شمس الإعمار: نحو طاقة بديلة تبني الوطن وتحمي المستهلك

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
لم تعد الطاقة المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية، مجرد ترفٍ بيئي أو خيارٍ ثانوي في دولنا التي أنهكتها الصراعات ودمرت بنيتها التحتية، بل أصبحت ركيزةً أساسية وعصبًا حيويًا لإعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية المستدامة. وفي ظل التحديات الجسام التي تواجه قطاع الكهرباء التقليدي جراء ما لحق به من أضرار هيكلية بالغة، تتجه الأنظار نحو الشمس كموردٍ لا ينضب وطوق نجاةٍ اقتصادي واجتماعي. غير أن هذا التحول الاستراتيجي لا يمكن أن يُترك رهينةً لعشوائية الأسواق أو جشع بعض المستوردين، بل يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين صرامة الرقابة، وعمق البحث العلمي، ومرونة التشريعات.
شهدت الفترة الماضية جدلاً واسعاً عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول الرسوم المفروضة على استيراد معدات الطاقة الشمسية. وللأسف، انساق البعض خلف معلومات تفتقر إلى الدقة، متناسين الغاية الأسمى من هذه الإجراءات. إن القراءة المتأنية للواقع تكشف أن الجهات الرقابية والفنية لم تبتدع رسوماً جديدة لعرقلة هذا القطاع الحيوي، بل عمدت إلى تفعيل وتحديث لوائح قائمة تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن والاقتصاد الوطني.
لقد أصبح السوق في الآونة الأخيرة مرتعاً خصباً لدخول كميات هائلة من الخلايا الشمسية والمعدات المستعملة أو رديئة الصنع عبر منافذ متعددة. هذا الانفلات أدى إلى تحويل البلاد إلى مكبٍ للنفايات الإلكترونية، وتسبب في خسائر مالية فادحة للمواطنين الذين استثمروا مدخراتهم في معدات متهالكة سرعان ما تعطلت.
إن الرسوم التي تُفرض لغايات الفحص الفني – والتي تعتبر رمزية جداً مقارنة بالقيمة السوقية العالية للمعدات – ليست جباية، بل هي تأمين مباشر لاستثمارات المستهلكين. تخصيص هذه المبالغ لضمان مطابقة المعدات للمواصفات القياسية هو خط الدفاع الأول ضد التحايل والغش التجاري.
لضمان سلامة وكفاءة قطاع الطاقة المتجددة، كان لزاماً على الجهات المختصة أن تضرب بيدٍ من حديد على كل محاولات التلاعب، وذلك من خلال حزمة من الضوابط الصارمة التي تستحق الإشادة والدعم، وأبرزها: حظر المعدات المستعملة وقصر الاستيراد على المعدات الجديدة فقط يضمن كفاءة التشغيل ويطيل العمر الافتراضي للمنظومات الشمسية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الإمداد الكهربائي للمنازل والمؤسسات، بجانب إلزامية الموافقة المسبقة،
باشتراط الحصول على موافقات فنية قبل الشروع في الاستيراد أو التخليص الجمركي يغلق الباب أمام العشوائية ويضمن تدفق تقنيات تتناسب مع البيئة المحلية، بجانب التفتيش الفني الدقيق وإخضاع كل شحنة لفحوصات معيارية صارمة يحول دون دخول المعدات المغشوشة التي قد تتسبب في كوارث وحرائق.
كما أن هذا التنظيم لم يكن يؤتي ثماره لولا التنسيق المؤسسي العميق بين مختلف الأجهزة الرقابية والجمركية وهيئات المواصفات والمقاييس. بتضييق الخناق على التفاوت بين الكميات المستوردة فعلياً وتلك التي استكملت أوراقها الرسمية، يُعد خطوة جبارة نحو سد ثغرات التهريب وحماية السوق الوطنية من الانهيار.
لا يمكن الحديث عن نهضة حقيقية في قطاع الطاقة المتجددة بمعزل عن الحاضنة الأكاديمية والبحثية. فالاستيراد وحده لا يبني أوطاناً، بل توطين التكنولوجيا هو الأساس. وهنا يبرز الدور المحوري لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في رفد هذا القطاع بالحلول المبتكرة والكوادر المؤهلة.
إن التوجه نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة في الطاقة المتجددة، وتوجيه التمويل لدعم البحوث التطبيقية التي تلامس واقع الأزمة، يمثل نقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي للدولة. ولكي تنجح هذه الرؤية، يجب العمل على عدة مسارات متوازية بتطوير المناهج الأكاديمية وإطلاق برامج دبلومات تقنية ودرجات بكالوريوس ودراسات عليا متخصصة في هندسة وتقنيات الطاقة المتجددة لضمان توفر الكادر البشري القادر على التركيب،
والصيانة، والتطوير، ودعم الباحثين، فلا استقرار أكاديمي بلا استقرار معيشي. إن الخطوات الرامية لتحسين أوضاع أساتذة الجامعات والباحثين مادياً ومعنوياً تُعد استثماراً مباشراً في العقول التي ستبني مستقبل الطاقة في البلاد، بجانب ضرورة ربط الجامعة بالمجتمع، يجب أن تخرج الأبحاث من أرفف المكتبات لتصبح خططاً تنفيذية تُسهم في حل أزمات انقطاع التيار الكهربائي في القرى والمدن.
إلى جانب التنظيم والبحث العلمي، يبرز التحدي التشريعي كحجر زاوية في مسيرة الإعمار. فالبنية التحتية التقليدية للكهرباء عانت من دمار شبه كامل في العديد من المناطق، مما يستدعي تفكيراً خارج الصندوق.
إن الدعوات المنادية بسن تشريعات حديثة تسمح بإنتاج الكهرباء من المصادر البديلة وربطها بالشبكة القومية تمثل قمة النضج الاستراتيجي. هذا التوجه سيفتح آفاقاً واسعة للاستثمار الخاص، ويشجع المواطنين والشركات على إنتاج طاقتهم بأنفسهم، بل وبيع الفائض للدولة، مما يحول المستهلك إلى منتج، ويخفف العبء المالي والتشغيلي عن كاهل الحكومات المحلية والولائية.
خلاصة القول، إن الطريق نحو إعمار ما دمرته الصراعات يمر حتماً عبر بوابات الطاقة المتجددة. ولكن هذا المرور يجب أن يكون محفوفاً بالوعي؛ وعي المواطن بحقوقه بأهمية اقتناء الأجود لا الأرخص، ووعي المستورد بمسؤوليته الوطنية، ووعي الدولة بأهمية التكامل بين الرقابة الصارمة على المنافذ، والبحث العلمي في المدرجات، والتشريعات المرنة في أروقة صنع القرار. فقط بهذا التناغم، يمكن لشمس الإعمار أن تشرق، مبددةً ظلام الأزمات ومؤسسةً لنهضة شاملة مستدامة.
الخميس 16 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





