فوضى القوة المشتركة.. من يحكم الشارع؟

بقلم: أبوذر عوض الكريم احمد
أبوباسل
ما يحدث من تجاوزات منسوبة إلى أفراد يتبعون للقوة المشتركة في عدد من المدن السودانية لم يعد مجرد حوادث متفرقة يمكن تجاوزها بالصمت أو التبرير، بل أصبح واقعاً مقلقاً يفرض نفسه على المشهد اليومي ويطرح أسئلة كثيرة حول هيبة القانون وحدود المسؤوليات والصلاحيات.
من شرق السودان إلى شماله، مروراً بالجزيرة ووصولاً إلى الخرطوم، تتكرر المشاهد التي تثير الغضب والاستياء.
مواطنون يُطاردون في الشوارع، وآخرون يتعرضون للاعتداء أو الإهانة أمام العامة، في مشاهد لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، ولا تتسق مع أبسط قواعد إنفاذ القانون.
ما السند القانوني الذي يمنح أي قوة مساندة حق ملاحقة المواطنين أو التعامل معهم خارج الأطر القانونية المعروفة؟ وإذا وُجدت مخالفات أو جرائم، أليست الشرطة والنيابة والقضاء هي الجهات المختصة بالتعامل معها؟ ولماذا أصبحت هذه الوقائع تتكرر دون محاسبة واضحة تضع حداً لها؟؟!!؟؟
الأكثر إثارة للقلق ليس وقوع هذه التجاوزات فحسب، بل حالة الصمت التي تحيط بها. أين الشرطة؟ أين الأجهزة الأمنية المختصة؟ وأين قيادات هذه القوات من محاسبة الأفراد الذين يسيئون إلى المؤسسة ويضعونها في مواجهة مباشرة مع المواطنين؟!!؟؟
لقد اكتسبت القوة المشتركة احتراماً واسعاً بسبب أدوارها القتالية في الجبهات، لكن هذا الرصيد لا يحميه الصمت ولا تحافظ عليه الشعارات.
فالاحترام يُبنى بالانضباط، ويتآكل بالتجاوزات. وما يُبنى بالتضحيات يمكن أن يُهدم عندما يشعر المواطن بأن من يفترض أن يحميه أصبح مصدر قلق وخوف داخل المدن !!
الخطورة الحقيقية لا تكمن في حادثة منفردة هنا أو هناك، بل في تحول هذه الممارسات إلى مشهد متكرر ¡؟!
فكل تجاوز يمر بلا محاسبة يبعث برسالة سالبة للمجتمع، مفادها أن هناك من يستطيع أن يتصرف خارج حدود القانون دون أن يُسأل أو يُحاسب !؟!
والأخطر من ذلك أن استمرار هذه الأوضاع يهدد السلم المجتمعي بصورة مباشرة.
فالعلاقة بين المواطن وأي قوة نظامية يجب أن تقوم على الثقة والاحترام، لا على الخوف والاحتكاكات اليومية !!
وعندما تتراجع هذه الثقة، تتضرر المؤسسات نفسها قبل أن يتضرر المواطن.
المدن ليست ساحات عمليات عسكرية، ولا يجوز أن تتحول إلى مساحات مفتوحة لتعدد مراكز القوة.
حفظ الأمن داخل المدن مسؤولية الشرطة والأجهزة المختصة، وأي تمدد لأدوار أخرى خارج هذا الإطار يخلق حالة من الارتباك الأمني ويفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات والاحتقان.
ما يحتاجه المواطن ليس المزيد من القوات داخل المدن، بل مزيداً من الانضباط والمحاسبة والوضوح في الاختصاصات.
ويحتاج قبل ذلك إلى قرار شجاع يعيد هذه القوات إلى مهامها الأساسية بعيداً عن الأحياء والأسواق والشوارع، ويضع مسؤولية الأمن المدني كاملة في يد الجهات المختصة.
لقد آن الأوان للتعامل مع هذه القضية بجدية بعيداً عن المجاملات والحسابات السياسية. فالصمت لم يعد مبرراً، والتغاضي لم يعد مقبولاً، واستمرار هذه التجاوزات يخصم من رصيد أي قوة مهما كانت تضحياتها في الميدان.
إن حماية ما تبقى من الاستقرار داخل المدن تبدأ من فرض القانون على الجميع بلا استثناء، ومحاسبة كل من يتجاوز صلاحياته، وإخراج كل القوات غير المعنية بمهام الأمن المدني من المدن. فالمواطن يريد أن يرى شرطة تقوم بواجبها، وقانوناً يُطبق على الجميع، وشوارع آمنة لا يخشى فيها من تجاوز أو تعسف أو استعراض للقوة.
الأحد 14 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




