جالية أسوان.. من شرعية التمكين إلى معارك تصفية الحسابات

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
في أوقات الأزمات الوطنية الكبرى، تتحول مؤسسات العمل الطوعي والجاليات في الخارج من مجرد منابر اجتماعية ترفيهية إلى خطوط دفاع إنسانية ودبلوماسية متقدمة تسند الدولة وتخفف معاناة المواطن. إلا أن ما يحدث في دهاليز الجالية السودانية بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب مصر يقدم نموذجاً صارخاً لكيفية تحوير التكليف الوطني وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية والهروب إلى الأمام بعد الإخفاق في تحقيق التوافق والشرعية الفردية والمؤسسية.
من نافلة القول إن القيادة لا تُولد في الفراغ، بل تصنعها المواقف وتدعمها المؤسسات. وتكشف المعطيات والتقارير الصحفية الواردة من أسوان عن مفارقة جوهرية في مسيرة رئيس الجالية الحالي، اللواء عادل علي محجوب؛ فالرجل لم يكن اسماً مألوفاً أو وجهاً بارزاً في ساحات العمل العام لعموم أبناء الجالية السودانية في جنوب مصر حتى سنوات القليلة الماضية. ولكن، وفي لحظة فارقة استدعت تضافر الجهود الإنسانية، التقطت القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان هذا الاسم، وقدمته بوعي ومسؤولية للحاضنة المجتمعية وللمنظمات الدولية والإنسانية عبر “مبادرة الأشقاء الطوعية المصرية – السودانية”.
كان هذا التقديم بمثابة “جسر تمكين” وعملية صناعة قيادة حقيقية وفرت للرجل الشرعية الاجتماعية والظهور الذي قاده لاحقاً إلى سدة رئاسة اللجنة التنفيذية التمهيدية للجالية. غير أن التحولات الأخيرة في مواقف قيادة الجالية تجاه القنصلية العامة أثبتت أن الحسابات الشخصية الضيقة قد تطغى أحياناً على قيم الوفاء المؤسسي؛ إذ تحول التنسيق والتعاون المفترض إلى منصة للهجوم والافتراء، في مشهد غريب يعكس ظاهرة الجحود التنظيمي ومحاولة الانقلاب على ذات الحاضنة الدبلوماسية التي لولا دعمها المادي والمعنوي لما قامت لهذه اللجنة قائمة.
حينما أصدر الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج قراراً بتسمية عشرين عضواً لتشكيل مكتب تنفيذي تمهيدي لمد عام كامل (ينتهي في يوليو 2026)، كان الهدف واضحاً ومحدداً: صياغة نظام أساسي، وتأسيس الكيانات الفرعية، والتمهيد لجمعية عمومية ديمقراطية تفرز قيادة شرعية مستدامة. ولكن بدلاً من البناء، شهدنا عملية تآكل متسارعة لهذا الجسم المؤقت؛ حيث ضربته موجة استقالات واسعة، وانسحب عدد مقدر من أعضائه الفاعلين لعدم رضاهم عن طريقة إدارة الأمور وانحراف اللجان عن مسارها.
والأنكى من ذلك، هو لجوء قيادة المكتب إلى سد الفراغات بضم أعضاء جدد بطرق تخلو من الشفافية والشرعية القانونية، دون إخطار جهاز المغتربين أو أخذ موافقته الرسمية، ودون عرض هذه التغييرات الجوهرية على القواعد التنظيمية. ولم يتوقف الأمر عند الهواية الإدارية، بل امتد ليشمل “التزوير المعنوي” عبر إقحام أسماء شخصيات استقالت رسمياً وغادرت جمهورية مصر العربية – مثل الأستاذ كمال الدين مجذوب الطيب أحمد، ممثل أمانة التعليم المستقيل – في بيانات ومذكرات رسمية دون علمهم، مما أسقط ورقة التوت عن شرعية هذا المكتب التنفيذي وحوله إلى مجرد هيكل صوري يفتقد للنصاب القانوني والأخلاقي.
إنها معادلة مقلوبة تماماً؛ فكيف يمكن للجنة تسييرية مكلفة ومؤقتة، تعجز على مدار عشرة أشهر كاملة عن صياغة مسودة نظام أساسي أو عقد جمعية عمومية، أن تمنح نفسها الحق في احتكار تمثيل آلاف السودانيين، بل وتتجرأ على المناداة بإقالة بعثات دبلوماسية معينة بقرار سيادي من رئيس الدولة؟ إنه العبث التنظيمي في أقبح صوره.
إذا نظرنا إلى كشف الحساب الفعلي لهذا المكتب التمهيدي، نجد حصاداً هزيلاً لا يرتقي مطلقاً لحجم التحديات التي تواجه الأسر السودانية الوافدة حديثاً إلى محافظات جنوب مصر جراء ظروف الحرب. فرغم تسلم المكتب لمقر رسمي للجالية في نوفمبر 2025، ورغم تمتعه بمزايا السفر والإقامة الممتدة إلى القاهرة على نفقة القنصلية العامة لحضور اللقاءات الرسمية بالسفارة، إلا أن هذا البهرج الإعلامي لم ينعكس إيجاباً على أرض الواقع.
لقد تقوقعت الجالية في دائرة ضيقة من الأنشطة الاحتفالية والبازارات الموسمية الاستعراضية، متناسية دورها الاستراتيجي في دعم القطاع التعليمي، وحل مشاكل مراكز امتحانات الطلاب، ومساندة روابط المعلمين، وتفعيل برامج العودة الطوعية الكريمة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية. إن الانصراف نحو الاستعراض الإعلامي والتدخل في شؤون بروتوكولية خارجة عن نطاق التكليف – كاستقبال الوزراء دون التنسيق مع البعثة الدبلوماسية الرسمية – كان الغرض منه التغطية على العجز التأسيسي البنيوي وتصدير صورة وهمية لفاعلية مفقودة، بعيداً عن القضايا الجوهرية التي تئن تحت وطأتها الأسر السودانية في الصعيد.
مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء تكليف هذا المكتب في يوليو 2026، وشعور قيادته بانسداد الأفق وفقدان الدعم المجتمعي من 18 كياناً ورابطة فاعلة أعلنت بوضوح رفضها التام لسياسات المكتب وطالبت بإنهاء تكليفه، لجأت قيادة الجالية إلى اللعبة السياسية التقليدية: “الهجوم خير وسيلة للدفاع”. وتمثلت هذه المناورة في توجيه خطاب إلى ديوان المراجعة الداخلية وديوان الحسابات القومي للمطالبة بمراجعة مالية وإدارية لقنصلية أسوان فيما يتعلق برسوم امتحانات الطلاب وأوجه التحصيل.
إن الحديث عن الشفافية والمراجعة المالية أمر محمود ومطلوب في كل مؤسسات الدولة، بل هو واجب وطني. لكن توقيت هذا التصعيد، والجهة الصادر عنها، يكشفان بوضوح أن الخطوة ليست غيرة على المال العام بقدر ما هي محاولة بائسة لخلط الأوراق وتدويل الخلاف التنظيمي. إنه تكتيك لافتعال أزمة جديدة وتحويل المعركة من معركة “محاسبة على الفشل التنظيمي والخدمي للجالية” إلى معركة كشف تجاوزات مالية متوهمة في البعثة الدبلوماسية. إنه استخدام مكشوف لملفات الدولة الحساسة كأدوات تصفية حسابات شخصية ومناورات سياسية لمد عمر مكتب منتهي الصلاحية والشرعية، وإشغال الرأي العام بمعارك جانبية تطمس حقيقة إخفاقاتهم المتراكمة.
إن الوجود السوداني بمحافظات جنوب مصر وأسوان، وتاريخ جالية أسوان العريق الممتد منذ عام 1976م كجسر تواصل استراتيجي بين شعبي وادي النيل، أكبر وأسمى من أن يُختزل في طموحات أفراد أو صراعات مكتب تمهيدي فشل في رحلته التنظيمية وتحول إلى عبء على الجالية نفسها. إن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أمام مسؤولية تاريخية عاجلة تستوجب التدخل الحاسم لإنهاء تكليف هذا الجسم المؤقت فوراً، والاستماع لنداء الـ 18 كياناً ورابطة التي تمثل الثقل الحقيقي والامتداد المتجذر لأبناء السودان، والتي وقعت على وثيقة سحب الثقة. يجب العودة إلى منصة التأسيس الصحيحة، وبناء جالية ديمقراطية ومؤسسية حقيقية تتفرغ لخدمة المواطن المكلوم وتعمل جنباً إلى جنب مع الدبلوماسية السودانية الرسمية، بعيداً عن أجندات الفتن، والبيانات المتعجلة، ومعارك تصفية الحسابات.
الثلاثاء 02 يونيو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





