ذوو الإعاقة في السودان.. تحديات متفاقمة وجهود مستمرة لحماية الحقوق..

حوار: رباب محمود عبد المجيد
فرضت الحرب والأزمات المتلاحقة في السودان واقعاً بالغ التعقيد على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يواجهون تحديات متزايدة في الحصول على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية وفرص التعليم والحماية الاجتماعية.
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، يواصل مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة جهوده في الدفاع عن الحقوق، وتعزيز الدمج المجتمعي، والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة لهذه الشريحة المهمة.
في هذا الحوار، يتحدث الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ ياسر محمد الأمين عن اختصاصات المجلس، وتأثيرات الحرب على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرز الاحتياجات الراهنة، وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة.
*بدايةً.. ما اختصاصات مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة ودوره في المجتمع؟*
يُعد المجلس الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية المرتبطة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعمل على تنفيذ البرامج والمشروعات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي بقضايا الإعاقة داخل المؤسسات المختلفة.
كما يضطلع المجلس بدور محوري في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيل قضاياهم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على ضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة دون تمييز.
*ما أبرز الأدوار التي يقوم بها المجلس في مجال حماية الحقوق؟*
يعمل المجلس على توفير مظلة للحماية والمناصرة والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في إعداد ومراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة.
كما نسعى إلى إيصال قضايا الإعاقة إلى مختلف قطاعات المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الدمج المجتمعي، بما يضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فاعلة في مختلف مجالات الحياة.
*كيف يتم التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الإعاقة؟*
لدينا شراكات وتنسيق مستمر مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والاتحادات المتخصصة، بهدف توحيد الجهود وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونعمل بصورة دائمة على بناء شراكات فاعلة تسهم في تعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهذه الشريحة.
*ماذا عن جهود المجلس في مجال التعليم الدامج وإتاحة الوصول؟*
يولي المجلس اهتماماً كبيراً بقضايا التعليم الدامج، حيث نعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حصول الأطفال ذوي الإعاقة على فرص تعليمية متكافئة.
كما نتعاون مع الجهات المعنية بالبنية التحتية لتطبيق معايير الوصول الشامل، وتهيئة المباني والمرافق العامة والخدمات المختلفة بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام بصورة مستقلة وآمنة.
*السودان مر بظروف استثنائية خلال السنوات الأخيرة.. كيف أثرت هذه الظروف على عمل المجلس؟*
لا شك أن الأوضاع التي شهدتها البلاد أثرت بصورة كبيرة على المؤسسات والخدمات كافة، بما في ذلك عمليات جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد واجهنا تحديات كبيرة في تحديث قواعد البيانات والحصول على معلومات دقيقة وحديثة، خاصة في ظل النزوح الواسع وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها العديد من المناطق.
*ما أحدث الإحصاءات المتوفرة لديكم؟*
تشير آخر الإحصاءات الرسمية التي أُجريت بنهاية عام 2008 إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم بلغ نحو 210 آلاف شخص.
غير أن هذه الأرقام أصبحت بحاجة ماسة إلى التحديث، ولذلك يعمل المجلس حالياً بالتنسيق مع الشركاء والجهات المختصة على تنفيذ عمليات حصر وتحديث شاملة لقواعد البيانات بهدف توفير معلومات أكثر دقة وواقعية.
*هل توجد إحصاءات حول الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات بسبب الحرب؟*
حتى الآن لا تتوفر إحصاءات رسمية دقيقة بسبب تعقيدات الأوضاع الميدانية وصعوبات الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالنزاع.
لكننا نعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الشريكة على جمع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى إحصاءات موثوقة خلال المرحلة المقبلة.
*كيف انعكست الحرب على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة؟*
خلفت الحرب آثاراً عميقة على مختلف فئات المجتمع، وكان الأشخاص ذوو الإعاقة من أكثر الفئات تأثراً بهذه التداعيات.
فقد تراجعت الخدمات الأساسية، وتقلصت فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما ازدادت الأعباء على الأسر النازحة والمجتمعات المستضيفة، الأمر الذي ضاعف من حجم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
*ما أبرز الاحتياجات الحالية للأشخاص ذوي الإعاقة؟*
تتمثل أبرز الاحتياجات في خدمات التأهيل والرعاية الصحية والأجهزة المساعدة ووسائل الحركة، إضافة إلى توفير فرص التعليم والتدريب والتأهيل المهني والدعم الاجتماعي والاقتصادي.
كما أن تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة والمرافق الأساسية يمثل أولوية ملحة خلال هذه المرحلة.
*هل تشير المؤشرات إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة؟*
نعم، هناك مؤشرات ميدانية تدل على ارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، بما في ذلك الإصابات المرتبطة بالحرب والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
إلا أن الوصول إلى أرقام دقيقة يتطلب استكمال عمليات الحصر والتحديث الإحصائي الجارية حالياً.
*ما الرسالة التي تودون توجيهها في ختام هذا الحوار؟*
ندعو إلى تضافر جهود الدولة والمنظمات الوطنية والدولية والمجتمع بأكمله من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون تمييز.
كما نؤكد أهمية تعزيز الشراكات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، بما يحقق الدمج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، باعتبارهم شركاء أصيلين في عملية البناء والتنمية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





