فخ العملة المنهارة: لماذا يجب على اللاجئين السودانيين في مصر التخطيط للعودة الآن؟

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
عاش المقيمين واللاجئون والمهاجرون السودانيون في مصر طوال العقود الماضية ضمن معادلة اقتصادية واجتماعية مستقرة نسبياً. لكن الحرب الأخيرة فرضت واقعاً استثنائياً؛ حيث فرّت آلاف الأسر بحثاً عن الأمان، واضعةً ثقتها في مدخراتها أو تحويلات ذويها من الداخل، ومسجلةً طلبات لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).
اليوم، تكشف الأرقام والبيانات الاقتصادية عن أزمة صامتة لكنها مدمرة؛ فالجنيه السوداني يمر بانهيار متسارع وغير مسبوق، حيث قفز سعر الصرف من 76 إلى 97 جنيهاً سودانياً مقابل الجنيه المصري الواحد خلال ثلاثين يوماً فقط. من منظور التحليل الاقتصادي السلوكي، هذا ليس مجرد تذبذب أسعار، بل هو مؤشر خطر يعلن رسمياً انتهاء صلاحية “نموذج المعيشة القائم على التحويلات” للأسر السودانية في مصر.
تعتمد الغالبية العظمى من الأسر التي وصلت مصر بعد الحرب على مصدرين أساسيين للمال: إما عوائد عقارات وأعمال تجارية في الولايات السودانية الآمنة، أو تحويلات المغتربين في دول الخليج والغرب والتي تمر عبر القنوات السودانية.
ومع الانهيار الحاد للعملة السودانية، حدثت فجوة تمويلية هائلة يمكن تلخيص أثرها في النقاط التالية:
*تآكل القوة الشرائية المتبادلة:* تراجع قيمة الجنيه السوداني بنحو 27% في شهر واحد يعني أن الأسرة التي كانت تحتاج 100 ألف جنيه مصري لتغطية الإيجار والسلع، باتت بحاجة إلى ما يقارب 10 ملايين جنيه سوداني بدلاً من 7.6 مليون لنفس السعر.
*مقص الغلاء المزدوج:* تعاني الأسر من ضغطين؛ التضخم والارتفاع الطبيعي في أسعار الإيجارات والسلع داخل السوق المصرية، بالتزامن مع انخفاض قيمة المبالغ المرسلة إليهم بالعملة السودانية.
*محدودية حلول التقشف:* خيارات مثل “تقليص الإنفاق” أو “طلب دعم إضافي من الأقارب” لم تعد حلولاً مستدامة، بل هي مسكنات مؤقتة أمام موجة غلاء لا ترحم، خاصة مع استمرار الحرب وضبابية المشهد الاقتصادي في السودان.
*قراءة في واقع اللجوء:* الاعتماد على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) كشبكة أمان أثبتت التجربة التاريخية أنه رهان طويل الأجل ومعقد؛ فإجراءات إعادة التوطين تستغرق سنوات، والمساعدات المباشرة لا تغطي سوى النذر اليسير من كلفة المعيشة المتصاعدة.
*البديل الصعب:* ضرورة التخطيط العقلاني للعودة
بصفتي باحثاً في شؤون الهجرة، أرى أن الاستمرار في العيش تحت مظلة “انتظار المجهول” في بلد المضيف، مع تآكل القدرة المالية، سيقود آلاف الأسر السودانية إلى منزلقات خطيرة من الفقر والديون والاضطرار للقبول بظروف معيشية غير إنسانية.
لذلك، أصبح التخطيط العقلاني للعودة إلى الوطن (خاصة إلى الولايات الآمنة والمستقرة في السودان) ضرورة حتمية وليس مجرد خيار ثانٍ. العودة هنا لا تعني الاستسلام، بل هي إعادة تموضع اقتصادي؛ فالكلفة المعيشية في الولايات الآمنة بالداخل – على الرغم من صعوبتها – تظل تدار بذات العملة المحلية، مما يرفع عن كاهل رب الأسرة عبء “سعر الصرف الموازي” والبحث اليومي عن الجنيه المصري.
*من “المشاهدة” إلى “إدارة الأزمة”:* دور المجلس الأعلى للجالية
أمام هذا الوضع الحرج، لا يمكن قبول الموقف الحالي للمجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر، والذي يكتفي حتى الآن بلعب دور المتفرج أو الاكتفاء بالبيانات البروتوكولية. إن المسؤولية التاريخية والأخلاقية تحتم على المجلس التحول فوراً إلى (مجلس إدارة أزمة).
إن التحول المطلوب يتطلب خطة عمل واضحة تقوم على محاور أساسية:
_ التنسيق مع السفارة السودانية ولجنة الأمل والسلطات المصرية لتسهيل إجراءات العودة الطوعية لمن قُيدت طلباتهم في مفوضية اللاجئين دون تعقيدات قانونية.
*الدعم اللوجستي*
_ تدشين “نافذة طوارئ” لتقديم استشارات قانونية واقتصادية للأسر، وتوفير خيارات نقل بري مخفضة أو مدعومة بالتعاون مع شركات النقل.
*الإرشاد وبناء الشراكات*
_ توفير معلومات حقيقية ومحدثة عن الوضع المعيشي وفرص العمل أو السكن في الولايات السودانية الآمنة لمساعدة الأسر على اتخاذ القرار الصحيح.
إن الأزمات الاقتصادية لا تمنح أحداً وقتاً إضافياً للمناورة. الانهيار الحالي للجنيه السوداني أمام المصري هو جرس إنذار أخير للأسر السودانية بإعادة حساباتها بدقة بعيداً عن العاطفة، وهو في ذات الوقت اختبار حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني السوداني في مصر لتثبت جدواها وتتحرك لإنقاذ مواطنيها، بدلاً من تركهن يواجهن مصيرهن المالي المظلم بمفردهن.
الخميس 18 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





