حكومة كسلا ومعاش الناس.. حين تصبح حياة المواطن سؤالاً مؤجلاً

بقلم: محمود إسماعيل (الأزهري)
رئيس حزب مؤتمر البجا الفيدرالي
في ولاية كسلا، حيث تتقاطع تحديات الفقر مع ضغوط النزوح وارتفاع تكاليف المعيشة، لم يعد الحديث عن معاش الناس مجرد بند في أجندة الحكومة أو عبارة عابرة في خطاب رسمي، بل أصبح سؤالاً يومياً يطرق أبواب الأسر، ويختبر قدرة المؤسسات على تحويل مسؤولياتها المعلنة إلى واقع يلمسه المواطن في قوته ودوائه وتعليم أبنائه واستقرار أسرته.
فالمواطن الذي يغادر منزله صباحاً بحثاً عن لقمة العيش لا تعنيه كثيراً كثرة الاجتماعات أو زخرفة البيانات أو حجم الأرقام التي تتصدر الأخبار، بقدر ما يعنيه أن يعود إلى أسرته وهو قادر على توفير احتياجاتها الأساسية. وحين تتسع الفجوة بين دخل الأسرة وتكلفة معيشتها، تصبح الأولوية الحقيقية لأي حكومة هي الإجابة عن سؤال بسيط في صياغته، عميق في دلالاته: ماذا فعلنا حتى تصبح حياة الناس أقل مشقة؟
الأرقام المعلنة لا تكفي
شهدت كسلا إعلانات عن برامج للدعم الاجتماعي والمساعدات النقدية ومبادرات تستهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الضعيفة، وهي خطوات تستحق التقييم الموضوعي من حيث حجمها ونطاقها ومدى وصولها إلى مستحقيها.
لكن الإعلان عن برنامج بمليارات الجنيهات لا يعني بالضرورة أن أثره وصل إلى كل أسرة تحتاج إليه، كما أن الإعلان عن توفير السلع الأساسية لا يضمن وحده قدرة المواطن على شرائها بالسعر المناسب. هنا تكمن المسافة بين الإنجاز المعلن والإنجاز الفعلي؛ فالأول يُقاس بالأرقام الواردة في البيانات، أما الثاني فيُقاس بما يتبقى في جيب المواطن بعد شراء الغذاء، وبمدى قدرته على مواجهة تكاليف العلاج والتعليم والسكن والمواصلات.
لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن تواجهه حكومة الولاية ليس فقط: كم بلغت تكلفة البرامج التي أُعلن عنها؟ بل أيضاً: كم عدد الأسر التي استفادت منها فعلياً؟ وما قيمة الدعم الذي وصل إلى كل مستفيد؟ وهل أحدث فرقاً ملموساً في حياته؟
معاش الناس ليس موسماً للمبادرات
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه السياسات الاجتماعية هو التعامل مع معاش الناس باعتباره ملفاً موسمياً، تتحرك فيه المؤسسات عند اشتداد الأزمة، ثم تخفت وتيرة العمل عندما تتراجع الأضواء.
فمعاش الناس مسؤولية مستمرة، تتطلب سياسات واضحة لضبط الأسواق، ومراقبة أسعار السلع الأساسية، ومكافحة الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
وفي ولاية تمتلك إمكانات زراعية وموارد بشرية معتبرة مثل كسلا، لا ينبغي أن تظل معالجة الضائقة المعيشية محصورة في توزيع المساعدات، مهما كانت أهميتها. فالمطلوب هو الانتقال التدريجي من الاستجابة للاحتياجات إلى بناء القدرة على الإنتاج، ومن تقديم الدعم المؤقت إلى خلق فرص دخل مستدامة للأسر والشباب والنساء.
فالمواطن لا يريد أن يبقى منتظراً لسلة غذائية أو تحويل نقدي، بل يتطلع إلى فرصة عمل كريمة، ومشروع إنتاجي قابل للاستمرار، وسوق لا تلتهم أسعاره دخله قبل أن ينتهي الشهر.
الذرة وأسئلة الأمن الغذائي
تظل أسعار الذرة وتوافرها من المؤشرات المهمة لقياس الأوضاع المعيشية في أجزاء واسعة من ولاية كسلا، حيث تعتمد عليها أسر كثيرة في غذائها اليومي. وعندما تثار شكاوى بشأن ارتفاع الأسعار أو صعوبة وصول الذرة إلى بعض المناطق، فإن المطلوب ليس الاكتفاء بتأكيد توافر السلع في الأسواق، بل إجراء تقييم ميداني يجيب عن أسئلة جوهرية: هل السلعة متاحة بالكميات الكافية؟
وهل يستطيع المواطن شراءها؟ وهل تصل إلى المناطق الأكثر احتياجاً دون عوائق تؤدي إلى ارتفاع تكلفتها؟
فالأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد وجود الغذاء في مكان ما، بل عندما يكون متاحاً، ويمكن الوصول إليه، وتستطيع الأسر الحصول عليه بانتظام. ومن هنا، فإن أي إجراءات تتعلق بنقل السلع أو تنظيم الأسواق ينبغي أن تراعي بصورة متوازنة المتطلبات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، حتى لا يتحمل المواطن البسيط كلفة اختلال التنسيق بين المؤسسات.
أين تذهب الأولويات الحكومية؟
ليس من الإنصاف إنكار التحديات التي تواجه حكومة ولاية كسلا في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد؛ فالموارد محدودة، والاحتياجات متزايدة، والضغوط على الخدمات العامة كبيرة. لكن الاعتراف بهذه التحديات لا يعني إعفاء المسؤولين من المساءلة، بل يجعل تحديد الأولويات أكثر ضرورة وإلحاحاً.
فعندما تكون الموارد شحيحة، يصبح السؤال عن أوجه إنفاقها أكثر أهمية، وحين تتزايد احتياجات المواطنين، ينبغي أن تتقدم البرامج الأكثر اتصالاً بحياتهم اليومية إلى مقدمة جدول الأعمال الحكومي.
والمطلوب ليس حكومة تكتفي بإدارة الأزمات، بل حكومة تمتلك رؤية معلنة لمعالجة أسبابها، وتحدد أهدافاً قابلة للقياس، وتنشر نتائج عملها بشفافية، وتتيح للمواطنين معرفة ما تحقق وما تعثر وأسباب التعثر.
ومن حق المواطن أن يعرف نصيب محليته من برامج الدعم، ومعايير اختيار المستفيدين، وآليات منع التجاوزات، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع. كما أن من حقه أن يجد مسؤولاً يستمع إلى شكواه ويتابعها، ويقدم إجابة واضحة بدلاً من الاكتفاء بالتطمينات العامة.
المواطن هو معيار النجاح
إن نجاح الحكومة لا يُقاس بعدد الاجتماعات التي عقدتها، ولا بعدد الوفود التي استقبلتها، ولا بعدد المبادرات التي أعلنت عنها، وإنما بقدرتها على تحسين حياة الناس وفق مؤشرات واضحة يمكن التحقق منها.
هل انخفضت كلفة الحصول على الغذاء الأساسي؟ هل تحسنت قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها؟ هل توسعت فرص العمل والإنتاج؟ هل وصلت المساعدات إلى مستحقيها؟ وهل أصبحت الأسواق أكثر استقراراً وشفافية؟
هذه ليست أسئلة عدائية، بل أسئلة مشروعة تفرضها المسؤولية العامة، ويستحق المواطن إجابات عنها بالأرقام والوقائع.
إن حكومة الولاية مطالبة بأن تجعل معاش الناس معياراً حاكماً لتقييم أدائها، لا مجرد عنوان يتكرر في التصريحات. كما أنها مطالبة بفتح قنوات منتظمة للتواصل مع المواطنين والمنتجين والتجار ومنظمات المجتمع المدني، والاستفادة من خبرات المؤسسات العاملة في مجالات سبل كسب العيش والتمكين الاقتصادي.
فالحلول المستدامة لا تُصنع في المكاتب وحدها، بل تبدأ من فهم الواقع كما يعيشه الناس، ثم تصميم تدخلات تستجيب لاحتياجاتهم الحقيقية.
أخيراً.. الأولوية لمن؟
لا يحتاج المواطن في كسلا إلى مزيد من العبارات المنمقة بقدر حاجته إلى سياسات تخفف عنه أعباء الحياة، ولا ينتظر أن تُقنعه البيانات بأن الأوضاع جيدة، بينما تخبره ميزانيته اليومية بغير ذلك.
إن معيار المسؤولية العامة واضح: كل جهد حكومي لا ينعكس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على حياة المواطنين وفرصهم وأمنهم المعيشي، يحتاج إلى مراجعة وتقييم.
لسنا أمام مطالبة بالمستحيل، ولا نتجاهل صعوبة المرحلة،
وإنما نطالب بأن تكون الأولويات واضحة، وأن تُوجَّه الموارد المتاحة إلى حيث تشتد الحاجة، وأن تخضع النتائج للمساءلة والشفافية.
فمعاش الناس ليس منّة من الحكومة، بل جوهر مسؤوليتها. وكرامة المواطن لا تُصان بالتصريحات، وإنما بقدرته على الحصول على غذائه ودوائه، وتعليم أبنائه، والعيش بأمان وكرامة.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يظل مفتوحاً أمام حكومة ولاية كسلا: إذا لم يكن معاش الناس في مقدمة الأولويات، فما الذي ينبغي أن يتقدم عليه؟
الإثنين 19 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





