طوابير الوقود في أم درمان.. حكاية نظامين..

بقلم: عبدالله ود الشريف
في مشهد يتكرر يوميًا، تصطف السيارات أمام محطات الوقود في أم درمان منذ ساعات الفجر الأولى. مشهد يعكس قدرًا كبيرًا من الوعي والانضباط المجتمعي؛ فالمواطن البسيط ينتظر دوره بصبر، ويتحمل مشقة الساعات الطويلة، ويغادر فراشه باكرًا ليقف في طابور قد يمتد ليوم كامل من الإرهاق والمعاناة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا نرى هذا القدر من النظام والانضباط من جانب المواطنين، بينما نشهد في المقابل فوضى عارمة تقوض العدالة وتبدد هيبة القانون؟
الإجابة المؤلمة أن الفوضى لا تأتي من المواطنين الذين أنهكتهم الأزمات، بل من بعض الذين يفترض أن يكونوا حراسًا للنظام وقدوة في احترام القانون. فهناك من يستغلون النفوذ أو الصفة الرسمية لتجاوز الصفوف واقتحام الطوابير، وإدخال مركباتهم إلى محطات الوقود دون وجه حق، في مشهد يكرس ثقافة الامتياز ويهدم مبدأ المساواة بين الناس.
وفي الوقت الذي يقضي فيه المواطن ساعات طويلة تحت الشمس أو في انتظار مرهق، يأتي آخرون من منازلهم مباشرة ليحصلوا على الخدمة دون عناء. وهنا تتجسد المأساة اليومية في أبلغ صورها؛ إذ يلتزم المواطن بالقانون ويصبر على المشقة، ثم يفاجأ بأن الأولوية ليست لمن انتظر أكثر، بل لمن يملك النفوذ أو الحماية أو “الواسطة”.
إلى متى يستمر هذا الواقع؟
إننا نناشد الجهات المسؤولة والقيادات العليا أن تنظر بجدية إلى هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المواطنين وتضعف ثقتهم في مؤسسات الدولة. فاحترام القانون لا يمكن أن يتحقق إذا كان تطبيقه انتقائيًا، ولا يمكن للمواطن أن يلتزم بالنظام وهو يرى التجاوزات تحدث أمامه دون مساءلة أو محاسبة.
إن القضية لم تعد مجرد أزمة وقود، بل أصبحت أزمة عدالة ومساواة. وهي ظاهرة متجذرة تحتاج إلى قرارات حاسمة وإجراءات عملية تعيد الانضباط إلى محطات الوقود، وتمنع أي تجاوز للطوابير مهما كانت المبررات أو الجهات التي تقف خلفه.
كما نطالب بمعالجة أسباب شح الوقود بصورة جذرية، وتشديد الرقابة على المحطات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال النفوذ أو تعطيل حقوق المواطنين، دون تمييز أو استثناء.
ويبقى السؤال الأهم: هل تقف الدولة إلى جانب المواطن الذي يحترم القانون ويلتزم بالنظام، أم أنها تسمح باستمرار واقع يكرس منطق القوة والنفوذ على حساب العدالة؟
إن هيبة الدولة لا تُبنى بالشعارات، وإنما بتطبيق القانون على الجميع. فإما أن يسود العدل وتتكافأ الفرص بين المواطنين، وإما أن تتآكل الثقة تدريجيًا في المؤسسات والنظام العام.
الوقت يمضي، والغضب يتراكم، والمواطن ما زال ينتظر. فمتى تأتي المعالجة الحقيقية؟
الجمعة 12 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





