قبل لقاء بن زايد.. هيومن رايتس ووتش تطالب ألمانيا بمواجهة دور الإمارات في السودان..

برلين: متابعات التيار
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، ومسؤولين ألمان كباراً، بانتقاد السجل الحقوقي لدولة الإمارات ودورها في النزاعات الإقليمية، خلال استقبال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في برلين المقرر في 10 سبتمبر/أيلول 2026.
وقالت المنظمة إن على الحكومة الألمانية أن تتناول علناً ما وصفته بالدور الإماراتي المؤثر في النزاع السوداني، معتبرةً أن عدم التطرق إلى هذا الملف يتناقض مع الجهود الألمانية السابقة الرامية إلى دعم التحقيقات الدولية بشأن الانتهاكات في السودان.
وقال فيليب فريش، مدير ألمانيا في هيومن رايتس ووتش، إن إحجام الحكومة الألمانية عن تناول دور الإمارات في السودان “مقلق للغاية”، مشيراً إلى أن برلين قادت جهوداً لإجراء تحقيقات أممية بشأن الفظائع المرتكبة في السودان، كما استضافت مؤتمراً حول الأزمة في وقت سابق من العام.
اتهامات أممية ونفي إماراتي
وأشارت المنظمة إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان، الصادر في الأول من سبتمبر/أيلول 2026، والذي وثّق، بحسب هيومن رايتس ووتش، ما اعتبره محققو الأمم المتحدة دعماً إماراتياً لـ”قوات الدعم السريع”، أحد طرفي النزاع المستمر في السودان منذ أبريل/نيسان 2023.
وخلص التقرير الأممي، وفق المنظمة، إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية وانتهاكات قال المحققون إنها تحمل “مؤشرات على حدوث إبادة جماعية”.
كما خلص المحققون، بحسب التقرير الذي تستند إليه هيومن رايتس ووتش، إلى أن أفراداً وكيانات تنشط من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها أدت دوراً مهماً في شبكات تتعلق بتجنيد متعاقدين عسكريين أجانب وتمويلهم ونقلهم ونشرهم، إلى جانب تقديم دعم ذي طابع عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع، وكانت الامارات قد نفت هذه الإتهامات.
متعاقدون أجانب وعقوبات مقترحة
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريراً أصدرته في مايو/أيار 2026 خلص إلى أن شركة أمنية مقرها أبوظبي وظفت، منذ عام 2024، مئات المتعاقدين العسكريين الخاصين من كولومبيا، ونشرتهم في السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وفق ما أوردته المنظمة.
وأضافت أن متعاقدين عسكريين خاصين كانوا موجودين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور،
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة ووقعت، وفق المنظمة، انتهاكات واسعة.
ودعت المنظمة ألمانيا ودولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في دور الشركة ومديرها التنفيذي محمد حمدان الزعابي، تمهيداً لفرض عقوبات محددة الهدف، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض حظر أسلحة على الإمارات، وإدانة ما وصفته بمساعدتها لقوات الدعم السريع.

ملف حقوقي يتجاوز السودان
ووسعت هيومن رايتس ووتش انتقاداتها لتشمل السجل الحقوقي الإماراتي الداخلي، قائلة إنها وثقت على مدى سنوات ما وصفته بقمع المعارضة وتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، إلى جانب انتهاكات بحق العمال الوافدين.
وأشارت إلى أن محاكم إماراتية أيدت في عام 2025 إدانة 83 مدافعاً عن حقوق الإنسان ومعارضاً في محاكمة جماعية، معتبرةً أن المحاكمة كانت جائرة.
كما طالبت المنظمة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الذي قالت إنه لا يزال محتجزاً منذ عام 2017 ويقضي أحكاماً بالسجن على خلفية نشاطه الحقوقي.
المصالح الاقتصادية تحت الاختبار
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام بأن ألمانيا والإمارات تستعدان للإعلان عن شراكة استثمارية كبرى خلال زيارة الرئيس الإماراتي المرتقبة، إلى جانب عقد اجتماعات مع شركات ألمانية مصنعة للأسلحة وإقامة مأدبة رسمية.
وترى هيومن رايتس ووتش أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين برلين وأبوظبي ينبغي ألا يأتي، بحسب موقفها، على حساب معالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان داخل الإمارات ودورها في النزاعات المسلحة.
وقال فريش إن على القادة الألمان، خلال استقبالهم الرئيس الإماراتي، أن يطرحوا بوضوح ملف الانتهاكات في السودان، وأن يعلنوا استعداد ألمانيا لفرض عقوبات على كيانات إماراتية تتهمها المنظمة بنقل الأسلحة والمقاتلين للمساهمة في الحرب، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن المنتقدين والمسجونين ظلماً.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





