حوكمة عقود الامتياز الأجنبي في قطاع التعدين: السيادة القانونية والمحاصصة العادلة

بقلم: المحامي النذير السر
إذا كانت مقالاتنا السابقة قد فككت عشوائية “التعدين التقليدي” وحذرت من تسرب الذهب إلى قنوات “اقتصاد الظل” ليتحول إلى وقود للجريمة المنظمة، فإن الأمانة التشخيصية تقتضي منا الالتفات إلى الجانب الآخر من المشهد؛ وهو التعدين المنظم الذي تقوده شركات الامتياز الأجنبية . إن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وحمايتها في باطن الأرض عبر الحوكمة التقنية لمكافحة التهريب، يجب أن توازيها سيادة قانونية فوق الطاولة عبر صياغة عقود متوازنة تضمن حقوق الأجيال والمجتمعات المحلية.وفي هذا الصدد، فإن المتأمل للبيئة التشريعية الحاكمة لقطاع التعدين في السودان، وتحديداً قانون الثروة المعدنية والاتفاقيات المبرمة في فترات استثنائية، يلحظ بوضوح تغولاً للمستثمر الأجنبي عبر ثغرة ما يُعرف قانوناً بـ “الشروط
المذعنة والإعفاءات الممتدة”. لقد منحت الدولة شركات أجنبية إعفاءات جمركية وضريبية ممتدة لعقود تحت لافتة “تشجيع الاستثمار”، مما تحول بمرور الوقت إلى استنزاف مقنن للموارد وسلب لولاية وزارة المالية على المال العام. إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي مراجعة فورية لهذه العقود السيادية، وإلغاء بنود الحصانات المالية الاستثنائية، مع صياغة ملحقات قانونية تضمن الالتزام بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، منعاً للوقوع في فخ التحكيم الدولي الذي يستغل ثغرات الصياغة القانونية الضعيفة.وهنا نصل إلى لغز عصي على الفهم الفني والقانوني في آنٍ واحد، يتمثل في المفارقة
الإحصائية الصادمة التي تكشف غياب الإحاطة أو مؤامرة التعطيل الممنهج. فوفقاً للتقارير والبيانات الرسمية لإنتاج الذهب، تستحوذ مئات الشركات والقطاعات المنظمة المخصصة لمعالجة المخلفات على أوسع المربعات التعدينية وأحدث التقنيات، ومع ذلك فإن حصتها ومساهمتها المسلّمة والمسجلة رسمياً للدولة لا تتجاوز نحو 17% فقط من إجمالي الإنتاج الكلي للبلاد! وفي المقابل، يسجل التعدين التقليدي—الذي يعمل بأدوات بدائية وسواعد محلية منهكة في الفيافي—النسبة الساحقة والأكبر التي تقارب 83% من الإنتاج الرسمي. إن هذه الأرقام المقلوبة تضعنا أمام فرضيتين أحلاهما مرّ؛ فالأولى تشير إلى فشل الإحاطة وتواطؤ الرقابة، حيث تنتج الشركات وتستخلص الذهب داخل مجمعاتها المغلقة، لكنه يتسرب
بعيداً عن دفاتر الدولة عبر قنوات خلفية مستفيدة من غياب الرقابة الفنية الرقمية. أما الفرضية الثانية الأكثر خطورة، فهي التعطيل الممنهج لأهداف أخرى، حيث لم تأتِ هذه الشركات لإنتاج الذهب أصلاً، بل جاءت بذهنية الاحتجاز والمربعات المجمّدة لأهداف وخلفيات جيوسياسية لعزل موارد السودان، أو لحجز أصول ضخمة في باطن الأرض لرفع القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في البورصات العالمية.إن أسوأ ما تواجهه حوكمة هذا القطاع هو وجود شركات استثمارية وضعت يدها على مربعات تعدينية ضخمة بموجب اتفاقيات امتدت لأكثر من عشرين عاماً، دون أن تُقدّم حتى اليوم إنتاجاً حقيقياً يتناسب مع حجم المساحات الجغرافية الممنوحة لها، أو حجم الاحتياطي المؤكد في باطنها. إن هذا الوضع لا يمكن تصنيفه
إلا كـ “استعمار استثماري بارد” يعطل عجلة الاقتصاد الوطني، وبناءً عليه نطالب بتدابير صارمة لتفعيل الشروط الجزائية ونزع الامتياز. ويجب إخضاع كافة الاتفاقيات الطويلة السارية لمراجعة عاجلة، ومواجهة الشركات التي ثبت عجزها أو تعمدها تجميد الإنتاج بمهلة زمنية نهائية ومحددة لإثبات جديتها، فإن انقضت المهلة دون تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة، تُنزع هذه المربعات فوراً بقوة القانون وتُعاد إلى مظلة الدولة دون أدنى تعويض. أما في العقود الجديدة، فيجب اشتراط الجدية والفسخ الجزائي كبند جوهري، مع وضع شرط جزائي يمنح الدولة الحق التلقائي في إلغاء وفسخ العقد دون الحاجة لحكم قضائي، إذا فشلت الشركة المستثمرة في إثبات قدرتها الفنية والتكنولوجية ومباشرة الإنتاج الفعلي خلال نصف العام الأول
من تاريخ سريان الاتفاقية.ويمتد هذا الخلل التشريعي ليشمل العلاقة بين شركات الامتياز الأجنبية والمجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج—في ولايات نهر النيل، البحر الأحمر، وجنوب كردفان—والتي ظلت محكومة بذهنية “الهبات الإحسانية” والتبرعات الاختيارية؛ كحفر بئر أو تشييد فصل دراسي معزول لتسكين الغضب الشعبي، في مقابل تلويث البيئة بالسيانيد والزئبق وتدمير البنى التحتية. إننا نطالب بالانتقال من عقلية المِنحة إلى عقلية الحق عبر مأسسة المسؤولية المجتمعية والانتقال بها من صكوك الإحسان إلى الالتزام التشريعي. ويجب صياغة قانون ملزم يُجبر شركات الامتياز على تحويل نسبة مئوية
ثابتة ومحددة قانوناً من الأرباح الإجمالية مباشرة إلى صناديق تنمية محلية مستقلة، تُدار بشراكة بين وزارة المالية والمجالس المجتمعية المحلية، لضمان التعويض البيئي العادل وتحقيق التنمية المستدامة.ولا يمكن فصل حوكمة الاستثمار الأجنبي عن أطروحتنا حول السيادة الفنية والرقابة على مجمعات التصفية المغلقة عبر الحوكمة الرقمية؛ إذ إن اعتماد الدولة على تقارير الشركات الأجنبية الذاتية لتحديد حجم الإنتاج ونسب النقاء داخل مواقعها المغلقة يمثل قصوراً رقابياً فادحاً. إن السيادة القانونية تكتمل بالسيادة الفنية؛ وذلك عبر إلزام هذه الشركات بربط خطوط إنتاجها بأنظمة تتبع ذكية تحت إدارة وإشراف مهندسين ومراقبين سودانيين يمثلون بنك السودان المركزي ووزارة التعدين بصفة دائمة داخل مجمعات التصفية،
لضمان رصد كل غرام من الذهب قبل تصديره.وفي الختام، فإن العبور نحو اقتصاد سيادي متوازن وإصلاح قطاع التعدين لا ينتهي عند ملاحقة المهربين في الفيافي، بل يبدأ من صياغة العقود في الغرف المغلقة. إن “المحاصصة العادلة” و”السيادة القانونية” هما السلاح الحقيقي لحماية المورد السيادي، وتحويله من أداة لإثراء الشركات عبر الحدود، إلى رافعة حقيقية لدعم معاش الناس وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس الرصانة والعدالة.
الإثنين 28 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




