رواتب تحت خط الحياة..

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبو باسل)
لم يعد الحديث عن ضعف الرواتب ترفاً صحفياً، ولا مجرد شكوى تتكرر على ألسنة العاملين، بل أصبح واقعاً يومياً يفرض نفسه على آلاف الأسر التي تنتظر نهاية الشهر لتكتشف أن الراتب لا يصمد حتى نهاية الأسبوع الأول. وبين الأرقام الجامدة ومتطلبات الحياة، تتسع الفجوة حتى تصبح الكرامة المعيشية هي أول الضحايا.
العاملون في الخدمة المدنية، والكادر الطبي، والمعلمون، هم الركائز التي تقوم عليها الدولة. هؤلاء لا يحملون السلاح في ميادين القتال، لكنهم يخوضون معارك يومية لا تقل شراسة؛ الطبيب في غرفة الطوارئ، والمعلم في الفصل الدراسي، والموظف في مرافق الدولة، جميعهم يؤدون واجبهم رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بينما تتآكل دخولهم أمام موجات الغلاء التي لا تعرف التوقف.
إن المعلم الذي يصنع الأجيال لا ينبغي أن ينشغل بكيفية توفير احتياجات أسرته الأساسية، والطبيب الذي يسهر لإنقاذ الأرواح لا يجوز أن يكون راتبه عاجزاً عن تأمين حياة كريمة له ولأسرته.
فالدول لا تُبنى بالمباني وحدها، وإنما تُبنى بالإنسان الذي يحرس مؤسساتها ويقود مسيرة نهضتها.
وليس من الإنصاف أن تتسابق الأسعار صعوداً بينما تبقى الأجور أسيرة أرقام فقدت قيمتها منذ سنوات.
فالراتب الذي لا يغطي ضروريات الحياة لم يعد راتباً بالمعنى الحقيقي، بل أصبح إعانة مؤقتة لا تصمد أمام فاتورة الغذاء أو العلاج أو التعليم أو المواصلات.
إن تحسين أوضاع العاملين ليس مطلباً فئوياً، ولا امتيازاً لفئة دون أخرى، بل هو استحقاق وطني ينعكس مباشرة على جودة التعليم، وكفاءة الخدمات الصحية، واستقرار مؤسسات الدولة. فكلما شعر الموظف بالأمان المعيشي، ازداد عطاؤه وإنتاجه وانتماؤه لمؤسسته ووطنه.
واليوم، تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة شاملة لهيكل الأجور وربطه بالواقع الاقتصادي ومستويات التضخم، حتى تستعيد الرواتب وظيفتها الأساسية في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
فالإصلاح الاقتصادي لا يكتمل إذا ظل الإنسان، وهو محور التنمية، عاجزاً عن تلبية أبسط احتياجاته.
وفي سياق البحث عن حلول عملية تتجاوز المعالجات التقليدية، وصلتني هذه الرسالة من الدكتور محمد عصام ( المملكة العربية السعودية ) ورأيت أن أنقلها للقارئ كما وردت، لما تحمله من رؤية اقتصادية تستحق النقاش والدراسة:
«الحل الأمثل لمعالجة ضعف رواتب موظفي الدولة هو تطبيق (الدعم العيني والرعاية الصحية) بدلاً من الزيادات النقدية، وذلك لتفادي التضخم وضمان وصول الدعم الفعلي للمواطن دون إشعال الأسعار في السوق.
مقترح استراتيجي: حل أزمة ضعف رواتب موظفي الخدمة المدنية عبر الدعم العيني.
مقدمة الأزمة: فخ الزيادة النقدية والتضخم
تُشكل الأجور المتدنية لموظفي الدولة تحدياً معيشياً كبيراً. ومع ذلك، فإن الحل التقليدي المتمثل في (زيادة الرواتب النقدية) يفرز أزمة أكبر؛ حيث تؤدي هذه الزيادات مباشرة إلى رفع الأسعار في الأسواق وحدوث تضخم اقتصادي. ونتيجة لذلك، يبتلع السوق هذه الزيادة بسرعة وتعود القوة الشرائية للموظف إلى المربع الأول وكأن شيئاً لم يكن.
المحور الأول: الدعم التمويني (بديل زيادة الرواتب)
لضمان تحسين معيشة الموظف دون التأثير على استقرار الأسواق، يُقترح استبدال الزيادة المالية بـ حصة غذائية شهرية متكاملة تُصرف مجاناً لكل موظف، وتشمل الأساسيات التالية:
• شوال سكر.
• شوال دقيق قمح.
• شوال أرز.
• شوال عدس.
• جركانة زيت طعام.
• شوال ملح (بالإضافة إلى المواد الاستهلاكية الضرورية الأخرى).
المحور الثاني: الحماية الطبية (التأمين الصحي الشامل)
يمثل العلاج والخدمات الطبية العبء الأكبر على كاهل الموظف. ولرفع هذا العبء، يتضمن المقترح إلزامية إدخال جميع موظفي الدولة والخدمة المدنية تحت مظلة تأمين صحي شامل ومجاني يوفر:
• الفحوصات الطبية الدورية.
• العمليات الجراحية.
• توفير الأدوية للأمراض المزمنة والحالات الطارئة.
الخاتمة والعائد الاقتصادي
بتطبيق هذا النموذج (الدعم التمويني + التأمين الصحي)، نكون قد عالجنا جزءاً كبيراً وحيوياً من الأزمة المعيشية. هذا الأسلوب يضمن حماية الموظف من تقلبات السوق، ويمنع التجار من استغلال السياسات النقدية، ويحقق استقراراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً للدولة.»
ويبقى السؤال: هل آن الأوان لأن تنتقل الدولة من تشخيص الأزمة إلى تبني حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ، تحفظ كرامة العامل، وتعيد للراتب قيمته، وللوظيفة العامة هيبتها، وللمواطن ثقته في الغد؟
السبت 18 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





