رسالة في بريد مدير شرطة ولاية كسلا..

بقلم: عبدالله ود الشريف
تلعب الصحافة دوراً جوهرياً بوصفها “سلطة رابعة” في تشكيل الرأي العام وتوعية المجتمعات، من خلال جمع الأخبار الموثوقة وتحليلها ونشرها. وتهدف إلى كشف الحقائق، ومراقبة أداء السلطات، وتعزيز الديمقراطية، وتثقيف الجمهور عبر تغطية القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تشكيل الوعي الجمعي.
فهي ليست خصماً لأي جهة، بل شريك أصيل ورقيب على أداء المؤسسات والمسؤولين، وصوت من لا صوت له، تنقل همومه وتطلعاته. ومن هنا تنبع أهمية النقد البنّاء بوصفه أداة صحفية رقابية تستهدف الإصلاح والتطوير، بعيداً عن التجريح أو الهدم.
ينبغي للجميع — مسؤولين ومواطنين — إدراك حقيقة أساسية مفادها أن الصحفي، عندما يتناول قضية أو ينتقد مسؤولاً، إنما يوجه نقده إلى أوجه القصور، وينقل نبض الشارع في القضايا المؤثرة على المجتمع، بعيداً عن الشخصنة أو الدوافع الانتقامية.
وهذا هو الفارق الجوهري بين النقد بوصفه تقويماً وتصحيحاً للمسار، وبين غيره من أشكال الطرح، مع التزام الصحافة بالموضوعية والعدالة، وسعيها الدائم إلى تصويب الخلل دون استهداف الأشخاص.
وأتحدث اليوم على خلفية المقال الذي تناولت فيه زيارة مدير عام قوات الشرطة السودانية، الفريق أول شرطة أمير عبد المنعم، وما صاحبها من غياب للإعلام الحر عن تغطية هذا الحدث المهم. وقد تساءلت حينها: هل كان هذا الغياب مقصوداً أم متعمداً؟ لا سيما أن الزيارة تمثل حدثاً مهماً يستحق تسليط الضوء عليه، نظراً لأهميتها لدى مواطني كسلا، باعتبارها زيارة نادرة، وربما الأولى من نوعها للمدير العام.
كما تناولت أداء الإدارات التي تعاقبت على الولاية في تعاملها مع الإعلام، وانتقدت ما بدا من تمييز وتباين في إتاحة المعلومات. ووجهت انتقادي كذلك إلى مدير شرطة الولاية لضعف تواصله مع الإعلاميين، ووجود حواجز حالت دون وصول الصحفيين إليه. فقد حاولت، برفقة عدد من الزملاء، التواصل أكثر من مرة، لكننا لم نتلقَّ سوى وعود متكررة من مكتبه، من قبيل: “اترك رقم هاتفك وسنتواصل معك”، دون أن يتحقق ذلك حتى الآن. وهو أمر لم نعهده مع الإدارات السابقة، التي اتسمت بانفتاح أكبر وتواصل مباشر مع الصحافة.
أما فيما يتعلق بإبادة المضبوطات من المؤثرات العقلية وغيرها من الممنوعات، فقد طرحت تساؤلاً مشروعاً حول توقيت وكيفية تنفيذها. وينبع هذا التساؤل من حرص الصحافة على أداء دورها في التوعية المجتمعية، عبر تغطية كافة مراحل التعامل مع الجريمة، من الضبط وحتى الإبادة، بما يضمن اكتمال الصورة أمام الرأي العام.
نحن لا نطلب مجاملة، ولا نسعى إلى خصومة، بل نطالب بحق مشروع: أن نكون شهوداً على ما يتحقق من إنجاز، وأن يُفتح باب الحوار البنّاء بين الأجهزة الرسمية والإعلام. فالغاية الأسمى تظل بناء وطن آمن، ومؤسسات رشيدة، وإعلام حر ومسؤول.
الجمعة 17 أبريل 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





