حوارات

رجل الميدان والسياسة من سهول الجنينة إلى قاعات الوزارات، ومن عدسة المصور الصحفي إلى منصب نائب رئيس تجمع قوى تحرير السودان…في حوار لـ(التيار)

حوار: سعدية الصديق

تنقل بين ميادين الإعلام والعمل السياسي والإدارة التنفيذية، فجمع بين عدسة المصور الصحفي، والعمل الحزبي، وإدارة ملفات الزراعة والطرق في أصعب مراحل السودان.
شغل صلاح حامد إسماعيل الولي منصب وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور،

ثم وزير الطرق والجسور الاتحادي خلال العام الثاني من الحرب، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس تجمع قوى تحرير السودان.
في هذا الحوار مع (التيار)، يتحدث عن واقع القطاع الزراعي بعد الحرب، ومبادرة “تماسك الجبهة الداخلية”، وخارطة الطريق لإنقاذ الاقتصاد، ورؤيته لإعادة ملايين النازحين إلى الإنتاج، مؤكداً أن نهضة السودان تبدأ من الريف، وأن وحدة البلاد تمثل خطاً أحمر لا يقبل المساومة.

*بدايةً.. حدثنا عن مسيرتكم الشخصية والمهنية..*
أنا صلاح حامد إسماعيل الولي، من مواليد مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. حصلت على دبلوم في اللغة الإنجليزية وآخر في الإدارة، ومنذ سنوات شبابي كان شغفي بالإعلام حاضراً، فعملت مصوراً صحفياً قبل أن أنتقل إلى العمل السياسي.
شغلت منصب الناطق الرسمي باسم تجمع قوى تحرير السودان، وأعمل حالياً نائباً لرئيس التجمع. كما توليت سابقاً وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور، ثم وزارة الطرق والجسور الاتحادية، وهي تجارب منحتني فهماً عميقاً لتحديات الدولة واحتياجات المواطنين.

*كيف تنظر إلى واقع القطاع الزراعي في دارفور بعد تجربتك وزيراً للزراعة؟*
كانت تلك التجربة نقطة تحول مهمة في حياتي، لأنها قربتني من المزارعين والمنتجين، وجعلتني أقف على التحديات الحقيقية بعيداً عن التقارير المكتبية.
وخلال تلك الفترة بادرنا بتنظيم المؤتمر الزراعي الإقليمي الأول بمشاركة مديري الزراعة، وأساتذة الجامعات، والجمعيات الزراعية، والجهات المختصة بالإنتاج والتسويق، بهدف وضع رؤية علمية للنهوض بالقطاع.

ورغم صعوبة الواقع، فإن دارفور تمتلك فرصاً واعدة. لكن القطاع يواجه ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في ضعف التمويل، ونقص مدخلات الإنتاج، وسيطرة الوسطاء والمضاربين على الأسواق، وهو ما يضر بالمزارع والمستهلك معاً. ومن دون تمويل كافٍ وتقاوى محسنة ومدخلات إنتاج ذات جودة، لن يكون المنتج السوداني قادراً على المنافسة في الأسواق الخارجية.

*كيف تقيمون دور تجمع قوى تحرير السودان في توحيد القوى السياسية؟*
التجمع في جوهره مشروع وحدوي، فقد تأسس نتيجة اندماج ثلاثة تنظيمات سياسية، بعد حوار عميق استجاب لمطالب القواعد الجماهيرية والطلاب الذين دعونا إلى التوحد.
نؤمن بأن الحوار هو الطريق لبناء أرضية مشتركة، وأن وحدة السودان تمثل مبدأً ثابتاً لا يقبل المساومة. فبعد انفصال جنوب السودان، لا يمكن القبول بأي مشروع يقود إلى تقسيم جديد.

كما نرى أن الحرب فُرضت على السودان لاستهداف موارده ووحدته، في ظل تدخلات خارجية واضحة، ولذلك فإن الدفاع عن البلاد مسؤولية وطنية، وقيادات التجمع موجودة في الميدان إلى جانب القوات المسلحة.
أما المرحلة المقبلة، فإن أولوياتها تتمثل في معالجة آثار الحرب، وإعادة أكثر من عشرة ملايين نازح ولاجئ إلى مناطقهم، ثم استكمال العملية السياسية وصولاً إلى انتخابات حرة.

*ما أهداف مبادرة “تماسك الجبهة الداخلية” التي أطلقها التجمع؟*
بعد تقييمنا لتجربة العقود الماضية، توصلنا إلى أن الحروب أضعفت النسيج الاجتماعي وأثرت بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
لذلك أطلقنا مبادرة “تماسك الجبهة الداخلية”، التي تقوم على تعزيز التضامن والثقة بين مكونات المجتمع السوداني كافة، بعيداً عن الانقسامات السياسية والقبلية.
كما نفذنا عدداً من المبادرات المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم، كان آخرها حملة واسعة بولاية الجزيرة بالتعاون مع الحكومة.
ونؤمن بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بمجتمع متماسك، ولذلك ندعو جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى الالتفاف حول هذه المبادرة.

كيف تصفون حجم الأزمة الإنسانية الحالية؟ وما رؤيتكم لمعالجة ملف العودة والإعمار؟
السودان يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة موجات النزوح واللجوء غير المسبوقة.
والتحدي الأكبر لا يتمثل في إعادة النازحين إلى مناطقهم فحسب، بل في إعادتهم إلى دائرة الإنتاج، وتأهيل المناطق المتأثرة، وتوفير الخدمات الأساسية فيها.

هناك تعاون قائم مع المنظمات الدولية، لكنه غير كافٍ إذا لم تُعالج جذور الأزمة، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وتدهور الخدمات.
ورؤيتنا واضحة: أي حكومة مقبلة يجب أن تجعل إعادة المواطنين إلى مناطقهم الآمنة، وتأهيلها، وربط السكان بالإنتاج الزراعي والخدمي، أولوية وطنية.

*ما أولوياتكم لإعادة الخدمات وإصلاح مؤسسات الدولة بعد الحرب؟*
المواطن الذي صمد خلال الحرب يستحق خدمات تليق بتضحياته، لكن ذلك لن يتحقق دون إصلاح شامل لمؤسسات الدولة.
ويشمل ذلك إعادة تأهيل المؤسسات، وتدريب الكوادر، وتحديث القوانين واللوائح، والاستفادة من التكنولوجيا، مع توفير التمويل الكافي للقطاعات الخدمية، ووضع رؤية وطنية يشارك في إعدادها الجميع.

*ما خارطة الطريق الاقتصادية التي تقترحونها للخروج من الأزمة؟*
الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة حرجة، ويعاني من ارتفاع معدلات التضخم واختلال الميزان التجاري.
ولذلك نرى أن الحل يبدأ بزيادة الإنتاج، لا بالحلول المؤقتة.
وتقوم رؤيتنا على أربعة محاور رئيسية، هي:
دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة التحويلية والتعدين.
استغلال الموارد والإمكانات المتاحة في الولايات الآمنة.
تأهيل الكوادر وتحديث بيئة الاستثمار، مع مراجعة القوانين وتقديم حوافز للمستثمرين.
فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية، وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة.

كيف أثرت تجربتك وزيراً للزراعة على رؤيتك لتنمية الريف؟
هذه التجربة أكدت لي أن السودان في جوهره بلد ريفي، وأن التنمية الحقيقية تبدأ من الريف.
فالهجرة المستمرة من الريف إلى المدن أضعفت الاقتصاد الوطني، ولذلك فإن تنمية الريف تتطلب توفير الخدمات الأساسية، وربطه بالإنتاج، وتشجيع المواطنين على العودة إلى مناطقهم.
كما يجب التوسع في الصناعات الصغيرة المرتبطة بالإنتاج الزراعي، بحيث تستفيد كل ولاية من ميزتها النسبية، سواء في التصنيع الزراعي أو الغزل والنسيج أو الصناعات الغذائية.

*ما أبرز التحديات التي واجهتك في وزارة الطرق والجسور؟*
أكبر التحديات كان ضعف التمويل، إلى جانب تراجع الكادر الفني بسبب ظروف الحرب.
واعتمدنا على الكفاءات الوطنية في الهيئة القومية للطرق لصيانة وتشغيل الطرق القائمة، بدلاً من اللجوء إلى تعاقدات مكلفة.
واليوم تمتلك البلاد نحو (16) ألف كيلومتر من الطرق القومية، يحتاج معظمها إلى صيانة وتأهيل عاجل.
كما طرحنا مشروع الطريق القومي الممتد من بورتسودان، ليخدم عشر ولايات، مع إنشاء خدمات متكاملة على امتداد الطريق تشمل الأسواق والعيادات والمراكز الخدمية.

كيف تقيم واقع القطاع الزراعي بعد الحرب؟
القطاع الزراعي تأثر بصورة مباشرة بالحرب، لكنه يظل مفتاح التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
فالزراعة ليست مجرد إنتاج للمحاصيل، بل هي منظومة متكاملة ترتبط بالصناعات الصغيرة والأسواق وفرص العمل والاستقرار الاجتماعي.

ولذلك نحن بحاجة إلى خطة وطنية شاملة، تقوم على زيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات غير الضرورية، واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة، مع وجود مؤشرات واضحة للقياس والمتابعة.
وأؤمن بأن الزراعة ستكون المدخل الحقيقي لتعافي الاقتصاد السوداني، ومن خلالها يمكن أن يستعيد الوطن عافيته وينطلق نحو التنمية المستدامة.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى