أخبار محلية

سُليمى إسحق لـ«الشرق»: 2250 حالة عنف جنسي موثقة.. والفقر المدقع تجاوز 70%

الخرطوم: التيار

كشفت وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، سُليمى إسحق، عن توثيق نحو 2250 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مؤكدة أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أكبر بكثير في ظل ضعف الإبلاغ واستمرار الوصمة الاجتماعية التي تدفع كثيراً من الناجيات إلى الصمت.

وفي مقابلة خاصة مع «الشرق»، قالت إسحق إن أنماط العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا تزال مستمرة مع دخول الحرب عامها الرابع، مشيرة إلى أن البلاغات المسجلة تمثل جزءاً من الواقع، ولا تعكس الحجم الكامل للانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات خلال فترة النزاع.

وأضافت أن آثار هذه الجرائم قد تستمر في الظهور لسنوات طويلة، لافتة إلى أن العديد من الحالات ربما لا يتم الكشف عنها إلا بعد انتهاء الحرب، خاصة في ظل وجود مفقودات وناجيات لم يتم الوصول إليهن أو توثيق أوضاعهن حتى الآن.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة قطعت شوطاً متقدماً في إعداد الخطة القومية للحماية الشاملة، التي تم تطويرها بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في النزاعات، مبينة أن الخطة حظيت بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الأممية والناشطين المختصين، ووصلت إلى مراحلها النهائية تمهيداً لإطلاقها خلال العام الجاري.

وفي جانب الأوضاع المعيشية، كشفت إسحق أن نسبة الفقر المدقع في السودان تجاوزت 70% نتيجة التداعيات المتراكمة للحرب، متوقعة ارتفاع هذه النسبة مع استمرار النزاع وتوسع دائرة التأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أن النزوح واللجوء وعمليات العودة وإعادة بناء حياة الأسر المتضررة تمثل تحديات إضافية تزيد من هشاشة الأوضاع المعيشية، مشيرة إلى أن الدراسات والتقديرات المتواصلة تكشف بصورة متزايدة حجم الخسائر الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الحرب.

وقالت إن كل عملية رصد جديدة تظهر مؤشرات أكثر خطورة بشأن اتساع رقعة الفقر وتراجع الأوضاع المعيشية، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة أمام مؤسسات الدولة والجهات العاملة في المجال الإنساني.

وفي ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة الدولة أن الوزارة واجهت تحديات استثنائية في إعادة تشغيل أنظمتها واستعادة مؤسساتها عقب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية الإدارية والاقتصادية جراء الحرب.

وأضافت أن جهاز الاستثمار التابع للضمان الاجتماعي فقد جزءاً مهماً من أصوله واستثماراته التي كانت تمثل مورداً أساسياً لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إلا أنها شددت على أن الوزارة واصلت أداء واجباتها رغم الظروف المعقدة، مؤكدة استمرار برامج الزكاة وعدم توقفها طوال فترة الحرب.

واختتمت إسحق حديثها بالتأكيد على أن تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والتصدي لتداعيات العنف الجنسي والفقر المتزايد يمثلان من أبرز الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة، في ظل استمرار النزاع وتنامي الاحتياجات الإنسانية لملايين السودانيين المتأثرين بالحرب.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى