أخبار محلية

عندما تتعثر النصوص… مشروع الجزيرة يطلب إنصاف القانون..

الخرطوم: التيار

فتح وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، ملف الإشكالات القانونية التي تعيق عمل مشروع الجزيرة، في خطوة تستهدف إعادة ضبط الإطار التشريعي للمشروع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال لقائه بمكتبه محافظ مشروع الجزيرة، الدكتور إبراهيم مصطفى علي، بحضور المستشار العام ورئيس الإدارة القانونية بالمشروع الدكتور الصادق مفرح، استعرض المحافظ أبرز التحديات القانونية التي تواجه المشروع، وعلى رأسها الثغرات الواردة في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ولوائحه التنفيذية.

وأوضح أن هذه الثغرات تتجلى بصورة خاصة في قضايا الأراضي، بما يشمل أراضي المشروع وأراضي الملك الحر، إلى جانب النزاعات الناتجة عن غموض بعض النصوص وضعف العقوبات المرتبطة بالمخالفات. وأشار إلى أن إدارة المشروع سبق أن تقدمت بمقترحات لتعديل القانون بغرض معالجة هذه الإشكالات.
من جانبه، أشاد وزير العدل بالدور الحيوي الذي يضطلع به مشروع الجزيرة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، مؤكداً التزام وزارته بمعالجة التحديات القانونية التي تعيق مسيرته.

وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد رؤية متكاملة لتعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، على أن تضم في عضويتها خبراء قانونيين وفنيين من داخل المشروع، بما يضمن معالجة الإشكالات التي برزت خلال التطبيق العملي للقانون.
كما شدد على أهمية إعادة هيكلة مجلس إدارة المشروع وتحديث لوائحه بما يسهم في حماية أصوله وتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً ضرورة التصدي للتعديات على أراضي المشروع، وإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمعالجة قضايا أراضي الملك الحر.

بدوره، أكد محافظ مشروع الجزيرة أن تعديل القانون واللوائح يمثل مدخلاً أساسياً لتصحيح مسار المشروع، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز دور الدولة في العملية الإنتاجية بشكل مستدام، إلى جانب تقنين ملكية المشروع، بما يدعم استقرار الإنتاج ويرفع كفاءته.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى