سفارة السودان بلندن ترفض مزاعم إعلامية غير موثقة حول حادثة بلفاست وتدعو إلى احترام مسار العدالة..

لندن: التيار
قالت سفارة جمهورية السودان في لندن إنها تتابع ببالغ القلق ما نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية بتاريخ 11 يونيو 2026 تحت عنوان يشير إلى أن المشتبه به السوداني في حادثة الطعن بمدينة بلفاست كان «شرطياً سابقاً»، وهو ادعاء تفتقر المعلومات الداعمة له إلى الدقة والتوثيق الكافيين.
وأكدت السفارة مجدداً ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، والذي أدانت فيه بأشد العبارات حادثة الطعن المؤسفة، معربةً عن تضامنها الكامل مع الضحية وأسرته، ومشددة على رفضها لكل أشكال العنف والجريمة.
وفي هذا السياق، شددت السفارة في بيان، على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وترك الجهات المختصة تمضي في تحقيقاتها وإجراءاتها القضائية بعيداً عن الاستنتاجات المسبقة والتكهنات الإعلامية التي قد تؤثر على مجريات العدالة.
وأشارت السفارة إلى أن التقرير الصحفي استند بصورة كبيرة إلى رواية منسوبة إلى شخص يقيم في ليبيا قُدِّم على أنه صديق للمشتبه به، بينما تتعارض إفاداته بشكل جوهري مع معلومات سبق أن أوردتها الصحيفة نفسها في تقرير نُشر بتاريخ 9 يونيو 2026، نقلاً عن جهاز شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI)، والذي أفاد بأن المشتبه به وصل إلى بلفاست في فبراير 2023 قادماً من دبلن، بعد وصوله إليها جواً من باريس. ويطرح هذا التناقض تساؤلات مشروعة حول دقة الرواية المتداولة ومصداقيتها.
كما أكدت السفارة أن المعلومات المتوافرة لدى السلطات السودانية المختصة لا تشير إلى أن المشتبه به قد عمل في أي وقت ضمن قوات الشرطة السودانية أو أي مؤسسة أمنية أخرى، بل إنه لا يزال مسجلاً في السجل المدني السوداني بصفة طالب.
وبموجب القوانين والإجراءات المعمول بها في السودان، فإن منتسبي الشرطة والقوات النظامية يتم تسجيلهم رسمياً بهذه الصفة في السجلات المدنية المختصة، وهو ما لا ينطبق على الشخص المذكور.
ونفت السفارة كذلك صحة الادعاءات المتعلقة بأصول المشتبه به أو انتمائه إلى أسرة ذات نفوذ سياسي في شمال السودان، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي حقائق موثقة، وأن أسرته أسرة سودانية عادية لا يُعرف عنها أي نشاط أو ارتباط سياسي مؤثر.
وأكدت السفارة أن المسؤولية الجنائية مسؤولية فردية وشخصية لا تمتد إلى أفراد الأسرة أو الأقارب، وأن أي محاولات لربط ذوي المشتبه به بالواقعة أو تحميلهم تبعاتها تتعارض مع المبادئ القانونية الراسخة والعدالة الأساسية.
وقالت السفارة إنها خاطبت صحيفة «ديلي تلغراف» وأحاطتها علماً بجملة المعلومات غير الدقيقة الواردة في التقرير، مطالبةً بتصحيحها وفقاً للمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الصحفي. إلا أن الصحيفة لم تبادر حتى الآن إلى تصويب تلك الأخطاء.
وحذرت السفارة من أن تداول معلومات غير موثقة أو مضللة في قضايا ما تزال قيد التحقيق قد يؤدي إلى التأثير سلباً على سير الإجراءات القانونية، كما قد يعرّض أشخاصاً أبرياء للاستهداف أو المضايقات أو التهديد دون سند قانوني أو واقعي.
وجددت السفارة دعوتها إلى تحري الدقة والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية، واحترام قرينة البراءة، وإتاحة المجال للسلطات المختصة لاستكمال تحقيقاتها وإعلان نتائجها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





