سيادة السودان فوق مؤتمرات الوصاية: برلين وامتحان الشرعية الدولية

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
لا تزال دوائر السياسة الدولية تمارس نوعاً من “الاستعلاء الدبلوماسي” في تعاطيها مع الأزمة السودانية، وهو نهج لم يورث المنطقة سوى التعقيد والانسداد. وما مؤتمر برلين المزمع عقده إلا حلقة جديدة في سلسلة المحاولات القفز فوق الواقع القانوني والسياسي للدولة السودانية، عبر صياغة حلول في غرف مغلقة بعيداً عن أصحاب الشأن الحقيقيين، وتجاوز صريح لمبادئ السيادة الوطنية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
تكمن المعضلة الكبرى في الأجندة المنظمة لمثل هذه المحافل في محاولة فرض “معادلة مساواة” أخلاقية وقانونية غير مقبولة؛ حيث يتم وضع مؤسسات الدولة الوطنية الشرعية، المسنودة بإرادة شعبية عريضة، في كفة واحدة مع ميليشيات متمردة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة. إن تغيب الحكومة السودانية عن المشاورات والترتيبات، والتعامل معها كطرف “ثانوي” أو “غائب” في قضية تخص مصير بلادها، ليس مجرد خطأ بروتوكولي، بل هو انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية وسعي محموم لخلق كيانات موازية تشرعن الفوضى وتقوض مفهوم الدولة الوطنية.
إن ما يقدح في صدقية هذا المؤتمر وما سبقه من منصات، هو إشراك قوى دولية وإقليمية ضالعة بشكل مباشر في تأجيج الصراع، سواء عبر الدعم العسكري أو التمويل الممنهج للميليشيات. فكيف يستقيم أن تكون الدول التي تمد الحرب بوقودها هي ذاتها التي تجلس على مقاعد “الوساطة” أو “الإغاثة”؟
إن استناد المؤتمر إلى مبادرات تفتقر للحياد، وفتح أبوابه لمجموعات سياسية لا تمثل سوى صدى لمصالح المتمردين، يجعل من هذه المنصة وسيلة لتجميل صورة القوى المتمردة وتوفير غطاء سياسي لها، بدلاً من أن تكون ساحة لمساءلتها عن جرائمها في حق المدنيين.
ثمة محاولات مستمرة لاستغلال المعاناة الإنسانية للسودانيين كذريعة لتجاوز السيادة الوطنية وفرض “وصاية دولية” مقنعة. فبينما يصمت المجتمع الدولي عن نهب قوافل الإغاثة واستهداف العاملين في المجال الإنساني من قبل الميليشيات، يرتفع الضجيج في المؤتمرات الدولية للمطالبة بفتح ممرات والقفز فوق سلطة الدولة في إدارة شؤونها. إن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون جسراً للتعاون مع المؤسسات الشرعية، لا مطية لفرض أجندات سياسية جاهزة يُراد تمريرها عبر نافذة الجوع والنزوح.
لقد قدمت الدولة السودانية رؤيتها بوضوح عبر خارطة طريق وطنية ومبادرات سلام طرحت في المحافل الدولية، ترتكز على احترام السيادة الوطنية ورفض أي تدخل خارجي يمس وحدة الأراضي السودانية، إلى جانب تفكيك التمرد كشرط أساسي لتحقيق أمن مستدام، وشمول الحوار الوطني الشامل الذي يفضي إلى انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب، بعيداً عن التدخلات الإقليمية.
“إن أي قرار يُتخذ بشأن السودان في غياب السودانيين هو قرار يفتقر للشرعية والقيمة العملية على الأرض، ولن يقود إلا إلى مزيد من الاستقطاب.”
على القوى الدولية المنظمة لمؤتمر برلين أن تدرك أن زمن “الإملاءات” قد ولى، وأن السودان يمتلك من الأدوات الدبلوماسية ما يمكنه من الرد على منهج الوصاية، بما في ذلك إمكانية إعادة النظر في علاقاته مع الدول التي تصر على تهميش سيادته، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
إن الطريق إلى السلام في السودان لا يمر عبر شوارع برلين أو باريس، بل عبر الاعتراف بشرعية مؤسساته الوطنية، ودعم خيارات شعبه، ووقف التدخلات التي تغذي الحرب. أي مسار غير ذلك هو حرث في البحر، وإطالة أمد المعاناة، وتكريس سياسة “ليّ الأذرع” التي لن تزيد الدولة السودانية إلا إصراراً على التمسك بقرارها الوطني المستقل.
السبت 11 أبريل 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





