شراء الدولار بالسعر الموازي: مغامرة نقدية أم بداية المنظومة الإصلاحية الشاملة..

د. عبد الجبار حسين عثمان
يمر الاقتصاد السوداني بأقسى اختبار تاريخي له، حيث يشهد الجنيه المتراجع انهيارات متتالية أمام العملات الأجنبية، مدفوعاً بظروف الحرب المفروضة عليه وشلل ماكينات الإنتاج الحقيقي. وفي خضم هذا الواقع المعقد، برزت أفكار استثنائية تحاول الخروج من أطر السياسات النقدية التقليدية العقيمة، وعلى رأسها: سماح بنك السودان المركزي للمصارف التجارية بشراء تحويلات المغتربين بالسعر الموازي (سعر السوق).
يسعى هذا المقال إلى تفكيك هذه الفكرة بين إمكانية التطبيق ومحاذير الواقع، مع التأكيد على أنها لا يمكن أن تعمل كحلّ معزول، بل كجزء من منظومة إصلاحية شاملة تنتشل البلاد من كبوتها الاقتصادية.
*أولاً: الفكرة بين الإمكان والتحقق (التجربة المصرية كنموذج)*
تستند الفكرة إلى مبدأ اقتصادي بسيط:”إذا لم تستطع إلغاء السوق الموازية، فاجذبها إليك. الفجوة الهائلة بين السعر الرسمي والسعر الموازي تجعل القنوات المصرفية الرسمية خارج حسابات ملايين المغتربين السودانيين في المهاجر ودول الخليج، والذين يفضلون آليات “المقاصة” السريعة عبر التطبيقات المصرفية التي يديرها السماسرة.
إن إمكانية تحقق الفكرة ليست مستحيلة؛ فقد طبقتها الجارة مصر مؤخراً بنجاح كبير عندما إتخذت قرار ( التعويم الكامل للجنيه المصري) وأصبح سعر الصرف واحد وسمحت للبنوك بالتحرك المرن وفق آليات العرض والطلب، مما أدى إلى تجفيف السوق الموازية فوراً وعودة تدفقات المغتربين إلى عروق القطاع المصرفي الرسمي لحصولهم على سعر عادل وآمن. لكن نقل هذه التجربة إلى الواقع السوداني الراهن يحمل طيات من الإيجابيات والمخاطر.
*ثانياً: الإيجابيات والسلبيات المتوقعة لخطوة “السعر الموازي”*
*1. الإيجابيات المتوقعة:*
*جذب كتلة نقدية ضخمة:* دخول البنوك كمشترٍ بسعر حقيقي سيحول مليارات الدولارات من جيوب السماسرة إلى خزائن ومحافظ المصارف الرسمية، مما يوفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية.
*حماية الأصول الرأسمالية للبنوك:* يمكن للمركزي استغلال جزء من “الاحتياطي القانوني الإلزامي” المحجوز لديه (والذي يمثل 20% من رأس مال البنوك وتتآكل قيمته يومياً بسبب التضخم)، وتوجيهه للمصارف لشراء دولار المغتربين، مما يحول تلك الأموال المجمدة إلى أصول حية بالعملة الصعبة تحمي البنوك من الإفلاس.
*إعادة الاعتبار للجهاز المصرفي:* سحب البساط التقني والمالي من تجار العملة، وإعادة الثقة في النظام المصرفي كقناة وحيدة وآمنة للتعاملات المالية.
*2. السلبيات والمحاذير المتوقعة:*
*المطاردة اللانهائية لأسعار السوق:* نظراً لعدم امتلاك بنك السودان المركزي لاحتياطيات دولارية ضخمة يدافع بها عن السعر في الأيام الأولى للخطوة (كما فعلت مصر)، فإن دخول البنوك بقوة لشراء الدولار قد يخلق طلباً مفاجئاً، مما يدفع تجار العملة لرفع السعر مجدداً، لتدخل البنوك والسوق الموازية في سباق مطاردة مستمر يشعل أسعار الصرف بلا سقف.
*شح السيولة بالعملة المحلية:* شراء دولار المغتربين يتطلب ضخ كميات هائلة من الجنيه السوداني (الورقي أو الرقمي) لعائلاتهم في الداخل، وفي ظل شح السيولة الحالي، قد تضطر الدولة لطباعة المزيد من النقود، وهو ما يغذي التضخم الجامح.
*ثالثاً: حتمية الحزمة الإصلاحية الكاملة (لا حلول معزولة)*
إن خطوة شراء تحويلات المغتربين بالسعر الموازي –رغم أهميتها– لن تكون سوى “مسكّن مؤقت” ما لم تكن جزءاً من **منظومة إصلاحية هيكلية شاملة** تضرب جذور الأزمة، وتتكون من ثلاثة محاور أساسية:
*1. السيطرة على حصيلة الذهب:*
يُعد الذهب العصب المغذي المتبقي لصادرات البلاد. إن إحكام بنك السودان المركزي لسيطرته الكاملة على عمليات تصدير الذهب وضبط حصائله داخل النظام المصرفي، بدلاً من تهريبه عبر القنوات غير الرسمية، يمثل المورد السيادي الأسرع لبناء احتياطي نقدي حقيقي يدعم العملة الوطنية.
*2. تمديد مظلة الإيرادات ووقف “الاستلاف من النظام المصرفي”:*
تعتمد الحكومة حالياً على “التمويل بالعجز” وطباعة النقود لتغطية نفقاتها بسبب تراجع إيراداتها، وهو السبب الرئيسي وراء انهيار الجنيه. الحل يكمن في هندسة مالية جديدة تشمل:
*توسيع قاعدة الضرائب:* وتطوير آليات تحصيلها لتشمل القطاعات التي نمت وتوسعت خلال فترة الحرب.
*زيادة الصادرات الاستراتيجية:* تفعيل ودعم القطاعين الزراعي والحيواني في الولايات الآمنة لضمان تدفق مستمر للعملات الصعبة عبر الصادرات الحقيقية لا عبر الديون.
*3. ضرب مكامن الفساد والسوق الأسود:*
أي سياسة نقدية، مهما بلغت عبقريتها، ستتحطم على صخرة الفساد والمضاربات غير المشروعة. إن تفعيل القوانين الرادعة، ومراقبة حركة الحسابات الكبيرة المشبوهة عبر التطبيقات المصرفية، وضرب شبكات تهريب السلع والعملات، هي الضمانة الوحيدة لضمان وصول الموارد إلى قنواتها الصحيحة.
*خلاصة المراجعة*
إن السماح للمصارف السودانية بشراء تحويلات المغتربين بالسعر الموازي خطوة شجاعة ومشروعة في إطار “اقتصاد الحرب”، وهي قادرة على تحويل مدخرات أبناء الوطن بالخارج إلى طوق نجاة للنظام المالي. ولكن، يجب على صانع القرار النقدي في بنك السودان المركزي أن يدرك أن التحرير الجزئي للأسعار دون حماية الصادرات، وضبط حصائل الذهب، وتوسيع أوعية الإيرادات الحكومية، ومحاربة الفساد، سيكون بمثابة حرث في البحر. إن الاقتصاد لا يعالج بالمسكنات الجزئية، بل بالمنظومات الإصلاحية الشاملة والمترابطة.
الإثنين 15 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





