مقالات وآراء

جون قرنق يتململُ في قبرهِ!

الواثق كمير

kameir@yahoo.com

القاهرة، 5 سبتمبر 2023

في لِقاءٍ على الهواءِ مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد 27 أغسطس، وفي معرض حديثه عن سبل وقف الحرب، شددّ رئيس الحركة الشعبية-التيار الثوري، ياسر عرمان، على أنّ إيقافَ الحرب، والاتجاه نحو عملية سياسية، يحتاجُ إلى لقاء مباشر بين الفريق البرهان والفريق حميدتي. لم تُزعجني الدعوة للقاء الرجلين كِفاحاً، فهي ليست بدعوة جديدة، بل مُجرد إحياءٍ لمُقترح قديم طرحته منظمة الإيقاد في يونيو الماضي. أيضاً، لا يختلف أحدٌ على أن القرار الحاسم بوقف أي حرب يكون بيد قيادة الطرفين المتحاربين مما قد يستدعي اللقاء بينهما، ولو أنّ ما يوقف الحرب حقيقةً هو توازن القوة على ميدان المعارك. ولإقامة الدليل على جدوى هذا اللقاء المُقترح، استدعي رئيس التيار الثوري اجتماع جون قرنق بالبشير (دون ذِكره بالإسم)، في عام 2002، بعد 20 سنة من الحرب. فبالمثل، كما كان جون قرنق زعيماً لحركة سياسية تحرُرية يلتقي مع خُصومه وحُلفائه، على حدٍ سواءٍ، يدعو ياسر عرمان إلى لقاءٍ بين حميدتي مع البرهان على “أجندة للتغيير، وأجندة لتأسيس دولة جديدة ومخاطبة جذور الأزمة”، على حدِ تعبيرهِ. لكن، أضَجَّرَتني المقارنةُ ومحاولة التشبيه والمماثلة بين الزعيم الراحل للحركة الشعبية لتحرير السودان وقائد مليشيا الدعم السريع، مِن جِهةٍ، وبين الحركة الشعبية والجيش الشعبي، مِن جِهةٍ أخرى، والتوق الملحوظ في هذه العبارات إلى إعادة إنتاج مليشيا الدعم السريع بوصفها كياناً عسكرياً-سياسياً وشريك في السلطة مع تقنين وشرعنة وضعه في المشهد السياسي.

مقالات ذات صلة

أزعمُ بإنّ استدعاء ياسر عرمان للقاء جون قرنق بالبشير، ودعوته للقاء مُماثل بين حميدتي والبرهان، بغرضِ وقف للحرب، قد جانبه التوفيق لأسباب ذاتية وموضوعية، لا أرغب في تناولها في هذا المقال المُقتضب. بل، أكتفي بإلقاء الضؤ على مدى الاختلاف وأوجه التباين وانعدام الشبه بين “الظاهرتين”: قرنق والحركة/الجيش الشعبي مقابل حميدتي ومليشيا الدعم السريع، والتي تُفسِد أي مُقارنةَ بين الاثنين، بل ويجعلها مُنعدمةٍ تماماً بينهما.

بين الحركة/الجيش الشعبي ومليشيا الدعم السريع!

إن تشكيل الجيش الشعبي وإعلان مشروع الحركة الشعبية مهمتان تمتا بالتزامن، في مايو 1983، بمثابةِ استمرارٍ للنضالات الماضية للشعب السوداني، قبل وأثناء وبعد الاستعمار، وترجمةٍ لاستمرار السخط السياسي وسط السودانيين الجنوبيين على وجهِ الخصوص، والذي طال أمده وتحولّ إلى صراعٍ مُسلحٍ. لقد كانت المقاومة والاحتجاج ردّ فعل وتعبير طبيعي لشعوب السودان المضطهدة والمهمشة كافة ضد مختلف الحكومات المتعاقبة، العسكرية والمدنية، في الخرطوم، مما جعلها تتخذ أشكالاً مختلفة، بحسب الظروف والشروط السائدة. ففي المدن والمراكز الحضرية اتخذت المقاومة أُسلوب الانتفاضات والثورات الشعبية (1964، 1985، 2018)، بينما في المناطق الأقل نُمواً من أقاليم البلاد، خاصة في جنوب السودان وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وشرق السودان، ودارفور لاحقاً، اتخذت المقاومة شكل الكفاح الشعبي المسلح منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي. وبالتالي فإن ولادة وتشكيل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 1983 لم تكن حادثة منعزلة، بل كانت تتويجًا واستمرارًا لنضالات الشعب السوداني ضد الاستبداد والتهميش. فجاءت رؤية السودان الجديد في جوهرها إطاراً قومياً ورابطة اقتصادية واجتماعية وسياسية متجذرة في ومستوعبة للتنوع المتعدد الذي يتميز به السودان (بغض النظر عن الاخفاق في تطبيقها). وبالرغم من التباينات القبلية والخلافات السياسية إلاّ أن الغالبية العظمى للجنوبيين كانت داعمة ووفرت حاضنة اجتماعية واسعة لمشروع الحركة الشعبية وقائدها.

فمنذ تكوين الحركة في في شرق الاستوائية، انضم طوعاً لقوات الجيش الشعبي الالآف من شباب الجنوبيين، من مختلف القبائل النيلية والاستوائية، ولحقت بهم أعدادٌ مُقدرة من جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان، ونفرٌ من شمال ووسط السودان. خاض الجيش الشعبي في حربه مع القوات المسلحة في كل أرجاء الجنوب، وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق، دون أن يترك في سجله رصيداً مُقلقاً من التجاوزات والانتهاكات في حقوق الانسان أو في ترويع وقتل المدنيين في القرى والمدن. خلال عقدين من المعارك أخضع الجيش الشعبي لسلطته مساحات واسعة في كل هذه المناطق: “الأراضي المحررة” أو “السودان الجديد”. بل وأنشات الحركة الشعبية سلطة “مدنية” لإدارة هذه المناطق، وتقديم الخدمات وتوفير الأمن للمواطنين. لم تكن لقيادة الحركة الشعبية أي علاقات مشبوهة مع أطراف خارجية، ولم يشارك الجيش الشعبي في أي مهام عسكرية في دولة أجنبية مقابل المال، ولم تمتلك امبراطورية اقتصادية وشركات استثمارية عابرة للقارات. فلم يكن الجيش الشعبي تابعاً لأسرة “آل مبيور”، أو لديه ممتلكات وعقارت وشبكات اقتصادية خارج نطاق الدولة ويتصرفُ في أموال الشعب وموارد الدولة، كما لم يكن يغري المنضمين به بالمال أو يدفع لهم مرتبات مُجزية، سواء من ميزانية الدولة أو من الخارج.

وفي المقابل، يعلمُ عامة الناس أنّ قوات الدعم السريع هي قوات عسكرية غير نظامية “مليشيا” صنعها الرئيس المخلوع، وحاول أن يجعلها تبدو كقواتٍ نظامية، لحماية سلطته من انقلاب الجيش عليه، من جِهةٍ، ولمقاتلة الحركات المسلحة في دارفور المناهضة لحُكمِه، من جِهةٍ أخرى. وللمفارقة، نشأت مليشيا الدعم السريع في الوقت الذي تصاعدت فيه المعارضة الشعبية (سبتمبر 2013 والسياسية والعسكرية وشاركت بفعالية، بل أوكل لها الأمر، في قمع كل أنواع المقاومة هذه لحماية النظام الذي بذل الجيش الشعبي في قتاله دماءاً غالية وقدم الالآف من الضحايا لأكثر من عقدين من الزمان. وكما ذكرت سالفاً، كان للجيش الشعبي أراضي مُحررة حدادي مدادي، تجاوزت الحدود الجغرافية للجنوب، وهياكل إدارية ومؤسسات في كل هذه المناطق، بينما تحتل قوات المليشيا بيوت الناس بعد طردهم منها والاستيلاء على الأعيان المدنية والمستشفيات والمؤسسات الخدمية، واتخاذها كثُكناتٍ عسكريةٍ، وتصويرها كأراضيٍ مُحررة تُستخدم كرتاً على طاولة المفاوضات المُرتقبة. لم يستهدف الجيش الشعبي المدن، بالرغم من إحاطة الجيش الشعبي بكثيرٍ منها إحاطة السوار بالمعصم، تجنياً للتكلفة البشرية الباهظة لحرب المدن وتحمُل المسؤولية السياسية والإنسانية الضخمة التي ستلقيها على عاتق الحركة الشعبية ويدفع ثمنها المواطنون المدنيون.

إضافةً إلى أنّ أخبار القتل المُمنهج والفظائع الدموية اللإنسانية التي قامت بها مليشيا الدعم السريع قبل وبعد سقوط نظام الانقاذ، تزدحِمُ بها الأسافير وتضجُ بها التحليلات السياسية وتقارير المنظمات الدولية المختصة. تفتقِرُ هذه المليشيا للعقيدة القتالية للجيوش، ربما غيرِ القتل والنهب واستباحة المجتمعات الآمنة، ويعوزها المشروع السياسي والقاعدة الاجتماعية العريضة التي تستند عليها، وتقوم على العصبة الأسرية والعشائرية. الجيش الشعبي كان يقاتل الجيش السوداني من أجل شعبِ له قضية يعرفها القاصي والداني، ولا علاقة لها بطموحٍ عائلي أو تطلُع لهيمنة قبلية، ولم تُنسب الحركة الشعبية لأسرة جون قرنق كما هو حال علاقة أُسرة محمد حمدان دقلو بالمليشيا. فمليشيا الدعم السريع هي جيش لحماية مصالح اقتصادية لتحالف قوى داخلية وخارجية، وليست بحركةٍ سياسيةٍ لها حاضنة اجتماعية وشعبية.

لم نسمع برؤية سياسية لمليشيا الدعم السريع، التي أُنشأها رئيس نظام الإنقاذ منذ أمدٍ طويل، والتى خدمت كل أهدافه العسكرية وضمان بقائه على سدة الحكم وتوفير الحماية له (حِمايتي) من الخصوم والمغامرين في الجيش. ذلك، ربما بإستثناءِ الكتابات المتقطعة لمستشاريه، والبيان المقتضب لقائد المليشيا، في 27 أغسطس، بعد أربعة شهر ونصف منذ إندلاع الحرب، تحت عنوان “رؤية للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة”. استخدمت الحركة الشعبية سلاح الجيش الشعبي لتطبيق رؤية السودان الجديد، التي تبنتها الحركة بعد قتالٍ بين مؤسيسيها، وخاضت الحركة/الجيش الشعبي من أجلها حرباً طويلة الأمد. وللمفارقة، فالغريب في الأمر أنّ مليشيا الدعم السريع، بعد عقدٍ كامل من تأسيسها وبعد ممارسات لا تشبه جيوش التحرير ولم تشهدها حروب السودان السابقة، قد شرعت في إِستِعارةِ مضامين ومفاهيم ومصطلحات رؤية “السودان الجديد” بعد حربٍ قضت على الأخضر واليابس. بمعنى آخر، المليشيا تعرِض رؤيتها، ولو كانت مُستلفةً، بعد الحرب، فهل هذا استهبال سياسي أم ماذا نُطلق عليه من وصفٍ!

جون قرنق لم يكن يحارب ضد فئة أو طائفة سياسية أو اثنية بعينها، بل كان يقاتل ضد سياسات الاستبداد والإقصاء السياسي والاجتماعي والثقافي، الملازم لسيرورة نشأة وتطور الدولة السودانية، التي مضى بها نظام الإنقاذ إلى آخر مدى. ذلك، بينما كان قائد الدعم السريع مُنفذاً مُطيعاً لنفس النظام حتى ساعدته ظروف وملابسات ثورة ديسمبر في الصعود إلى القمة السياسية، فأضحى طاقمه الاستشاري ينطق بإسم “المهمشين”، ويفجِرُ في الخصومة مع أولياء نعمته “الكيزان”. فأصلاً ومبدأً، لم يُفكر قائد مليشيا الدعم السريع في مقاومة نظام الانقاذ الذي صنعه، ناهيك عن الثورة عليه، ولما وقف مع مطالب الثوار لو لم يكن ذلك هو الخيار الوحيد المتاح له للاحتفاظ ب “جيشه” ليستخدمه لاحقاً في الانقضاض على السلطة. إنّ وقوف قائد الدعم السريع مع الثورة فى أبريل 2019، لم يكن على الإطلاق بدافع التحول الديمقراطي، إنمٍا كان أفضل خياراته لتثبيت أقدامه في السلطة الجديدة بعد زوال وليَّ نعمته، رئيس نظام الانقاذ، وليحتل موقعاً في المشهد السياسي الجديد، حتى صار بين ليلة وضحاها نائباً لرئيس الدولة. فإن كان قائد الدعم السريع قد تبرأ من مشاركته، بل ودعوته إلى انقلاب “فض الشراكة”، في أكتوبر 2021، فهل نُصدِقُ أنّ محاولة انقلابه في 15 أبريل التي تحولّت إلى حرب دامية، هي الكفيلُ باستعادة عملية التحول الديمقراطي؟ لم يسمعُ أو يعرفُ أحدٌ بمشروع سياسي ل”قوات” الدعم السريع، طوال مراحل تكوينها ونشأتها كحركة سياسية أو حتى بوصفها جيشاً له عقيدة قتالية.

لم يكن قرنق سياسياً ومقاتلاً من أجل الحرية فحسب بل كان باحثاً ومفكراً عالمياً يسعى للمساهمة في تحقيق نظام دولي جديد. ولذلك فهو لم يكن بمعزل عن التأثر بكل نظريات العالم الكبرى واتجاهات الفكر وعلم الثورات، مما أكسبه ل صيتاً إقليمياً وصدىً عالمياً لم يحوجانه إلى التعاقد بملايين الدولارات مع شركة أجنبية لتجميل صورته وللاعتراف به دبلوماسياً. حقاً، إنّه لفرقٍ شاسع وبونٍ واسعٍ بين شخصيتي جون قرنق ومحمدحمدان دقلو!

اللقاء بين قائدي الجيش والمليشيا: ما الهدف؟

تقوم دعوة رئيس الحركة الشعبية-التيار الثوري إلى لقاءٍ يجمع حميدتي مع البرهان على فرضية أنّ مُقابلةً مُماثلةً كانت قد تمت بين جون قرنق وعمر البشير بعد عشرين عاماً من القتال وأوقفت الحرب، فلِمّ لا يجتمع القائدان لتحقيق ذات الهدف؟ إبتداءاً، لم تكن أصلاً مخرجات لقاء جون قرنق ورئيس نظام الإنقاذ في كمبالا بدعوة من الرئيس اليوغندي يوري موسيفني، 27 يوليو 2002، هي التي أوقفت الحرب حينذاك. فحقيقة الأمر، أنّ الاجتماع قد تمّ بعد أيام من توقيع الحركة الشعبية مع حكومة الإنقاذ على اتفاقٍ سياسيٍ-إطاريٍ (مشاكوس) مشهودٍ حددّ بوضوح كيفية إنهاء الحرب، ولم يكن للقاء كمبالا أثرٌ يُذكر على وقفها. فعلى أساس اتفاق مشاكوس قامت مفاوضات مارثونية استغرقت أكثر من عامين في نيفاشا بكينيا، وأثمرت “اتفاقية السلام الشامل” بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي جمع حفل التوقيع عليها بين قرنق والبشير للمرة الثانية، في يناير2005.

فهل رئيس التيار الثوري يقصد من دعوته إلى لقاءٍ بين قائدي الجيش ومليشيا الدعم السريع حول “أجندة للتغيير، وأجندة لتأسيس دولة جديدة ومخاطبة جذور الأزمة”، على حدِ قوله، التوصل إلى “اتفاقية سلام شامل” جديدة، بترتيبات مُماثلة لتكون هذه المرة بين قيادتي القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع؟

لعل ياسر عرمان يُدرِك جيداً أنه في قضية الجيشين وتكوين جيش قومي واحد إبّان مفاوضات نيفاشا، كان رأي الحُكومة أن يتم حسم ملف الترتيبات الأمنيَّة الشاملة أولاً، حتى وإن تعطَّل الاتفاق على القضايا السياسيَّة، بينما ترى الحركة أن تكون الأولويَّة للاتفاق السياسي الشامل، الذي يتضمَّن نصاً يُقِرُّ بـ“الحُكم الذاتي” للمنطقتين، والإبقاء على الجيش الشعبي حتى نهاية فترة الاتتقال بحسب ما تقِرره نتيجة الاستفتاء على حق تقرير المصير. وهكذا، فإنّ نموذج “الدولة بنظامين وجيشين”، الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، بجانب القوات المشتؤكة المُدمجة، خلال الفترة الانتقالية، جاء نتيجةٍ لتوافق الطرفين في سياق اتفاقية سياسية شاملة عالجت قضايا تقاسم السلطة والثروة في كل السودان. كانت الحركة الشعبية، وجيشها الشعبى، حركة سياسية من الطراز الأول لديها قاعدة اجتماعية وشعبية عريضة، وهيكلٍ إداريٍ، وتمتلك مشروعاً للتغيير ورؤية سياسية ثاقبة، لبناء دولة المواطنة (السودان الجديد)، فهل تنطبق هذه المواصفات على “مليشيا” الدعم السريع العشائرية التي تقودها أُسرة بعينها بُغية وضع اليد على المصالح المادية والمكاسب الاقتصادية؟

هل يُريد ياسر عرمان أن يجعلَ من الدعم السريع كياناً سياسياً عسكرياً، يُتاحُ له التفاوض “السياسي”، كما تم مع الحركة الشعبية/الجيش الشعبي وبقية الحركات المسلحة، للحصول على نصيب من السلطة السياسية والثروة في الترتيبات الانتقالية القادمة؟ فقد قاومت حركات الكفاح المسلح وناهضت وقاتلت نظام الانقاذ وقدمت تضحيات كبيرة، بينما كان نفس النظام هو من صنع مليشيا “الجنجويد” لسحقِ هذه الحركات، فكيف لمليشيا أصلاً تابعةً للجيش، أدخلتها ترتيبات ما بعد الثورة في موقعٍ سيادي، وتخوض حرباً مُدمرةً ضد الجيش نفسه لتنتهي بالتفاوض مع قيادته لإعادة إنتاجها وتقنين وضعها ككيان عسكري-سياسي؟ وهل تتفاوض الحكومة أو الجيش الروسي مع شركة فاغنر على صفقة حول وضع سياسي للمليشيا بعد تمردها المشهود في يوليو 2023؟ أما إن كان ياسر عرمان يقصد التفاوض، فنعم للتفاوض بعد الاتفاق على موضوعاته. في رأيي، أنّ موضوعات التفاوض بين الجيش والمليشيا، ينبغي أن لا تتضمن أي أجندة سياسية خارج نطاقِ تحقيق الهدف الرئيس في الوصول للجيش الوطني الواحد والقيادة الموحدة. وهذا لا يعني بأي حالٍ من الأحوالِ الوقوف ضد خيار قيادات المليشيا، ممن ليست موجهة ضدهم اتهامات جنائية، في ممارسة العمل السياسي والتعبير عن مظالم الهامش، وفقاً لقانون الأحزاب التنظيمات السياسية المُرتقب.

أحسُ بأن التشبيه بين ظاهرة “قرنق والجيش الشعبي” وظاهرة “حميدتي ومليشيا الدعم السربع” تجعل جون قرنق يتململ في قبره!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى