في محطة الانتظار.. والسودان يعبره الزمن

محمد كمير
منذ اندلاع الثورة ضد نظام الإنقاذ في ديسمبر 2018، دخل السودان في فترة ركود اقتصادي طويل، لم تكن لحظة سقوط النظام نهايةً للمعاناة، بل بداية لمسار معقد من الاضطراب. الثورة لم تهدأ، بل استمرت في الشوارع، ثم جاءت جائحة كورونا لتضيف شللاً اقتصاديًا عالميًا امتد أثره إلى الداخل السوداني، فزادت الأزمات وقلّ الإنتاج وتوقفت الأنشطة. ومع عودة المظاهرات مجددًا وعمليات إغلاق الشوارع وتعطل الأعمال، دخلت البلاد في حالة من التآكل الاقتصادي. وبعد تكوين حكومة بقيادة عبد الله حمدوك، لم تهدأ الثورة، بل ظلت جذوتها مشتعلة. ثم جاء ما سُمي بتصحيح المسار بقيادة رئيس المجلس الانتقالي، وتعيين حمدوك مرة أخرى، لكن الأوضاع لم تستقر حتى اندلاع الحرب في أبريل 2023. هذه الفترة الممتدة من الثورة إلى الحرب كانت كفيلة بحرمان السودان من أي فرصة حقيقية للنهوض الاقتصادي أو اللحاق بركب التطور.
في الوقت الذي كنا نعيش فيه على وقع الانقسام والتجاذبات، كان العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. شهدت السنوات الماضية طفرة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، فصارت جزءاً من البنية التحتية في دول متقدمة وناشئة. كما تقدم الذكاء الاصطناعي ليصبح العمود الفقري للعديد من الصناعات والخدمات: من التعليم والرعاية الصحية إلى الأمن السيبراني والتحليلات الاقتصادية. ظهرت منتجات وخدمات مثل الشاشات القابلة للطي، وشرائح المعالجة المتقدمة، وأدوات الواقع الافتراضي والمعزز، وسلاسل الإمداد المؤتمتة، والطباعة ثلاثية الأبعاد التي تدخل في تصنيع كل شيء من الأجهزة الطبية إلى المساكن. كما تطورت أنظمة الطاقة المتجددة، والمدن الذكية، والعملات الرقمية، والطائرات بدون طيار، وغيرها من المنتجات والتقنيات التي أصبحت تشكل الدعامة الأساسية لاقتصادات دول عديدة، وغيّرت نماذج الإنتاج والتجارة والخدمات فيها بصورة جذرية.
لكن رغم كل ذلك، ورغم أن السودان يملك من الموارد ما لا تملكه دول أخرى: الذهب، النحاس، الحديد، اليورانيوم، المعادن النادرة، الثروة الحيوانية، الصمغ العربي، وغيرها من الثروات الطبيعية والزراعية، لم نستطع تحويل هذه الكنوز إلى قوة اقتصادية حقيقية. لم نمتلك الاستقرار، ولا السياسات، ولا البنية المؤسسية التي تسمح باستثمار هذه الموارد وتنميتها. بدل أن نكون في طليعة المنتجين، ما زلنا نصدرها خامًا ونستورد مقابلها سلعًا استهلاكية لا تبني اقتصادًا ولا تحقق تنمية. وما زلنا نعيش خارج الزمن، نراقب من بعيد قطارات التنمية وهي تمر مسرعة، دون أن نجد وسيلة للّحاق بها.
حتى الإدارة في أغلب المؤسسات السودانية أصبحت قائمة على الصراعات والإقصاء وابتعاد الكفاءات وتنافسٍ مدمر، وإعادة تدوير لأفكار قديمة متكلسة أوقفت الإبداع وجمدت التطوير. التعيينات أصبحت تتم غالبًا دون معاينات أو معايير واضحة، فقط عبر الولاءات ، مما خلق بيئة طاردة للعقول وأصحاب القدرات. وتحولت ثقافة الفساد من سلوك مرفوض إلى نمط حياة، يتعامل معه كثيرون كأمر واقع وطبيعي في مسار الوظيفة أو العمل العام، مما عمّق أزمة الثقة وأضعف أي محاولة للإصلاح المؤسسي. حتي اصبح أكبر أملنا ليس محاربة الفساد بل الحد من تأثير الفساد علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
نحن في الإدارة والاقتصاد نتعامل مع المفاهيم السطحية فقط، نردد المصطلحات دون أن نفهم عمقها، وإذا ما تعمقنا اكتشفنا أننا لا ندرك تفاصيل ولا تطبيق النظرية الإدارية أو الاقتصادية. إدارة أغلب المؤسسات السودانية بعيدة تمامًا عن أدوات الإحصاء وتحليل البيانات وعلاقتها باتخاذ القرار (Business Statistics)، وبعيدة عن الاقتصاد الإداري (Managerial Economics)، وكأن هذه العلوم لا علاقة لها بإدارة المؤسسات والشركات أو تصميم السياسات. وهذا ينعكس في القرارات المرتجلة، والخطط غير المدروسة، والموازنات التي لا تُبنى على أرقام حقيقية أو مؤشرات دقيقة. ولذا فإن أي مشروع نهضوي لا بد أن يبدأ بإعادة الاعتبار للعلم والمنهج والتخصص، وتضمين أدوات الاقتصاد التحليلي والإدارة العلمية في صلب عملية اتخاذ القرار.
من هنا، يصبح من الضروري وضع خطة اقتصادية شاملة، تتكامل فيها السياسات المالية والنقدية، وتُعزز بإصلاح إداري عميق يعيد بناء الخدمة العامة على أسس الكفاءة والشفافية والحوكمة. الخطة يجب أن تكون مرتبطة بجداول زمنية قابلة للقياس، وتُبنى على استغلال الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الإنتاج الحقيقي، مع إصلاح نظام الضرائب، وتنظيم السوق، وتحديث البنية التحتية المالية والمصرفية لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي.
لكنّ الزمن لا ينتظر، والعالم لا يعبأ بمن يتعثر أو يتأخر. بينما نحن نعيش في حلقة مغلقة من الصراع والتراجع، تحولت دول كانت تعاني من أزمات مماثلة إلى مراكز جذب استثماري وإنتاجي وخدمي. دول مثل رواندا، التي خرجت من حرب أهلية طاحنة، بنت مؤسسات حديثة وبيئة أعمال جاذبة، واستثمرت في البنية التحتية الرقمية والتعليم، وأصبحت اليوم مثالًا يُحتذى به في إفريقيا. إثيوبيا – رغم تحدياتها – قطعت خطوات كبيرة في تطوير الصناعة والطاقة، واستفادت من مواردها لبناء اقتصاد متنامٍ. الخليج العربي كذلك، لم يكتفِ بعائدات النفط، بل قفز نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات، حتى صارت مدن مثل دبي والرياض من بين أسرع المدن نموًا وابتكارًا في العالم.
أما نحن، فقد أضعنا الفرص تلو الأخرى، لا لأننا لا نملك القدرة، بل لأننا لا نملك القرار الموحد، والإرادة الجادة، والرؤية المتفق عليها. انشغلنا بصراعات الهويات والتنافس على السلطة، بينما أُهملت المدارس والمستشفيات والمزارع والمصانع، وتآكلت مؤسسات الخدمة، وانطفأ الأمل في قلوب الشباب، فاختاروا الهجرة أو اليأس .
لقد أصبح واضحًا أن الأزمة التي نعيشها ليست فقط في السياسة أو الاقتصاد، بل هي أزمة عميقة في إدارة الدولة نفسها، في فهم دور المؤسسات، وفي إهدار الزمن والفرص. نحن بحاجة إلى ما هو أكبر من وقف الحرب، وأعمق من تشكيل حكومة انتقالية. نحن بحاجة إلى مشروع وطني شامل يعيد ترتيب الأولويات، ويؤسس لإصلاح إداري واقتصادي حقيقي، ويستثمر موارد السودان في بناء المستقبل بدلًا من التقاتل عليها في الحاضر.
الوقت لا يزال متاحًا، لكنه يضيق. والمستقبل لا ينتظر المترددين. إما أن ننهض، أو نبقى على الهامش نُسجّل الحضور في قوائم الأزمات، ونُدوّن الغياب في صفحات التنمية.
المشروع الوطني الشامل الذي يمكن أن يكون بداية حقيقية لنهضة السودان يجب أن ينطلق من فكرة اقتصادية جريئة وخارج الصندوق وكمثال : تحويل السودان إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الزراعية والمعدنية بدلاً من تصديرها خاماً. تقوم الفكرة على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة متعددة الاستخدامات، تُدار بإطار قانوني مستقل عن بيروقراطية الدولة الحالية، وتُفتح أمام الشراكات الذكية مع مؤسسات الدولة و القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومع الجاليات السودانية في الخارج. هذه المناطق يمكن أن تُقام في مواقع استراتيجية قريبة من الموانئ والحدود، وتُخصص كل منطقة لمجال معين مثل الصناعات الغذائية، أو الأدوية البيطرية، أو صناعة الأسمدة من المخلفات الزراعية، أو تصنيع الذهب والنحاس والحديد.
يُربط هذا المشروع بمنظومة لوجستية حديثة تشمل السكك الحديدية والطاقة الشمسية والموانئ الجافة، بحيث يُخلق اقتصاد متكامل داخل هذه المناطق، ويُمنح المستثمرون إعفاءات مؤقتة مقابل توظيف السودانيين ونقل المعرفة. كما يشمل المشروع إطلاق “بنك تنمية الموارد الوطنية”، وهو كيان تمويلي سيادي يشرف على توجيه الفوائض من الموارد نحو مشروعات إنتاجية، ويقدم تمويلاً موجهاً للمزارعين والمصنعين الشباب، بعيدًا عن شبكات الفساد والاحتكار.
هذه الفكرة لن تنجح دون استقرار سياسي، لكنها لا تنتظر اكتماله لتُبنى نظريًا وتُجهز عمليًا. بل يمكن أن تكون هي المحفز للاتفاق الوطني، حين يرى الجميع أن هناك طريقًا واضحًا للنهوض، وأن الخروج من الأزمة لا يكون فقط عبر التفاوض على الكراسي، بل على المشاريع الكبرى التي تبني وطناً لا مجرد سلطة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





