ديوان الحسابات و حكومة الجزيرة.. من المستفيد من إشعال الصراعات..!

ودمدني: حسن محمد عبد الرحمن

ظلت ولاية الجزيرة تعيش منذ احداث الخامس والعشرون من اكتوبر العام 2021م  في حالة من عدم الاتزان والاضطراب الذي بدا واضحاً في القرارات الارتجالية التي ظل يصدرها والي الولاية المكلف والتي تهدف في الغالب لتحقيق أجندة خاصة قد تضر بالمصلحة العامة مما جعل الوالي المكلف يضطر في كثير من الاحيان للرضوخ والتراجع من بعض القرارات التي ظلت تجد معارضة من الشارع خاصة في نزع المشاريع الزراعية و القرارات الارتجالية المتعلقة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2023م الذي أوضح بان الوالي يجهل الاختصاصات والصلاحيات مما دفعه لإلغاء قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم (72) الذي فجر أزمة لدى المسؤولين بديوان الحسابات بالولاية ودفعهم للدخول في إضراب مفتوح شل المؤسسات والمرافق الحكومية خاصة في تحصيل الرسوم مما أضعف الإيرادات نتيجة للمرسوم رقم (5) مما جعل الوالي يتراجع عن المرسومين بالرقم (5) بطريقة مخجلة وغير مباشرة ورغم ذلك ظلت الأزمة تدار بين مؤسسات الولاية، والأسبوع الماضي عقد منسوبي اللجنة المكلفة لديوان حسابات ولاية الجزيرة مؤتمر صحفي أوضحوا خلاله العراقيل والمشاكل التي تواجه تنفيذ قرارات الوالي ولوحوا بالدخول في إضراب مفتوح خلال الأيام القادمة وأنهم رفعوا مذكرة للوالي بتاريخ 28/3/2023م بانه في حال لم يتم الاستجابة لهم سيكون الإضراب مفتوح لجميع منسوبي ديوان الحسابات بالولاية.

ودمدني: حسن محمد عبد الرحمن

تدخل مرفوض

بعد دخول منسوبي ديوان الحسابات في إضراب مفتوح في يناير الماضي أصدر أمين عام حكومة الجزيرة خطاب بتاريخ 29/يناير/2023م معنون إلى مدير عام وزارة المالية وجاء في موضوع الخطاب المرسوم رقم (5) لعام 2023م (بالإشارة للمرسوم رقم 5 لعام 2023م والقاضي بإلغاء المرسوم رقم (3) لسنة 2021م والخاص بإنشاء ديوان الحسابات نفيدكم بما جاء من قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم (72) أرجو اتخاذ التدابير الآتية لتنفيذ المرسوم 1/ تجميد العمل بالهيكل المجاز لوزارة المالية للعام 2022م في جلسة مجلس الوزراء رقم (13) 2/ وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي المشار إليه أعلاه بتكوين لجنة تشمل كل الأطراف المكونة لوزارة المالية. 3/ الاستفادة من الأصول والكوادر البشرية لديوان الحسابات سابقاً للإدارة العامة للحسابات 4/ اعتماد هيكل الميزانية للإدارة العامة للحسابات للعام 2023م حسب القرار الوزاري رقم (72) لوزير المالية والاقتصاد لعام 2021م والعمل بموجبه. وعلمت (التيار) بأن اللجنة المفوضة لمنسوبي إدارة الحسابات بولاية الجزيرة قد أصدرت رد على خطاب أمين عام الحكومة بالجزيرة وجاء فيه بأن النقاط غير قانونية وخطاب عام أمين عام الحكومة الموجه من مدير عام وزارة المالية بخصوص المرسوم رقم (5) لعام 2023م نوضح فيه: 1/ المخاطبة تمت من مدير عام وزارة المالية وهي جهة غير معنية لتنفيذ المرسوم الولائي رقم (5) إنما الجهة المعنية هي وزير المالية. 2/ الموضوع نفسه بعنوان المرسوم رقم (5) علماً بأن هنالك مرسومين بالرقم (5) 3/ البند رقم (1) تجميد العمل بالهيكل المجاز بوزارة المالية للعام 2022م والمجاز من قبل مجلس الوزراء حكومة ولاية الجزيرة والقرار رقم (13) ولا يتم تجميده إلا بقرار من مجلس وزراء حكومة الولاية. 4/إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لتكوين لجنة هي سلطات أصيلة لوزير المالية. 5/اعتماد هيكل وميزانية منفصلة للإدارة العامة للحسابات للعام 2023م تخالف القرار الوزاري رقم (72) لوزير المالية والتخطيط والاقتصاد في العام 2021م والذي أعطى الإدارة العامة للحسابات هيكل تنظيم وموازنة منفصلة منذ صدور القرار بتاريخ 25/8/2021م وليست للعام المالي 2023م فقط. 6/ خطاب السيد أمين عام حكومة الولاية لا يخاطب الجهة المختصة التي خاطبها المرسوم رقم (5) (الإدارة القانونية – النيابة – المراجع العام – والمديرين العاميين بالوزارات والمديرين العاميين بالمحليات. 7/ عليه فإن القرار الصادر من أمين عام حكومة الجزيرة والخاص باتخاذ التدابير والمرسوم رقم (5) ليست له أي سند قانوني مما يؤدي إلى حل المشكلة والمرسوم رقم (5) أشار لكل البنود حتى تاريخها، وأوضح مصدر لـ(التيار) بأن خطاب أمين عام الحكومة المعنون لمدير عام وزارة المالية يوضح الفوضى والارتجالية والتداخل في الاختصاصات التي هي السبب الأساسي في تدهور الولاية التي تعيشها الآن في ظل هذا الوالي المكلف حيث أن أمين عام الحكومة ظل في عهد هذا الوالي المكلف يتدخل في اختصاصات الوالي نفسه دون أي سند أو سبب قانوني وهو ماتسبب في مشكلة لجنة المعلمين التي طالبت بإقالته من منصبه والعديد من القرارات الارتجالية في نزع بعض المشاريع الزراعية وقضية إخلاء منزل الأستاذ محمد الفاضل وقضية دكاكين الاستثمار بالقرشي وتساءل المصدر كيف  لأمين عام الحكومة وهو موظف خدمة عامة ، كيف يخاطب مدير عام وزارة المالية وهو وزير مفوض بالقرار رقم 35 لسنة 2022م بتاريخ 27/3/2022م من الوالي المكلف مما يعني بأنه يشغل وظيفة دستورية ولا يجوز لأمين عام الحكومة أن يصدر توجيهات أو قرارات له بل أن أمين عام حكومة الجزيرة ذهب أبعد من ذلك وقام بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (13) الذي اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء وأن كل ذلك يؤكد أن أمين عام الحكومة يفتقد إلى الخدمة الإدارية والتعامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والبروتوكول والوظائف الإدارية ورغم كل ذلك لم تظهر بوادر المحاسبة والمسائلة من قبل الوالي المكلف.

تراجع الوالي

بعد فشل خطاب أمين عام حكومة الجزيرة في رفع إضراب منسوبي ديوان الحسابات، في الوقت الذي تسبب الإضراب في تأخر صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالولاية الأمر الذي جعل والي الجزيرة المكلف يتراجع عن المرسوم رقم (5) حيث أصدر ملحق خطاب بتاريخ 2 فبراير 2023م معنون لوزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة وجاء في موضوع الخطاب ملحق المرسوم المؤقت رقم (5) لسنة 2023م والخاص بإلغاء المرسوم الولائي المؤقت رقم (3) لسنة 2021م والخاص بإنشاء إدارة عامة للحسابات بولاية الجزيرة فقد قرر الآتي: 1/ تجميد العمل بالهيكل المجاز بوزارة المالية للعام 2023م لحين مراجعته. 2/تخصيص الأصول والمنقولات والمتحركات لديوان الحسابات السابق للإدارة العامة للحسابات. 3/ على وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة وضع الترتيبات اللازمة لتوفيق أوضاع الإدارة العامة للحسابات هيكلياً ومالياً وفق قرار وزير المالية الاتحادي رقم (72) لسنة  2021م اعتباراً من العام 2022م كسند أساس، وأضاف مصدر لـ(التيار) بأن الوالي المكلف ألغى المرسومين رقم (5) بصورة مخجلة حتى لا يقال انه تم إلغاء المرسوم رقم (5) وجاء في الفقرة (3) التي تنص، على العمل وفق القرار لوزير المالية الاتحادي رقم (72) لسنة 2022م وهو ما تسبب في الأزمة التي أدت لدخول منسوبي ديوان الحسابات في إضراب مفتوح وتم رفعه بعد خطاب الوالي بتاريخ 2 فبراير 2023م.

القرار الوزاري

أصدر مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة ،المدير المكلف، قرار وزاري رقم (4) لسنة 2023م بتاريخ 2/2/2023م وذلك استناداً على قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالرقم (72) لسنة 2020م الملحق بالمرسوم المؤقت رقم (5) لسنة 2023م جاء فيه: 1/ تسوية منصرفات وتعويضات العاملين بالإدارة العامة للحسابات خلال العام المالي 2022م ضمن ميزانية تعويضات للعام 2022م. 2/ إعداد هيكل تنظيمي وظيفي للإدارة العامة للحسابات وفق مجمع سجل الوظائف لمنسوبي الحسابات بالولاية تمهيداً لإجازتها. 3/إعداد موازنة للعام 2023م للإدارة العامة للحسابات (تعويضات سلع إنشاءات أصول ورفع المصدق) 4/معالجة صرف مرتبات شهر يناير 2023م ومنسوبي الإدارة العامة للحسابات عبر نافذة الإدارة نظير استحقاقاتهم. 5/ تبعية منسوبي الحسابات إدارياً للمسؤول التنفيذي بوحداتهم وفنياً للإدارة العامة للحسابات، وأوضح المصدر لـ(التيار) بأن القرار الإداري جاء أهم ما فيه نص تسوية المنصرفات من تعويضات بالإدارة العامة للحسابات خلال العام المالي 2022م ضمن ميزانية تعويضات العاملين التي فجرت الأزمة في إيقاف ثلاثة من منسوبي ديوان الحسابات بالتحقيق معهم من قبل مدير عام وزارة المالية والوزير المفوض بالقرار الإداري رقم (2) لسنة 2023م بتاريخ 15 يناير 2023م وذلك نسبة لصرف اعتمادات غير موجودة في تعويضات العاملين من موازنة للعام المالي 2022م لحين التحقيق معهم وقال المصدر كان يفترض أن يصدر خطاب اعتذار لثلاثة من منسوبي ديوان الحسابات لاتهامهم بما جاء في التحقيق وأن كل ما تم كان وفق الإجراءات والمرسوم المؤقت رقم (3) كما أوضح المصدر بأن الفقرة (2) من القرار الإداري رقم (4) لسنة 2023م فسرت الماء بالماء، باعتبار أن هنالك هيكل وظيفي تنظيمي من الإدارة العامة للحسابات تم إعداده والتصديق به من قبل وزير المالية السابق بتاريخ 2 يناير 2022م والذي استند على المرسوم الإداري لسنة 2021م مما فاجأ ديوان الحسابات عند صدور كتاب التصديق للفصل الأول تعويضات العاملين بالولاية لم تفصل فيه الموازنة بتعويضات منسوبي ديوان الحسابات وأضاف المصدر كان من الأفضل على الوزير المفوض أن يعتمد الهيكل المجاز الصادر وفقاً للمرسوم رقم (3) المعتمد من قبل المدير العام والوزير المفوض السابق إلا أن مدير ديوان شؤون الخدمة ظل يراوغ في تنفيذ توجيهات الوزير.

إهمال القرارات

علمت (التيار) بأن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف أصدر خطاباً بتاريخ 26/2/2023م معنون لمدير عام شؤون الخدمة ،الموضوع سجل الوظائف الموحدة بالإدارة العامة للحسابات للعام المالي 2022م – 2023م جاء فيه، نشير أعلاه للقرار الوزاري رقم (72) لسنة 2021م الصادر من وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة مرفق لكم فيه سجل للوظائف الموحدة للإدارة العامة للحسابات وذلك لإجراء اللازم. وأضاف المصدر لـ(التيار) بأنه حسب توجيهات الوزير الواضحة والمباشرة من مدير عام شؤون الخدمة ومن خلال متابعة اللجنة المفوَّضة ومدير ديوان شئون الخدمة فانه ظل يماطل في تنفيذ القرار والرفض متعللاً بإصدار خطاب بتاريخ جديد ورغم ذلك تم إحضار خطاب له بتاريخ 12/3/2023م معنون لمدير عام شئون الخدمة باسم السجل الوظيفي الموحد من الإدارة العامة للحسابات وجاء فيه بالإشارة إلى خطابنا بالنمرة (48/أ/1) بتاريخ 26/1/2023م والخاص بالموضوع أعلاه (عليه أفيدونا بقرارات الهيكل الإداري العامة للحسابات ووفق قرار وزير المالية والتخطيط والاقتصاد رقم (72) بتاريخ 2021م ومرسوم الوالي رقم (5) لسنة 2023م مع ملاحظات أن وظائف المتحصلين بالمحليات في أغلبها بمسميات مختلفة ونرجو التكرم بإفادة ما تم منذ بداية العام 2022م بواسطة اللجنة المكونة من الديوان لشئون الخدمة لإعداد مجمع السجل. ورغم إخطاره بخطاب جديد إلا أنه لا استجابة وأن موقف مدير شؤون الخدمة واضح كالشمس بانه لايأخذ توجيهاته من أمانة الولاية وليس من الوزير المكلف الذي هو تحت إدارته وأضاف المصدر لـ(التيار) بأن مدير عام شؤون الخدمة يعمل لتصفية حسابات مع منسوبي ديوان الحسابات لخلاف سابق مع المدير العام لوزارة المالية السابق والمكلف الأستاذة/ نادية التهامي علماً بأن مدير عام شؤون الخدمة تم تعيينها من قبل أمين عام الحكومة مديراً عاماً لوزارة المالية لمدة يوم واحد حيث قام الوالي المكلف بتعيين مدير عام جديد وأطلق عليها منسوبي وزارة المالية لقب (ابنعوف) واستهجن المصدر سكوت وزير المالية للمماطلة والعراقيل التي تصدر من مدير عام ديوان الخدمة التي تعمل دائماً لتنفيذ أجندة عام أمين الحكومة التي كافأها ومنحها منزل أحد الدستوريين.

وأوضح مصدر لـ(التيار) بأن بعض قضايا منسوبي إدارة الحسابات تتمثل في توفيق أوضاع المتحصلين الذين يتبعون للإدارة العامة للحسابات حيث أصدر مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة والوزير المكلف بولاية الجزيرة خطاب بتاريخ 3/10/2022م معنون للمديرين العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين ومدير عام ديوان الحسابات ومدير عام ديوان شؤون الخدمة بخصوص توفيق أوضاع المتحصلين بالولاية بالتركيز  على وظائف المتحصلين بالولاية بالسجل الموحد وتسليم ملفاتهم لديوان الحسابات تمهيداً لتوفيق أوضاعهم على اللجنة المختصة وأضاف المصدر بأنه يتطلب على الوزير اصدار توجيهات صارمة لمدير شؤون الخدمة لإكمال إجراءات توفيق أوضاع المتحصلين (تعيين بالنقل للمتحصلين سواءً من خارج الهيئة أو داخل الهيئة وحسب طبيعة عملهم بمسميات أخرى إلى وظائف متحصلين وترفيعهم وترقيتهم وعدم التأخير لأي سبب من الأسباب تماشياً مع القوانين واللوائح). وأوضح لـ(التيار) بأن كل ما حدث من أزمة منذ القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023م بتاريخ 15/1/2023م والذي قضى بإيقاف ثلاثة من منسوبي ديوان الحسابات للتحقيق معهم لصرف الاعتمادات غير الموجودة لتعويضات العاملين لموازنة العام المالي 2022م وصدور ما جاء في خطاب وزير المالية بتسويتها مؤخراً رغم أنها كانت استناداً على المرسوم الولائي رقم (3) واعتماد الموازنة والهيكل من قبل الوزير السابق يؤكد التزامهم بالقرار الولائي،  وقرار الوزير الاتحادي رقم (72) وأن كل ما تم بعد ذلك ماهو إلا تعطيل للعمل وافتقار المسئولية مما ادى  لدخول منسوبي ديوان الحسابات في إضراب مفتوح احتجاجاً على المرسوم رقم (5) لسنة 2023م ومازالت قضيتهم تراوح مكانها في شكل خطابات متداولة، وهم الآن يلوحون بإضراب آخر مطالبين بالإلتزام بتنفيذ قرار وزير المالية الاتحادي رقم (72) وأن أي استهداف لديوان الحسابات الغرض منه التعدي على المال العام وأن أزمة ديوان الحسابات تمثل عراقيل امام أمانة حكومة الجزيرة وطالب الوالي المكلف بإصدار قرارات واضحة وجريئة لحسم الأمر حتى لا يضطر منسوبي ديوان الحسابات للدخول في إضراب جديد علماً بأن ديوان الحسابات يعمل وفق لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م بهدف حماية المال العام.