مقالات وآراء

جرعة حياة للاقتصاد السوداني

بقلم: محمد كمير

الفكرة في ظاهرها قد تبدو مغامرة غير مأمونة، لكنها في العمق أقرب إلى قرار استراتيجي طال انتظاره. أن تتوقف دولة مثل السودان عن تصدير الذهب لعام واحد ليس قرارًا ماليًا فقط، بل محاولة لإعادة ترتيب العلاقة مع هذا المورد الذي ظل لسنوات يُستخرج ويُصدر بسرعة، دون أن يترك أثرًا حقيقيًا على الاقتصاد. المقترح يقوم على تجميع نصيب الدولة من الذهب—سواء من التعدين التقليدي أو الشركات شبه الحكومية—ووضعه كضمان للحصول على تمويل طويل الأجل، يمتد لعشر سنوات، يُوجَّه بالكامل لبناء بنية تحتية حقيقية لقطاع الذهب والمعادن النادرة. الفكرة هنا ليست في الذهب نفسه، بل فيما يمكن أن يصنعه إذا أُدير بطريقة مختلفة.

التجربة السعودية تقدم مثالًا واضحًا، ليس من حيث التشابه في الموارد، بل في طريقة التفكير. لم تكتفِ المملكة بإنتاج النفط، بل بنت حوله منظومة متكاملة، من الاستكشاف إلى التكرير، ومن النقل إلى الصناعات المرتبطة به. لعبت Saudi Aramco دورًا محوريًا في هذا التحول، حيث لم يكن الهدف بيع الخام فقط، بل التحكم في كامل سلسلة القيمة. هذه النقلة هي التي جعلت النفط مصدر قوة اقتصادية حقيقية، لا مجرد مورد مالي.

السودان يمكنه أن يسلك طريقًا مشابهًا، لكن بأسلوب يناسب واقعه. أول خطوة ضرورية هي إنشاء نظام مركزي لتجميع وتكرير الذهب بمعايير عالمية، بحيث لا يُباع الذهب السوداني بخصومات بسبب ضعف الجودة أو غياب الاعتماد الدولي. وجود مصفاة حديثة ومعترف بها دوليًا سيغير قواعد اللعبة، لأنه يمنح السودان القدرة على التسعير بشكل أفضل، ويغلق بابًا واسعًا للهدر والتهريب. هذه ليست مسألة فنية فقط، بل مسألة سيادة اقتصادية.

بعد ذلك تأتي مسألة البنية التحتية في مناطق التعدين نفسها. كثير من هذه المناطق تعمل بوسائل بدائية، في بيئة تفتقر إلى الطرق والطاقة والخدمات الأساسية. توجيه التمويل لإنشاء طرق مخصصة، وتوفير الطاقة—خاصة من مصادر متجددة—وإنشاء مراكز معالجة مشتركة للتعدين التقليدي، يمكن أن يرفع الإنتاجية بشكل كبير ويقلل من الأثر البيئي الذي أصبح مصدر قلق حقيقي. هذه التفاصيل قد تبدو صغيرة، لكنها في الواقع هي التي تصنع الفارق بين قطاع منظم وآخر فوضوي.

الأهم من ذلك كله هو ما يحدث بعد استخراج الذهب. تصدير الخام يعني ببساطة التخلي عن الجزء الأكبر من القيمة. لذلك، فإن إنشاء صناعات مرتبطة بالذهب من السبائك إلى المجوهرات اصبح ضرورة للنهوض بهذا القطاع. ومع التوجه العالمي نحو المعادن النادرة المستخدمة في التكنولوجيا والطاقة، يمكن للسودان أن يوسع نطاق هذه الرؤية ليشمل قطاعات جديدة، بدلًا من البقاء أسيرًا لنمط تصديري تقليدي. هذه هي النقطة التي نجحت فيها السعودية عندما تحولت من بيع النفط إلى إنتاج مشتقاته، فزادت القيمة وخلقت صناعات وفرص عمل.

من الناحية المالية، استخدام الذهب كضمان للحصول على تمويل ليس أمرًا جديدًا، لكنه يتطلب درجة عالية من الانضباط. يجب أن تُدار هذه العملية عبر كيان واضح، ربما صندوق مستقل يخضع لرقابة صارمة، حتى لا تضيع الأموال في مسارات غير منتجة. الفكرة ليست في الحصول على القرض، بل في كيفية استخدامه. إذا وُجهت الموارد بشكل صحيح، يمكن أن يتحول القرض إلى استثمار حقيقي في المستقبل، وليس عبئًا إضافيًا على الاقتصاد.

لكن لا يمكن تجاهل المخاطر. إيقاف التصدير لعام كامل يعني ضغطًا مباشرًا على النقد الأجنبي، وهو أمر لا يحتمل الخطأ. لذلك، لا بد من وجود خطة موازية لتغطية هذا الفراغ، سواء عبر تمويلات قصيرة الأجل أو إدارة أكثر كفاءة للموارد الأخرى. كما أن نجاح الفكرة يعتمد بشكل كبير على السيطرة على التهريب، لأن أي تسرب سيقوض الأساس الذي تقوم عليه الخطة.

في النهاية، المسألة ليست مجرد قرار اقتصادي، بل تغيير في طريقة التفكير. السودان لا يفتقر إلى الموارد، لكنه يفتقر إلى النموذج الذي يحول هذه الموارد إلى قيمة مستدامة. التجربة السعودية تثبت أن الفرق لا يكمن في ما تملك، بل في كيف تديره. وإذا نجح السودان في استغلال الذهب بهذه الرؤية، فقد لا يكون الحديث بعد سنوات عن مورد مهدور، بل عن قطاع يقود الاقتصاد نحو مرحلة مختلفة تمامًا.
الأحد 3 مايو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى