للشخص الواحد، بما يعادل نحو 300 إلى 10,000 دولار وفق أسعار الصرف المشار إليها في التقرير.
وأضاف أن المحتجزين الذين عجزت أسرهم عن دفع الفدية تعرض بعضهم للضرب والإهانة، فيما قُتل آخرون، كما وثق الفريق حالات اغتصاب متكرر لنساء مختطفات.
وقال إن نمط الخطف مقابل الفدية اتخذ طابعاً واسعاً ومنظماً بين قوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة متحالفة معها.
وأوضح الفريق أنه تحقق من عمليات دفع فديات عبر ستة حسابات مصرفية، تراوحت المبالغ المحولة إليها بين 5,000 و3 ملايين جنيه سوداني، وبلغ مجموع الأموال التي تمكن الفريق من تتبعها نحو 88 ألف دولار.
حصار طويل وساتر ترابي حول المدينة
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع فرضت حصاراً على الفاشر، وشيدت ساتراً ترابياً بطول نحو 57 كيلومتراً حول المدينة، وعززت سيطرتها على طرق ومنافذ الخروج.
وبحسب الفريق، أسهمت هذه الإجراءات في عرقلة وصول السلع والمواد الأساسية إلى المدنيين المحاصرين، كما حدّت من قدرة السكان على مغادرة مناطق القتال.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن سكان الفاشر عانوا قبل الهجوم النهائي من حصار استمر نحو 18 شهراً، تخللته هجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة وعمليات توغل برية، مع تدهور حاد في الوضع الإنساني ونقص الغذاء والرعاية الصحية.
التهجير الجماعي واستهداف المدنيين على أساس الهوية
وتشير المادة الواردة في التقرير إلى أن الهجمات لم تكن عشوائية بالكامل، بل تضمنت، وفق ما أورده فريق الخبراء، استهدافاً لمدنيين على أساس انتمائهم العرقي أو الاشتباه في تأييدهم للجيش والقوات المشتركة.
وتعرضت مجموعات غير عربية، ولا سيما أبناء قوميات دارفورية، لعمليات قتل واحتجاز وملاحقة وعنف جنسي خلال الهجوم وعلى طرق الفرار.



وكانت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان قد خلصت في تقرير منفصل إلى وجود مؤشرات على مسار إبادي في الفاشر، وقالت إن الانتهاكات شملت القتل الجماعي والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، مع استهداف عرقي طال بصورة خاصة مجتمعي الزغاوة والفور.
هجوم على قافلة الفارين
وفي فصل وصفه التقرير بأنه من أبرز حلقات العنف خلال المرحلة الأخيرة، أشار فريق الخبراء إلى اشتباكات وقعت في 27 أكتوبر 2025 قرب الساتر الترابي شرق بوابة قرني، بين مقاتلي الدعم السريع وقافلة كانت تضم مدنيين ومقاتلين من الجيش والقوة المشتركة.
وقال إن مقاتلي مليشيا الدعم السريع شنوا هجمات على القافلة، ما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، بينهم نساء حاولن الفرار.
وأضاف أن مقاطع مصورة جرى التحقق منها أظهرت مقاتلين يتجولون بين جثث أشخاص يرتدون ملابس مدنية، كانت متناثرة داخل خندق وبالقرب من الساتر الترابي.
السلاح والتمويل والتجنيد
وتتضمن المادة التي تستند إلى التقرير اتهامات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على دارفور، واستخدام طائرات مسيرة ومركبات مدرعة وشبكات إمداد عابرة للحدود.
كما تتحدث عن استقدام مقاتلين أجانب، بينهم مئات من المرتزقة الكولومبيين، للمشاركة في العمليات العسكرية وتشغيل الطائرات المسيرة والمدفعية،
إلى جانب تجنيد مقاتلين من مناطق حدودية في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
ويعمل فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن على مساعدة لجنة العقوبات الخاصة بالسودان في مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة وتدابير حظر السفر وتجميد الأصول، والتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالنزاع وتمويل الجماعات المسلحة.
تقرير يضع الانتهاكات أمام مجلس الأمن
ويأتي التقرير في وقت تتزايد فيه التقارير الأممية بشأن حجم الانتهاكات المرتكبة في دارفور، ولا سيما في الفاشر، حيث خلصت تقارير أممية منفصلة إلى وجود أنماط واسعة ومنظمة من القتل والعنف الجنسي والاضطهاد والتهجير القسري.
ويُنتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي التقرير في جلسة مقررة في 10 سبتمبر الجاري، بما يضع أمام المجلس جملة من الوقائع والشهادات المتعلقة بالهجوم على الفاشر والانتهاكات التي رافقت السيطرة على المدينة.
وتؤكد المعطيات الواردة في التقارير الأممية أن مأساة الفاشر لم تقتصر على المعارك العسكرية، وإنما امتدت إلى المدنيين الفارين والمحتجزين، وشملت القتل والعنف الجنسي والتعذيب والنهب والاختطاف والتهجير، في انتهاكات قد تفتح الباب أمام مزيد من إجراءات المساءلة الدولية بحق المسؤولين عنها.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





