خلية جديدة في مواجهة تآكل الجنيه.. الحكومة تفتح ملف سعر الصرف..

الخرطوم: التيار
في ظل التراجع المتواصل في قيمة العملة الوطنية وما يتركه من ضغوط مباشرة على معيشة المواطنين، اتخذت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد حزمة من القرارات والإجراءات، أبرزها تشكيل خلية مختصة بإدارة قضايا سعر الصرف وآثارها، برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، بهدف تقديم حلول عاجلة لمعالجة الأزمة.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث، أمس الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، دكتور كامل إدريس، حيث ناقشت تطورات الوضع الاقتصادي، وعلى رأسها تآكل سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته المتزايدة على حياة المواطنين.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ركز بصورة أساسية على التراجع في قيمة العملة الوطنية وانعكاساته على معاش الناس، إلى جانب بحث التدابير المطلوبة لمواجهة الأزمة والحد من آثارها.
خلية لمعالجة أزمة الصرف
وبحسب وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، قررت اللجنة تشكيل خلية لإدارة قضايا سعر الصرف وآثارها، برئاسة وزير المالية د. جبريل إبراهيم، وعضوية عدد من الجهات المختصة.
ومن المقرر أن تتولى الخلية دراسة التطورات المرتبطة بسوق الصرف وتقديم حلول عاجلة وناجعة للتعامل مع تداعيات تراجع العملة الوطنية، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
الإنتاج في صدارة المعالجة
ولم تقتصر مداولات اللجنة على ملف سعر الصرف، إذ وضعت زيادة الإنتاج والإنتاجية ضمن المحاور الرئيسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.
وشدد الاجتماع على أهمية التركيز على قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية، باعتبارها من القطاعات الأساسية القادرة على تعزيز موارد البلاد وزيادة العائدات.
كما أكدت اللجنة ضرورة تشجيع الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة إلى المنتجات المحلية، وتسهم في دعم الصادرات وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، بما يساعد في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

مراجعة الشركات والوكالات التجارية
وضمن القرارات التي خرج بها الاجتماع، تقرر تنقيح ومراجعة بيانات الشركات وأسماء الأعمال والوكالات التجارية، والتأكد من وجودها الفعلي وتحديث بياناتها وفقاً للمطلوبات المحددة.
كما تشمل الإجراءات شطب الكيانات التي لا تستوفي البيانات أو المتطلبات المطلوبة، في إطار مراجعة وتنظيم النشاط التجاري وتعزيز الانضباط داخل القطاع الاقتصادي.

وتسعى الحكومة مع هذه القرارات إلى مواجهة التحديات المرتبطة بسعر الصرف، عبر الجمع بين التدخلات العاجلة والإجراءات الاقتصادية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وبينما تظل معالجة أزمة العملة الوطنية في مقدمة التحديات الاقتصادية، تعكس قرارات اللجنة توجهاً نحو ربط استقرار سعر الصرف بزيادة الإنتاج الحقيقي، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتحسين إدارة النشاط الاقتصادي والتجاري.
ويبقى نجاح هذه الإجراءات مرهوناً بقدرة الجهات المختصة على تحويل القرارات إلى خطوات عملية سريعة، خاصة مع استمرار تأثير تراجع قيمة العملة الوطنية على أسعار السلع ومستوى المعيشة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





