غلاء المعيشة.. من ما كسبت أيدي الناس

بقلم: أبوذر عوض الكريم احمد ( ابوباسل )
ليست كل الأسعار التي تصعد في الأسواق جاءت من الخارج، ولا كل فاتورة غلاء يمكن تعليقها على شماعة الحرب وسعر الصرف، ثم نغلق الدكان ونمضي!
ثمة فاتورة أخرى، أكثر قسوة وأشد التصاقاً بنا: فاتورة ما كسبت أيدي الناس.
والآية الكريمة لا تحتاج إلى خبير اقتصادي ولا إلى لجنة تحقيق:
﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾.
في السودان، صار المواطن يدخل السوق كما يدخل امتحاناً لم يقرأ منه شيئاً؛ يحمل جنيهاته، ويخرج منها حاملاً قائمة طويلة من علامات الاستفهام!
يسأل عن سلعة، فيقال له: السعر ارتفع.
يسأل لماذا؟
يأتيه الرد العبقري: السوق!
وكأن «السوق» صار مخلوقاً أسطورياً لا يُرى ولا يُسأل ولا يُحاسب.
السوق رفع.
السوق خفّض.
السوق قال.
السوق قرر.
السوق، على ما يبدو، هو المسؤول الأول عن كل شيء، من ارتفاع سعر الطماطم إلى انهيار قيمة الجنيه!
أما التاجر، فبريء حتى تثبت براءة السوق!
والأرقام نفسها لم تعد تحتمل المجاملة. التضخم السنوي بلغ في يونيو الماضي 51.28%، صاعداً من 44.50% في مايو.
رقم بارد في التقرير، لكنه داخل البيوت نار.
فالتضخم ليس رقماً يقرأه الاقتصادي ثم يغلق حاسوبه؛ التضخم أم تقف أمام القدر وتعيد حساباتها، وأب يختصر قائمة المشتريات، وموظف يكتشف أن راتبه وصل متأخراً عن الأسعار، وعامل يكدح شهراً كاملاً ليكتشف أن راتبه لم يعد يشتري إلا حق التعب.
بل إن تكلفة الغذاء في سلة الحد الأدنى للإنفاق ارتفعت بنحو 10% بين فبراير وأبريل 2026.
يعني حتى «الحد الأدنى» نفسه صار يحتاج إلى حد أدنى آخر!
وهنا يأتي السؤال الذي ينبغي أن يخرج من دفاتر الاقتصاد إلى ضمير المجتمع:
من الذي يرفع السعر؟ ولماذا؟
نعم، الحرب أرهقت الاقتصاد.
نعم، ضربت الإنتاج.
نعم، قطعت طرق الإمداد.
نعم، أضعفت العملة ورفعت تكاليف النقل والاستيراد.
كل ذلك صحيح.
لكن الحرب لا تعطي أحداً رخصة مفتوحة ليشن حرباً خاصة على جيب المواطن!
هناك فرق بين تاجر ارتفعت عليه كلفة السلعة فرفع سعرها، وتاجر رفع السعر لأن جاره رفعه.
وفرق بين من يحسب كلفة النقل والإنتاج، ومن يحسب فقط: «كم يمكن أن يدفع المواطن؟»
وفرق أكبر بين الربح واستغلال الأزمة.
فالربح حق.
لكن تحويل مصيبة الناس إلى موسم حصاد خاص، شيء آخر.
والأشد إيلاماً أن المواطن السوداني يدفع ثمن السلعة أكثر من مرة.
يدفع أثر الحرب.
ويدفع أثر ضعف الإنتاج.
ويدفع النقل.
ويدفع العملة.
ثم يدفع فوق ذلك كله فاتورة المضاربة والاحتكار والسمسرة.
وفي النهاية يُقال له:
اصبر!
عجيب!
لماذا يكون الصبر دائماً من نصيب المواطن، بينما الأرباح لا تعرف الصبر؟
لماذا يُطلب من الموظف أن يصبر على راتب لا يكفي، ومن العامل أن يصبر على الغلاء، ومن الأسرة أن تصبر على السوق، بينما بعض الأسعار نفسها لا تعرف فضيلة الصبر يوماً واحداً؟
كل صباح لها سعر جديد!
وكل مساء لها عذر جديد!
والسوق، في الرواية الرسمية والشعبية، بريء دائماً.
إنها قضية أكبر من «غلاء أسعار».
إنها أخلاق السوق.
فليس المطلوب أن يتحول التاجر إلى جمعية خيرية، ولا أن يخسر الناس تجارتهم.
المطلوب فقط أن يعرف الجميع أين ينتهي الربح المشروع، وأين يبدأ أكل أموال الناس بالباطل.
الدولة مطالبة بأن تكون حاضرة، لا بخطاب طويل عن ضبط الأسواق، وإنما برقابة حقيقية.
لأن المواطن لا يأكل التصريحات.
ولا يشتري بالبيانات.
ولا يضع «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغلاء» في قدر الطعام!
المواطن يريد سلعة بسعر يمكن دفعه.
يريد قانوناً يلاحق المحتكر.
يريد رقابة تعرف من أين جاءت السلعة وإلى أين ذهبت، وكم كلفت، وكم ربح فيها من مرّت عبر يده.
ويريد قبل ذلك كله اقتصاداً ينتج.
فالسودان لا تنقصه الأرض.
ولا الماء.
ولا الشمس.
ولا الأيدي.
ولا العقول.
لكننا تعاملنا طويلاً مع الإنتاج كأنه ضيف عزيز يأتي في المناسبات، ومع الاستيراد كأنه صاحب البيت!
ثم نستغرب من الغلاء.
كيف تريد جنيهاً قوياً في اقتصاد لا ينتج ما يكفيه؟
كيف تريد سعراً منخفضاً إذا كان الطريق بين المزرعة والسوق مليئاً بالجبايات والوسطاء؟
كيف تريد منافسة حقيقية إذا صار السمسار أحياناً أهم من المنتج؟
وكيف تريد للمواطن أن يعيش إذا كان كل واحد يريد أن يربح من جيبه قبل أن يصل إلى السلعة؟
المشكلة ليست في أن الأسعار ترتفع فقط.
المشكلة أن الناس بدأت تتعايش مع الارتفاع.
صار سعر الأمس هو «الرخيص».
وسعر اليوم هو «العادي».
وسعر الغد هو «ربنا يستر».
وهنا تبدأ الكارثة الحقيقية.
فالغلاء عندما يطول، لا يفرغ الجيب وحده؛ يفرغ النفس من الأمل، ويجعل الفقر شيئاً مألوفاً، والعجز عادة، والاستسلام ثقافة.
ولذلك لا بد أن نقولها بوضوح:
ليس كل ما يحدث لنا سببه الآخرون.
الحرب حقيقة.
والأزمة حقيقة.
والضغوط الخارجية حقيقة.
لكن هناك أيضاً أخطاء من الداخل.
وهناك فساد في بعض المواقع.
وهناك احتكار.
وهناك مضاربة.
وهناك من يرى في الأزمة فرصة لاختبار أقصى قدرة على عصر جيب المواطن.
وهناك من يستطيع أن يصلح ولا يفعل.
وهذا كله من «ما كسبت أيدي الناس».
فاليد التي ترفع السعر بلا مبرر مسؤولة.
واليد التي تحتكر مسؤولة.
واليد التي تتلاعب مسؤولة.
واليد التي تترك الإنتاج يموت مسؤولة.
واليد التي تأكل قوت الناس باسم الأزمة مسؤولة.
واليد التي ترى الخلل ثم تكتفي بالفرجة مسؤولة.
وفي النهاية، لا يمكن بناء اقتصاد قوي بعقلية «دبر نفسك».
الدولة مسؤولة، التاجر مسؤول، المنتج مسؤول، المستهلك مسؤول، والمجتمع كله مسؤول.
لأن معركة غلاء المعيشة ليست معركة وزارة التجارة وحدها، إنها معركة إنتاج ورقابة وضمير، وقبل ذلك كله، معركة مسؤولية.
فالسيادة الاقتصادية لا تعني فقط أن نمتلك قرارنا السياسي، السيادة أن ينتج السودان غذاءه، وأن يحمي أسواقه، وأن يضبط منافذه، وأن يعرف المواطن أن عرق جبينه لن يتحول إلى غنيمة سهلة عند أول مضارب أو محتكر.
السيادة أن يكون الراتب راتباً، لا ورقة اعتذار، وأن يكون السوق مكاناً لشراء الحاجات، لا ساحة امتحان يومي للصبر.
أما المواطن، فقد تعب من أن يكون دائماً الطرف الذي يدفع، يدفع ثمن الحرب ويدفع ثمن الأخطاء ويدفع ثمن الفوضى ويدفع ثمن الاحتكار، ثم يُطلب منه أن يبتسم ويقول:«الحمد لله»! نعم، الحمد لله في السراء والضراء.
لكن الحمد لله لا يعني أن نسكت عن الخطأ، ولا أن نحول الصبر إلى غطاء للفوضى، فالآية لا تقول لنا فقط: اصبروا إنها تضع أمامنا مرآة: ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ فلنبحث عن الأيدي التي تنتج، وعن الأيدي التي تبني، وعن الأيدي التي تحمي السوق، وعن الأيدي التي تعبث به، وعن الأيدي التي تستطيع أن تصلح ولا تفعل.
فإذا أردنا خفض الأسعار، فلا يكفي أن نبحث عن شماعة خارجية، علينا أن نبدأ بأنفسنا.
*حبر ومسؤولية*
الدولة التي تحرس حدودها وتترك قوت مواطنيها نهباً للفوضى، تحرس نصف السيادة، والتاجر الذي يربح من حاجة الناس قد يكسب صفقة، لكنه يخسر شيئاً أثمن من المال: يخسر البركة.
أما أخطر ما في الغلاء، فليس أن يصبح الطعام غالياً.. بل أن يصبح أكل قوت الناس تجارة عادية.
السبت 8 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





