دماء الفاشر: لعنة تطارد تحالف «تأسيس»

إبراهيم شقلاوي
كشف تقرير الأمم المتحدة الصادر أمس بشأن مدينة الفاشر عن موجة عنف مروّعة ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع وحلفاؤها، أودت بحياة آلاف المدنيين خلال أيام قليلة، وتضمنت – وفق ما ورد في التقرير – إعدامات جماعية، وعنفًا جنسيًا ممنهجًا، واستخدام التجويع سلاحًا في الحرب.
وأكدت التحقيقات الأممية أن هذه الجرائم لا تمثل أحداثًا معزولة، بل تعكس نمطًا منظمًا يستهدف المدنيين على أسس عرقية، في ظل إفلات مستمر من العقاب يغذّي دوامات العنف. وهنا يجد المجتمع الدولي نفسه أمام اختبار حقيقي: إما التحرك لوقف تدفق السلاح ومحاسبة المسؤولين، وتصنيف الميليشيا منظمةً إرهابية، أو ترك المأساة تتكرر بصور أكثر فداحة.
الأرقام وحدها صادمة: أكثر من 6000 قتيل خلال الأيام الثلاثة الأولى من الهجوم على الفاشر، بينهم 4400 داخل المدينة و1600 أثناء محاولتهم الفرار، مع ترجيحات بأن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير خلال الأسبوع الذي استمر فيه الهجوم على المدينة الصامدة منذ عامين.
هذا الرقم ليس مجرد إحصاء، بل مؤشر على نمط متعمد من الإرهاب المنظم وجرائم الحرب، واستهداف المدنيين على أساس عرقي.
وفي هذا السياق، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الإفلات من العقاب يشكل المحرك الرئيس لاستمرار العنف في الإقليم، والفاشر على وجه الخصوص، داعيًا إلى تحقيقات مستقلة تحدد المسؤوليات الجنائية للقادة وكبار المسؤولين، بما يعيد الاعتبار لمفهوم العدالة، ويؤسس لمسار وطني يحمي المدنيين ويكرّس حكمًا مدنيًا مستدامًا.
سياسيًا، فإن ما يُعرف بتحالف السودان التأسيسي، الساعي إلى تبرير هذه الجرائم، لا يعدو – في تقدير كثيرين – كونه واجهة سياسية لقوة مسلحة تفرض سيطرتها بالقوة. فالحديث عن “حكم مدني” في مناطق تخضع فعليًا لسلطة الميليشيا يظل خطابًا شكليًا، ما دام القرار والسلاح والموارد خارج إطار الدولة والقانون.
ومن ثمّ، فإن تحميل هذا التحالف المسؤولية السياسية والقانونية لا يُعد استهدافًا بقدر ما هو قراءة مباشرة لواقع يختزل السلطة في القوة المسلحة، ويستبدل المؤسسات بشرعية الأمر الواقع. وأي مشروع يقوم على هذا الأساس يظل هشًا، لأنه لا يستند إلى قبول شعبي حقيقي أو مؤسسات وطنية راسخة.
في المقابل، تعكس التطورات في شمال كردفان مؤشرات مختلفة؛ إذ احتُفل بعودة مجموعة من المنضمين سابقًا إلى الميليشيا إلى صف الدولة، في مشهد حمل دلالات مهمة حول إمكانية استعادة الولاء الوطني متى ما توفرت مؤسسات قادرة على الاحتواء، مقرونة بالمساءلة القانونية.
هذه التحولات تكشف أن مشاريع السلطة القائمة على السلاح لا تصمد طويلًا إذا افتقدت الشرعية المجتمعية.
القائد العائد مكي التجاني أكد أن قرار العودة جاء عن قناعة واستجابة لنداء الوطن، مشيرًا إلى أن حكومة “تأسيس” لا وجود فعليًا لها على الأرض، وأنها – بحسب وصفه – واجهة سياسية لا تعكس تطلعات المواطنين. وتعكس هذه العودة هشاشة التحالف، وعجزه عن الحفاظ على ولاء أتباعه أو فرض إرادته سياسيًا خارج نطاق القوة المسلحة.
ورحب والي الولاية بالعائدين، مؤكدًا أن الوطن يسع الجميع، وأن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات قادرة على إدارة التنوع والصراع في آن واحد. كما أشاد بدور الإدارة الأهلية وجهاز المخابرات العامة في تسهيل العودة وتعزيز الاستقرار. وتبرز هذه الخطوة كدليل عملي على أن الحلول المستدامة تمر عبر مؤسسات الدولة، لا عبر واجهات سياسية تفتقر إلى المشروعية المؤسسية.
خارجيًا، تتزايد الضغوط على الميليشيا. فقد أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي دعم الإمارات لمعسكر تدريب مرتبط بقوات الدعم السريع في إثيوبيا، ولوّحت باستمرار تعليق مبيعات الأسلحة لأي دولة تدعمها. كما دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في اجتماعه بأديس أبابا، إلى مقاطعة الدعم السريع ورفض أي كيانات موازية في السودان، مؤكدًا أن وحدة البلاد وسيادتها غير قابلة للمساومة.
وتشير تقارير إلى أن المعسكر في إثيوبيا يضم مركز تحكم بالطائرات المسيّرة ونحو 4300 مقاتل، في مؤشر على اتساع الطابع الإقليمي للنزاع واحتمال تمدده جنوبًا. وإذا لم يقترن هذا البعد الإقليمي بإدانة دولية واضحة وإجراءات رادعة، فإنه سيعمّق تعقيد الأزمة، ويجعل أي حل وطني – ما لم يتزامن مع حسم ميداني أو ضغط دولي فعّال – رهينًا بتوازنات خارجية متحركة.
إن رقم 6000 يختصر المأساة، لكنه في الوقت ذاته يختبر القانون الدولي، كما يختبر مؤسسات العدالة السودانية. فالدولة التي تعجز عن حماية مواطنيها تفقد جوهرها، والتحالفات التي تبني مشروعها على القوة المسلحة وحدها تبقى رهينة السلاح لا القانون.
يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المجتمع الدولي والقوى الإقليمية من فرض احترام القانون على هذه الميليشيا ومنع داعميها من تسليحها، وتجريد تحالف “تأسيس” من غطائه السياسي؟ أم سيظل السودان ساحةً لصراع مفتوح بين القوة المسلحة والحقوق المدنية، بين الإفلات من العقاب ودماء آلاف الضحايا؟
ذلك هو الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة والمجتمع الدولي على استعادة هيبة القانون، وترسيخ حكم مستقر، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة في مواجهة العنف والفوضى.
دمتم بخير وعافية.
الأحد 15 فبراير 2026م
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


