أخبار سياسية

فريد ينتقد تناقض لندن: تضغط لوقف تسليح الدعم السريع وتواصل تصدير المعدات العسكرية للإمارات..

الخرطوم: التيار

وضع مستشار رئيس مجلس السيادة، الدكتور أمجد فريد، الموقف البريطاني من الحرب في السودان أمام اختبار عملي، على خلفية مطالبة لندن بنشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور، في وقت أشار فيه إلى ارتفاع قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الإمارات من 4 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 87 مليوناً في 2024، ثم 77 مليوناً في 2025.

وقال فريد، في منشور على صفحته بمنصة «إكس»، إن بريطانيا طالبت، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أول من أمس، بنشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور، بما يتيح إحالته إلى لجنة العقوبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على ما يتضمنه.

تحذيرات بريطانية من شبكات تسليح الحرب

وأوضح فريد أن نائبة المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، تحدثت عن تمويل القدرات المتقدمة للطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب السودانية ونقلها ودعمها عبر شبكات خارجية، داعيةً إلى تكثيف الضغط على الجهات المسؤولة عن تمويل الحرب وتمكين أطرافها عسكرياً.

تقرير دارفور وملف الدعم الإماراتي

وأشار مستشار رئيس مجلس السيادة إلى أن التقرير، الذي قال إنه سُرّب ونُشر، يتضمن فصلاً كاملاً عن الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع، مضيفاً أن التقرير أُودع لدى أعضاء مجلس الأمن منذ 13 يوليو الماضي، وأن ضغوطاً إماراتية استمرت، بحسب قوله، لمنع نشره.
ولفت فريد إلى أن لجنة الخبراء سبق أن أصدرت تقريراً خلص، وفق ما أورده في منشوره، إلى أن الأدلة المتعلقة بالدعم والتسليح الإماراتيين لمليشيا الدعم السريع تتمتع بدرجة من الموثوقية.

تراخيص السلاح تثير تساؤلات بشأن الموقف البريطاني

وفي المقابل، انتقد فريد ما اعتبره تناقضاً في الموقف البريطاني، مشيراً إلى ارتفاع قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الإمارات ضمن الفئة «ML10»، التي قال إنها تشمل الطائرات المسيّرة ومحركاتها ومنصات إطلاقها ومعدات التحكم بها.
وبحسب الأرقام التي أوردها، ارتفعت قيمة تلك التراخيص من 4 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 87 مليوناً في عام 2024، قبل أن تسجل 77 مليون جنيه في عام 2025.

هل تتحول التصريحات البريطانية إلى خطوات عملية؟

وطرح فريد تساؤلات بشأن مدى استعداد لندن للانتقال من التصريحات إلى الإجراءات، داعياً إلى اختبار موقفها عبر دعم نشر التقرير كاملاً، ومحاسبة المتورطين في شبكات تسليح مليشيا الدعم السريع، إلى جانب مراجعة تراخيص صادراتها العسكرية إلى الإمارات في ضوء مخاطر تحويل تلك المعدات إلى السودان.
وتساءل عما إذا كانت بريطانيا ستدعم اتخاذ خطوات فعلية لوقف تدفقات السلاح ومحاسبة المسؤولين عنها، أم ستواصل الدعوة إلى وقف تسليح أطراف الحرب في السودان، بينما تستمر في إصدار تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى دولة قال إن تقارير وتحقيقات متعددة تتهمها بتغذية تلك التدفقات.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى