رئة الخرطوم تتنفس: الاشتراطات البيئية ضرورة لا رفاهية

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
في خضم السباق المحموم نحو دفع عجلة الاقتصاد وزيادة وتيرة الإنتاج، طالما كانت البيئة هي الضحية الأولى التي تدفع ضريبة التوسع العمراني والنشاط الصناعي والخدمي. غير أن التوجه الأخير الذي تبنته السلطات الولائية في الخرطوم، والذي يقضي بربط منح تصديقات مزاولة الأنشطة الصناعية والخدمية بالحصول المسبق على الموافقات البيئية، يمثل نقطة تحول جوهرية وخطوة مستحقة طال انتظارها في مسار التنمية المستدامة.
هذا القرار الشجاع لا يمثل مجرد إجراء بيروقراطي إضافي، بل هو إعلان صريح بأن صحة الإنسان وسلامة محيطه لم تعد قابلة للمساومة أو التأجيل.
إن المتابع للشأن البيئي يدرك تماماً أن التشريعات والقوانين، مثل قانون حماية وترقية البيئة، كانت موجودة على الورق ومُعدلة لتواكب المستجدات. لكن التحدي الأكبر كان يكمن دائماً في آليات التنفيذ ومدى صرامتها.
يأتي هذا التوجه الأخير ليضع النقاط على الحروف، محولاً النصوص القانونية من حبر على ورق إلى ممارسة فعلية على أرض الواقع. من خلال اشتراط المرور عبر بوابة إدارة “تقييم الأثر البيئي”، يتم ضمان استباق المخاطر وتقييم الأضرار المحتملة لأي مشروع قبل وضع حجر الأساس، مما يوفر تكاليف باهظة لمعالجة التلوث لاحقاً، بالإضافة إلى إلزامية المعايير وإجبار أصحاب المنشآت على تبني تكنولوجيا نظيفة وطرق آمنة للتخلص من النفايات، مع الرقابة المستمرة ووضع حجر الأساس لرقابة دورية تضمن عدم حياد المنشآت عن الاشتراطات بعد حصولها على الترخيص.
قد يجادل البعض بأن وضع اشتراطات بيئية صارمة قد يعرقل تدفق الاستثمارات أو يبطئ من عجلة النشاط الخدمي والصناعي، وهو عذر كلاسيكي لطالما استُخدم لتبرير التجاوزات البيئية. لكن الحقيقة الاقتصادية الحديثة تثبت عكس ذلك تماماً؛ فالتنمية التي تدمر الموارد الطبيعية وتلوث الهواء والماء هي “تنمية مشوهة” سرعان ما ترتد عواقبها الوخيمة على ميزانية الدولة في شكل فواتير صحية باهظة لمعالجة أمراض الجهاز التنفسي و السرطانات الناتجة عن التلوث.
إن الاستثمار الحقيقي هو ذلك الذي يحترم البيئة، والمصانع التي تلتزم بالاشتراطات البيئية هي الأقدر على الاستدامة والمنافسة في الأسواق الحديثة التي تولي اهتماماً بالغاً للمنتجات الخضراء.
أبرز ما في هذا الحراك الحكومي هو المناشدة الواضحة والشفافة لكافة الجهات المصدرة للتراخيص بضرورة التكاتف والالتزام بعدم تمرير أي تصديق دون “الضوء الأخضر” البيئي. هذا النداء يلامس العصب الحساس في الإدارة الحكومية، ألا وهو “التكامل المؤسسي”.
لنجاح هذا القرار وتحقيق غاياته، يجب توحيد النوافذ وخلق آلية تنسيق محكمة وسريعة بين الجهات المانحة للتراخيص والمجلس المعني بالبيئة لسد أي ثغرات قانونية قد يتسلل منها المتجاوزين، ومحاربة الاستثناءات، فيجب أن يُطبق القرار بمسطرة واحدة على الجميع، فالمحاباة في الشأن البيئي تعني كارثة جماعية، مع تبسيط الإجراءات، ويجب هنا أن تكون إجراءات الحصول على الموافقة البيئية واضحة، شفافة، وسريعة حتى لا تتحول إلى نافذة للتعقيد الإداري الذي ينفر المستثمر الجاد.
إن حماية البيئة في ولاية ذات كثافة سكانية ونشاط اقتصادي مكثف كالخرطوم لم تعد نوعاً من الرفاهية أو العمل الطوعي، بل هي مسألة بقاء وتأمين لحقوق الأجيال القادمة في هواء نقي ومياه نظيفة ومساحات آمنة. القرار الأخير بفرض الرقابة البيئية القبلية كشرط أساسي للعمل هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ويحتاج الآن إلى تضافر جهود الجميع – من مؤسسات حكومية، ومستثمرين، ومجتمع مدني – لضمان استمراريته وتحويل الخرطوم إلى نموذج تنموي يحتذى به، حيث تتصالح مداخن المصانع مع رئة الطبيعة.
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





