سوداني .. شركة وطنية في قلب معركة الصمود وإعادة بناء الحياة

أحمد عمر خوجلي
لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 مجرد مواجهة عسكرية ألقت بظلالها على الأمن والاستقرار والاقتصاد ، بل كانت اختباراً قاسياً لقدرة المؤسسات الوطنية على الاستمرار في أداء أدوارها وسط انهيار واسع للبنية التحتية وتعطل كثير من الخدمات الأساسية. وفي خضم هذه الظروف الاستثنائية، برز قطاع الاتصالات باعتباره أحد أهم شرايين الحياة التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، ليس فقط للتواصل مع أسرته وذويه، وإنما لمتابعة شؤون حياته اليومية والحصول على الخدمات المصرفية والتعليمية والصحية والإنسانية.
وفي قلب هذه المعادلة، كانت شركة سوداني للاتصالات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سوداتل، حاضرة في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها السودان، حيث واجهت تحديات تشغيلية وأمنية وفنية بالغة التعقيد، ومع ذلك عملت على المحافظة على استمرارية خدماتها وإعادة تشغيل شبكتها وتوسيع نطاق الوصول إليها في المناطق الآمنة والمتاحة وتحملت من اجل ذلك حزمة من المخاطر .
شعار .. الاتصالات ضرورة وليست رفاهية
من أبرز المواقف التي تستحق التوثيق في تجربة سوداني خلال الحرب، مبادرتها إلى إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت مجاناً للمشتركين خلال الأسابيع الأولى لاندلاع الحرب، في استجابة للظروف الاستثنائية التي وجد المواطن السوداني نفسه فيها. وتشير بيانات مجموعة سوداتل إلى أن خدمات الشركة ظلت متاحة دون مقابل لنحو عشرة أسابيع خلال عام 2023، في وقت كانت فيه قطاعات واسعة من المواطنين تواجه أوضاعاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.
ولم تكن تلك الخطوة مجرد إجراء تجاري أو حملة ترويجية، بل مثلت استجابة ذات بعد إنساني واجتماعي، بالنظر إلى أن الاتصالات كانت الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون للاطمئنان على أسرهم، والتواصل مع ذويهم في مناطق النزوح واللجوء، وتبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة وتوفير الاحتياجات الضرورية.
لقد كشفت الحرب أن الاتصالات لم تعد خدمة ثانوية يمكن الاستغناء عنها، بل أصبحت جزءاً من منظومة الأمن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وأن انقطاعها قد يعني عزل ملايين المواطنين عن العالم وعن أبسط مقومات تدبير شؤون حياتهم.
وتعززت أهمية هذا الدور مع اعتماد قطاعات واسعة من السودانيين على التطبيقات المصرفية في تحويل الأموال واستلامها وشراء الاحتياجات اليومية، بعد تراجع التعاملات النقدية وتعطل عدد من المؤسسات المصرفية. وهنا برزت أهمية استمرار شبكات الاتصالات والإنترنت بوصفها البنية التحتية التي تعتمد عليها الخدمات المصرفية الإلكترونية.
تحديات استثنائية وإرادة لاستعادة الشبكة
لم تكن المحافظة على خدمات الاتصالات خلال الحرب مهمة سهلة؛ فقد تعرضت البنية التحتية للاتصالات في السودان لأضرار كبيرة، وتشير المعلومات المنشورة عن مجموعة سوداتل إلى أن الشركة اتخذت إجراءات لاستمرارية الأعمال، شملت إنشاء مركز بيانات في بورتسودان، وإعادة توزيع بعض العمليات والكوادر، ووضع خطط للتعافي من الكوارث، وتأمين إمدادات الوقود للمواقع والمحطات، والعمل على استعادة الشبكة في المناطق الآمنة.
وهذه الجهود تعكس حجم التحدي الذي واجهه قطاع الاتصالات، وتؤكد أن استمرار الخدمة في ظروف الحرب ليس أمراً تلقائياً، بل يتطلب استثمارات وصيانة وعملاً فنياً متواصلاً وقدرة على التعامل مع المخاطر الأمنية واللوجستية.
ومن الإنصاف عند تقييم أداء أي شركة اتصالات خلال هذه المرحلة أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي تعمل فيها، دون أن يعني ذلك إعفاءها من مسؤولية تحسين جودة الخدمة وتطوير التغطية والاستجابة لشكاوى المشتركين.
المسؤولية المجتمعية.. تجاوز البحث عن الارباح
إلى جانب دورها في توفير خدمات الاتصالات، تبرز المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد المجالات التي ينبغي النظر إليها عند تقييم مساهمة سوداني ومجموعة سوداتل في المجتمع السوداني.
فالشركات الكبرى لا تقاس فقط بحجم إيراداتها وعدد مشتركيها، وإنما أيضاً بما تقدمه من إسهامات في مجالات التنمية والصحة والتعليم والمياه والإغاثة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وظلت مجموعة سوداتل تدعم وتعلن ضمن برامج مسؤوليتها المجتمعية عن مشروعات في اسناد التعليم، وتأهيل المؤسسات التعليمية وتوفير المعامل والأجهزة، إلى جانب برامج الرعاية الصحية والاستجابة الإنسانية في أوقات الأزمات والكوارث، ومشروعات توفير مياه الشرب، ورعاية الأيتام وتمكين الأسر المنتجة.
كما تحرص المجموعة على تنفيذ العديد من المشروعات المجتمعية وعقد شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية في مجالات التنمية والخدمة الاجتماعية.
وتكتسب هذه المبادرات أهمية مضاعفة في السودان، حيث أدت الحرب إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية وتراجع قدرة كثير من المؤسسات الخدمية على أداء مهامها. ومن ثم فإن مساهمة الشركات الوطنية في تخفيف المعاناة ودعم الخدمات الأساسية تمثل جزءاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتستمد منه وجودها الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع هذه البرامج وتوثيقها بصورة أكثر شفافية، والإعلان عن المشروعات المنفذة وتكاليفها وعدد المستفيدين منها، حتى تصبح المسؤولية المجتمعية أثراً ملموساً يلمسه المواطن في حياته اليومية. فلابد من الانتباه الى ان عوائد الخدمات التي تتحصل عليها الشركة ليست كلها تصب في خزانة الشركة إذ ان نسبة ضخمة منها تعود الى المواطن بشكل غير مباشر .
قراءة منطقية لزيادة أسعار الخدمات..
من أكثر القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً في الفترة الأخيرة مسألة زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، وما صاحبها من انتقادات وحملات على منصات التواصل الاجتماعي، بعضها اتسم بالمبالغة في تصوير الزيادات، وأغفل الظروف الاقتصادية والتشغيلية التي يعمل في ظلها قطاع الاتصالات السوداني.
وبداية، لا يمكن تجاهل أن المواطن السوداني يواجه ضغوطاً معيشية قاسية، وأن الإنترنت أصبح ضرورة للتعليم والعمل والتواصل والتحويلات المالية، ولذلك فإن أي زيادة في تكلفته تنعكس بصورة مباشرة على ميزانية الأسر، خاصة الطلاب وأصحاب الدخول المحدودة. وهذا موقف مشروع ينبغي احترامه وعدم التقليل من شأنه.
لكن في المقابل، فإن مناقشة أسعار خدمات الاتصالات ينبغي ألا تتم بمعزل عن حقيقة أن الشركات تعمل في بيئة اقتصادية استثنائية، تختلف جذرياً عن الظروف التي كانت سائدة قبل الحرب.
فهناك مجموعة من العوامل الموضوعية التي تؤثر في تكلفة تقديم الخدمة، أبرزها:
ارتفاع تكلفة الطاقة والتشغيل فمحطات الاتصالات تعتمد على إمدادات كهربائية مستقرة، وعندما تتكرر قطوعات الكهرباء تضطر الشركات إلى الاعتماد بدرجة أكبر على المولدات والوقود، وما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية للتشغيل والصيانة والنقل.
وهناك تصاعد في اسعار المعدات التي تعتمد عليها شبكات الاتصالات من أجهزة وقطع غيار وتقنيات يتم استيراد جانب كبير منها من الخارج، وترتبط تكلفتها بأسعار العملات الأجنبية والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد الدولية.
ولا ننسى الالتزامات الباهظة لتجاوز أضرار الحرب وإعادة تأهيل البنية التحتية لأن ما تعرضت له شبكات الاتصالات من تدمير وتخريب وتعطل في بعض المناطق يفرض على الشركات تحمل تكاليف إضافية لاستعادة المحطات ومراكز البيانات والخطوط الناقلة وتوسيع التغطية.
كل ذلك في توقيت تراجعت فيه قيمة العملة المحلية وزاد التضخم ليؤدي تدهور سعر صرف الجنيه السوداني إلى ارتفاع التكلفة المحلية للمعدات والخدمات المستوردة، كما اترتفعت أجور التشغيل والنقل والخدمات الفنية وغيرها من مدخلات الإنتاج.
كما تشكل الالتزامات الضريبية والتنظيمية والإدارية جزءاً من التكلفة النهائية للخدمة، وهو ما يستدعي النظر في السياسات الضريبية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين إيرادات الدولة وقدرة الشركات على الاستثمار ومقدرة المواطنين على الدفع.
ومن هنا، فإن اختزال قضية زيادة الأسعار في اتهام شركة سوداني وحدها بالتغول على المشتركين أو استغلال حاجتهم للإنترنت لا يقدم قراءة اقتصادية مكتملة. فالمسألة تتصل بواقع قطاع كامل يواجه تحديات مشتركة، وليس بشركة واحدة بمعزل عن بقية الشركات العاملة في السوق.
سوداني والمنافسة في سوق الاتصالات..
لا يمكن قراءة الجدل حول شركة سوداني بمعزل عن طبيعة سوق الاتصالات السوداني، الذي يضم شركات ذات خلفيات استثمارية وملكية مختلفة، وتتنافس فيه مؤسسات محلية وإقليمية ودولية على حصص المشتركين والإيرادات وسوق خدمات الإنترنت.
وهذا التنوع في الملكية والاستثمار ليس عيباً في حد ذاته، بل يمكن أن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد السوداني متى ما خضع لقواعد المنافسة العادلة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي المقابل، فإن وجود منافسين ذوي رؤوس أموال أجنبية يجعل من الضروري الحفاظ على بيئة تنافسية متوازنة، تحمي الشركات الوطنية من أي ممارسات غير عادلة، دون الانتقاص من حقوق المستثمرين الآخرين أو تقييد المنافسة المشروعة.
فالمعيار الحقيقي ليس جنسية رأس المال، وإنما مدى التزام كل شركة بالقوانين، ومقدار استثمارها في البنية التحتية، وجودة خدماتها، ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، واحترامها لحقوق المشتركين.
ومن هذا المنطلق، فإن حماية الشركات الوطنية لا تعني منحها حصانة من النقد أو المحاسبة، بل تعني ضمان قدرتها على المنافسة في سوق عادل، وعدم السماح بتحويل الخلافات التجارية إلى حملات تشكيك تفتقر إلى الأدلة.
الثقة هي رأس المال الأهم
في المحصلة، فإن تجربة شركة سوداني خلال الحرب تستحق قراءة متوازنة ومنصفة، لا تختزلها في زيادة أسعار باقة إنترنت، ولا تجعل من تاريخ مساهماتها مبرراً لتجاوز شكاوى المواطنين.
لقد قدمت الشركة، وفق ما أعلنته من بيانات وما وثقته تقارير مستقلة، مساهمات مهمة في استمرار خدمات الاتصالات خلال ظروف استثنائية، وأتاحت خدمات مجانية خلال الأسابيع الأولى للحرب، وعملت على استعادة البنية التحتية وتوفير الاتصال الذي تعتمد عليه قطاعات واسعة من المواطنين في حياتهم اليومية ومعاملاتهم المصرفية.
كما أن ارتباطها بمجموعة سوداتل ذات الجذور الوطنية يمنحها موقعاً مهماً في منظومة الاتصالات والاستثمار والتكنولوجيا في السودان.
لكن المرحلة المقبلة تضع أمامها مسؤولية أكبر؛ فالمواطن الذي تحمل مشاق الحرب ويعتمد على الإنترنت في تفاصيل حياته يريد خدمة مستقرة وأسعاراً يمكن تحملها، ويريد أن يرى أثر المسؤولية المجتمعية في التعليم والصحة والمياه ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وفي المقابل، من حق الشركة أن تعمل في بيئة اقتصادية تسمح لها بتغطية تكاليف التشغيل واسترداد استثماراتها وتطوير شبكاتها وتحقيق عائد معقول يضمن استمرارها.
إن المعادلة المطلوبة ليست شركة رابحة ومواطن خاسر، ولا مواطن مستفيد من خدمة مجانية على حساب انهيار الشركة، وإنما علاقة متوازنة تقوم على استدامة الاستثمار وعدالة الأسعار وجودة الخدمة والشفافية والمسؤولية المجتمعية.
فسوداني، مثل غيرها من المؤسسات الوطنية، لا ينبغي أن تكون بمنأى عن النقد الموضوعي، لكنها كذلك تستحق أن يُقرأ أداؤها كاملاً، وأن تُقيّم تجربتها في ضوء ما قدمته وما واجهته وما ينتظر منها.
وفي بلد يتطلع إلى التعافي وإعادة الإعمار، تظل المحافظة على المؤسسات الوطنية القادرة على الاستثمار والتشغيل والتطوير جزءاً من معركة استعادة الحياة والاقتصاد خصوصا اذا كان المواطن في قلب أولوياتها – كما هو حال شركة سوداني – وأن تظل المنافسة مفتوحة وعادلة، وأن تكون مصلحة السودان فوق أي اعتبارات تجارية ضيقة.
السبت 21 نوفمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





