عودة الجامعات السودانية إلى مقارها الأصلية.. بين استقرار الدولة ومستقبل الطلاب..

كتب: حسن أبوالريش
لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 مجرد مواجهة عسكرية، بل خلّفت جراحًا عميقة في مؤسسات التعليم العالي، وأجبرت الجامعات على إعادة ترتيب أوضاعها ونقل أنشطتها إلى مقار بديلة، لضمان استمرار الدراسة في ظل ظروف استثنائية.
ومع صدور قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعودة المؤسسات إلى مقارها الأصلية وإيقاف المراكز البديلة، عاد النقاش العام حول دلالات القرار وتحديات تنفيذه، في ظل التباين الواضح في أوضاع الجامعات ومدى جاهزيتها لاستئناف نشاطها من مقارها السابقة.
من حيث المبدأ، تمثل عودة الجامعات إلى مقارها الأصلية هدفًا وطنيًا مهمًا، من شأنه إعادة النشاط الأكاديمي إلى إطاره المؤسسي، وتعزيز الاستقرار الإداري والأكاديمي، وربط الجامعات ببيئتها العلمية والمجتمعية. غير أن نجاح القرار يظل مرهونًا بتوفير الظروف الواقعية التي تجعل العودة ممكنة وآمنة.
فالمعضلة لا تكمن في القرار وحده، وإنما في تفاوت مستويات جاهزية الجامعات، واختلاف ظروف الطلاب، ومدى قدرة المؤسسات على توفير بيئة تعليمية مستقرة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى حلول انتقالية واضحة تضمن حقوق الطلاب، وتحافظ على جودة العملية التعليمية، وتراعي الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
التمويل وإعادة الإعمار.. التحدي الأكبر
يمثل التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه عودة الجامعات إلى مقارها الأصلية. فلا يمكن أن تتم إعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي وتأهيلها دون خطة وطنية واضحة تحدد الأولويات، ومصادر التمويل، ومراحل التنفيذ، وفق مبادئ الشفافية والمساءلة، مع الاستفادة من فرص التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الوطنيين والإقليميين.
وينبغي أن تشمل هذه الخطة إعادة تأهيل المباني الجامعية والمعامل والمكتبات والسكن الجامعي، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية التي تضمن استقرار العملية التعليمية واستمرارها.
كما تقتضي المرحلة اتخاذ تدابير عملية لحماية الحقوق الأكاديمية للطلاب، وتنظيم أوضاع المراكز البديلة، وتوسيع الشراكات الداعمة لقطاع التعليم العالي، وإنشاء آلية متابعة شفافة تنشر تقارير دورية عن مدى جاهزية الجامعات وانتظام الدراسة فيها.
إن استعادة الجامعات السودانية لدورها تبدأ باستعادة الثقة، وتوفير التمويل، وتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة للتعليم؛ حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء رسالتها الحقيقية في خدمة الوطن وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في إعادة بناء السودان.
القرار رقم (83) لسنة 2026.. العودة إلى المقار الأصلية
ولعل القرار رقم (83) لسنة 2026، الذي أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، البروفيسور أحمد مضوي موسى محمد، بصفته رئيسًا للمجلس القومي للبحث العلمي، بشأن عودة الجامعات إلى مقارها الأصلية وإغلاق المراكز الخارجية والبديلة، يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول متطلبات تنفيذ القرار وانعكاساته على مؤسسات التعليم العالي والطلاب.
وتتمثل أبرز تفاصيل القرار، وفقًا لما ورد في هذا المقال، في إلزام الجامعات السودانية بالعودة إلى مقارها الأصلية المعتمدة عند التأسيس والترخيص، مع إيقاف المراكز البديلة والخارجية التي لجأت إليها بعض الجامعات لتقديم المحاضرات وإجراء الامتحانات خارج البلاد أو في ولايات آمنة، بسبب ظروف الحرب.
ويستند هذا التوجه، بحسب المبررات المطروحة، إلى اعتبارات وطنية وتنظيمية، من بينها الحفاظ على جودة التعليم العالي، وضبط إصدار الشهادات الأكاديمية، وتعزيز معايير الاعتماد الأكاديمي، بما يضمن انتظام المؤسسات التعليمية وفق الأطر المعتمدة.
ردود الفعل.. مخاوف الطلاب والأسر
في المقابل، أثار القرار جدلًا واسعًا، وسط اعتراضات من أعداد كبيرة من الطلاب وأسرهم، على خلفية صعوبة الأوضاع الأمنية والمعيشية، وعدم توافر البنية التحتية والبيئة التعليمية الملائمة في بعض المقار الأصلية للجامعات.
وتتضاعف هذه المخاوف في ظل تحديات أخرى تواجه القطاع، من بينها استمرار إضراب الأساتذة للمطالبة بتعديل الهيكل الراتبي،
الأمر الذي قد يؤثر في انتظام الدراسة ويزيد من تعقيدات العودة، ما لم تُعالج هذه القضايا بصورة متكاملة.
ومن ثم، فإن التعامل مع القرار يتطلب الموازنة بين ضرورة استعادة المؤسسات التعليمية إلى مقارها الأصلية، وضمان عدم الإضرار بمستقبل الطلاب أو تعريضهم لمخاطر أمنية ومعيشية تحول دون مواصلة تعليمهم.
وقفة أخيرة
يمر السودان بمرحلة مفصلية تتطلب إعدادًا جيدًا، ورؤية استراتيجية سليمة، وخططًا مدروسة تتيح للدولة مواصلة مسيرة النهوض واستعادة مؤسساتها.
وإذا كانت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دوافعها ومبرراتها في اتخاذ قرار العودة، فإن المؤسسات والجامعات والمراكز البديلة مطالبة، في المقابل، بترتيب أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
فمثل هذه القرارات لا ينبغي أن تُنفذ بمعزل عن الواقع، أو بصورة مفاجئة لا تتيح للجامعات والطلاب الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم. بل تحتاج إلى ترتيبات واضحة، وخطوات مدروسة، وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة، ويحفظ الحقوق الأكاديمية للطلاب والعاملين في قطاع التعليم العالي.
إن عودة الجامعات ليست مجرد انتقال من مقار بديلة إلى مقار أصلية، بل هي جزء من مشروع أوسع لاستعادة الدولة ومؤسساتها، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف التي تتيح للجميع المشاركة في إعادة البناء.
ونأمل أن تتضافر الجهود لتحقيق هذه الغاية، وأن تكون العودة ثمرةً لاستقرار الأمن والسلام، وخطوةً عملية نحو استعادة الحياة الطبيعية في السودان، بما يبعث برسالة واضحة إلى العالم بأن السودان قادر على تجاوز المحن، وأنه ماضٍ في طريق التعافي وإعادة الإعمار.
فالمستقبل للسودان، وهذا المستقبل لا يصنعه إلا أبناؤه، بالعمل المشترك، والإرادة الصادقة،
والإيمان بقدرتهم على النهوض بوطنهم. وقد بدأت البلاد بالفعل خطواتها نحو هذا المسار، ويبقى الرهان على تكاتف الجميع، وتغليب المصلحة الوطنية، والعمل من أجل سودان آمن ومستقر وقادر على استعادة مكانته.
وحتى نثبت للعالم أن السودان لن ينكسر، وأنه قادر على النهوض من جديد، فلا بد من أن تتحول الأقوال إلى أفعال، والتطلعات إلى برامج عملية تعيد بناء مؤسسات الدولة وتؤمّن مستقبل الأجيال القادمة.
فالحق أحق بأن يُتَّبع، والعدل أساس الاستقرار، وبالعلم والعمل تُبنى الأوطان.
مع خالص ودي وتقديري.
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026م.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





