مقالات وآراء

فرحة البدايات ومكافأة المبادرات

محمد كمير

في السودان عندنا علاقة خاصة جداً مع افتتاح المشروعات. المشروع ممكن يكون لسه ما اشتغل، أو اشتغل بنصف طاقته، أو الكهرباء ذاتها ما وصلت ليه بصورة مستقرة، لكن المهم أن الشريط الأحمر موجود، والمقص جاهز، والمنصة اتنصبت، واللافتة اتعلقت، والكاميرات حضرت. في اليوم دا بنسمع إن المشروع «نقلة نوعية»، وإنه «إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني»، وإنه «سيوفر مئات فرص العمل»، وإن إنتاجه «سيغطي السوق المحلي ويفتح أبواب الصادر». الصحف تكتب، والتلفزيون يصور، والمسؤول يضغط الزر، والجمهور يصفق، وبعدها يدخل المشروع في ذلك المكان الغامض الذي دخلت فيه عشرات المشروعات قبله: خارج التغطية.

لو أي واحد فينا رجع بذاكرته سنوات قليلة إلى الوراء، حيتذكر كم مشروع احتفلنا بافتتاحه، وكم مشروع اتعملت ليه دعاية كبيرة، وبعدها تاني ما في زول جاب خبره. ولو رجعنا إلى أرشيف الصحافة السودانية خلال عشرين أو ثلاثين سنة، سنجد عدداً مذهلاً من المشروعات التي افتُتحت وسط احتفالات ضخمة ووعود أكبر منها: مصانع، وطرق، ومستشفيات، ومشروعات زراعية، ومحطات مياه وكهرباء، وأسواق، ومجمعات إنتاجية، ومراكز تدريب، ومبادرات تنموية واستثمارية. ولو تحققت كل الوعود المنشورة يوم افتتاح تلك المشروعات، فمن المفترض نظرياً أن يكون السودان اليوم من أكثر دول المنطقة إنتاجاً واكتفاءً وتصديراً. لكن المشكلة أن الصحافة التي أخبرتنا بالتفصيل عن يوم الافتتاح نادراً ما عادت بعد سنة لتسأل سؤالاً بسيطاً: المشروع دا شغال؟

والأكثر طرافة أن بعض المشروعات في السودان لا تكتفي بافتتاح واحد. المشروع أحياناً يمتلك حياة اجتماعية أكثر من المواطن نفسه. يفتتحه مسؤول، ثم يأتي مسؤول جديد فيعاد افتتاحه، ثم يزور المنطقة مسؤول أعلى فيعاد تدشينه، ثم تحدث إضافة صغيرة إلى خط إنتاج أو مبنى جانبي فيقام افتتاح ثالث أو رابع. وفي النهاية قد يصبح عدد مرات افتتاح المشروع أكبر من عدد السنوات التي عمل فيها فعلياً. ولو كان قص الشريط يُحسب ضمن الإنتاج القومي، لحققنا فائضاً محترماً في الميزان التجاري.

في علم الإدارة لا توجد، بالطبع، مدرسة أكاديمية اسمها «إدارة قص الشريط»، لكن هذه الظاهرة يمكن تفسيرها من خلال عدد من المفاهيم الإدارية المعروفة، أهمها ما يسمى بالإدارة الرمزية Symbolic Management، وهي عندما تركز المؤسسة أو القيادة على الأفعال والصور التي تعطي انطباعاً بالإنجاز أمام الجمهور أكثر من تركيزها على النتائج الحقيقية والمستدامة لذلك الإنجاز. وهناك أيضاً ما يعرف بـ«فجوة التنفيذ» Implementation Gap، وهي المسافة بين اتخاذ القرار أو الإعلان عن المشروع وبين تحويله فعلياً إلى نتائج مستدامة وقابلة للقياس. ويمكن كذلك ربط الظاهرة بما يمكن وصفه بالانحياز نحو إطلاق المبادرات، أي الاهتمام ببدء المشروع والإعلان عنه أكثر من الاهتمام باستكمال دورة حياته وتشغيله وصيانته وتقييم نتائجه.

وهنا تكمن المشكلة الأساسية. نحن أحياناً نتعامل مع لحظة الافتتاح وكأنها نهاية الرحلة، بينما هي في علم إدارة المشروعات ليست سوى بداية مرحلة أكثر صعوبة وأهمية. المشروع يمر عادة بمراحل تبدأ بالفكرة ودراسة الجدوى والتخطيط والتمويل والتنفيذ، ثم تأتي مرحلة التشغيل، وبعدها المتابعة وقياس الأداء والصيانة والتطوير والتقييم. والقيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع لا تُقاس بيوم افتتاحه، بل بما يحدث بعد ذلك اليوم. كم ينتج؟ كم وظيفة وفر فعلياً؟ ما نسبة طاقته التشغيلية؟ هل يغطي تكاليفه؟ هل يوفر سلعة كانت تُستورد؟ هل يحقق عائداً اقتصادياً مقبولاً؟ هل استمر بعد خمس سنوات؟ وهل تطور، أم أصبح المبنى الجميل الذي ظهر في صور الافتتاح مجرد مخزن للغبار؟

هذه الظاهرة ليست سودانية خالصة، فهي موجودة في كثير من الدول والمؤسسات، خصوصاً في البيئات التي تكون فيها الحوافز السياسية والإعلامية قصيرة الأجل. المسؤول يريد إنجازاً يمكن عرضه الآن، والصحافة تريد خبراً وصورة الآن، والجمهور بطبيعته يحب أن يرى شيئاً ملموساً الآن. أما التشغيل والصيانة ورفع الكفاءة فهي أعمال يومية طويلة، لا توجد فيها منصة ولا فرقة موسيقية ولا شريط أحمر. بناء مصنع جديد أكثر إثارة إعلامياً من إصلاح مصنع قديم، وافتتاح مستشفى جديد أجمل في الصورة من ضمان توفر الأطباء والأدوية والمعدات داخله بعد ثلاث سنوات.

وهناك سبب إداري آخر أكثر خطورة، وهو ضعف الذاكرة المؤسسية. المسؤول الجديد في كثير من الأحيان لا يبدأ من النقطة التي توقف عندها المسؤول السابق، وإنما يبدأ من الصفر، وكأن المؤسسة ولدت يوم وصوله. فيأتي بمشروعات جديدة وشعارات جديدة ولجان جديدة، بينما المشروعات القديمة إما تتوقف أو تُترك بلا متابعة. وفي بعض الحالات يصبح المشروع نفسه وسيلة لإعلان حضور المسؤول الجديد، فيعاد افتتاحه أو تدشينه حتى يُنسب الإنجاز إلى الإدارة الجديدة. وهكذا تتحول الدولة من تراكم الإنجازات إلى تراكم الافتتاحات.

كما أن ضعف أنظمة قياس الأداء يجعل الأمر أكثر سهولة. إذا لم تكن هناك جهة تسأل بعد سنة عن إنتاج المشروع وربحيته وعدد العاملين فيه ونسبة تشغيله، فلن يشعر أحد بأن عليه مسؤولية متابعة تلك الأرقام. الافتتاح لديه تاريخ محدد وصورة يمكن نشرها، أما النجاح الحقيقي فيحتاج إلى مؤشرات وأرقام ومراجعة ومحاسبة. ولذلك قد تبدو الإدارة التي تعتمد على الصور والبيانات الصحفية أكثر نجاحاً من الإدارة التي تعتمد على جداول الأداء، على الأقل إلى أن يأتي وقت دفع الفاتورة.

الحل ليس في إلغاء افتتاح المشروعات، فالافتتاح مناسبة طبيعية ومهمة للإعلان عن بداية العمل، وإنما المطلوب تغيير معنى الافتتاح نفسه. يجب أن يتحول من إعلان انتصار إلى إعلان بداية مسؤولية. كل مشروع عام أو استثماري كبير ينبغي أن تكون له مؤشرات أداء معلنة منذ اليوم الأول: الطاقة الإنتاجية المستهدفة، وعدد الوظائف، وحجم المبيعات أو الخدمات، والإيرادات، والتكاليف، ونسبة التشغيل، والأثر الاقتصادي المتوقع. وبعد ستة أشهر أو سنة، يجب أن ينشر تقرير يوضح بصورة واضحة ماذا تحقق من تلك الأهداف وماذا لم يتحقق ولماذا.

ومن الناحية الإدارية، يجب ربط تقييم المسؤولين باستدامة المشروعات ونتائجها، لا بعدد المشروعات التي افتتحوها. المدير أو المسؤول الذي يتسلم مشروعاً قائماً ويرفع كفاءته وإنتاجيته من أربعين إلى تسعين في المائة قد يكون قد قدم للاقتصاد أكثر بكثير من شخص افتتح ثلاثة مشروعات جديدة ثم تركها تعمل بنصف طاقتها. الإدارة الحديثة لا تكافئ كثرة المبادرات وحدها، وإنما تكافئ النتائج والاستمرارية والعائد. المشكلة ليست في المبادرة، بل في مكافأة المبادرة قبل معرفة نتائجها.

كما نحتاج إلى فهم أعمق لإدارة دورة حياة المشروع Project Life Cycle Management. الميزانية لا يجب أن تتوقف عند تكلفة البناء والتركيب والافتتاح، بل يجب أن تشمل التشغيل والصيانة وقطع الغيار والتدريب ورأس المال العامل والتطوير المستقبلي. كثير من المشروعات لا تموت لأنها كانت أفكاراً سيئة، وإنما لأنها ولدت بلا ميزانية تكفي لحياتها بعد الولادة. ندفع الملايين لبناء الأصل، ثم نتردد في دفع الآلاف لصيانته، فنخسر الملايين والآلاف معاً.

والصحافة نفسها عليها دور كبير. كما تذهب الكاميرا إلى المشروع عند قص الشريط، يفترض أن تعود إليه بعد عام. أين وصل الإنتاج؟ كم عدد العاملين؟ ما المشكلات التي واجهته؟ هل المشروع يعمل بكامل طاقته أم بجزء منها؟ هل توقف؟ وإذا توقف، فلماذا؟ ولو ظهر في صحافتنا نوع من المتابعة يمكن أن نسميه «صحافة ما بعد الافتتاح»، فقد يكون أثره على الاقتصاد أكبر من عشرات المؤتمرات والاحتفالات. فالأسئلة التي تُطرح بعد سنة أهم بكثير من الكلمات التي قيلت على المنصة في اليوم الأول.

نحن لا نعاني من نقص في فرحة البدايات، بل ربما لدينا فائض منها. مشكلتنا الحقيقية أن الإدارة الاقتصادية لا تُبنى على البدايات وحدها. الدول لا تتقدم بعدد الأشرطة التي قُصت، وإنما بعدد المصانع التي استمرت تنتج، والمزارع التي واصلت الزراعة، والمستشفيات التي استمرت تعالج، والطرق التي تمت صيانتها، والمؤسسات التي ظلت تعمل بكفاءة حتى بعد ذهاب المسؤول الذي افتتحها.

لذلك، في المرة القادمة التي يُعلن فيها عن مشروع ضخم ويوصف بأنه سيغير وجه الاقتصاد السوداني، نفرح طبعاً، ونبارك، ونشاهد الافتتاح، لكن من حقنا أيضاً أن نكتب في التقويم موعداً بعد سنة، ونرجع نسأل السؤال البسيط الذي لا يحب كثيرون سماعه: المشروع أخبارو شنو؟

ويا ريت، لو المشروع فشل، تعلنوا عن الفشل بنفس الحماس البتعلنوا بيهو عن الافتتاح. جيبوا نفس المنصة، ونفس الميكروفونات، ونفس الكاميرات، وورونا بكل شفافية: المشروع وقف ليه؟ ومن المسؤول؟ وشنو الدرس الاتعلمناه؟ لأن الأمة التي توثق فشلها وتفهم أسبابه وتتعلم منه أقرب إلى النجاح من أمة تفتتح المشروع أربع مرات… ولا تسأل مرة واحدة إن كان ما يزال يعمل أم لا.
السبت 22 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى