تهديد المعلمين بالسلاح.. انحدار خطير في مسار التعليم السوداني..

بقلم: عبدالله ود الشريف..
يتداول التربويون والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا لمسؤول بارز بوزارة التربية في ولاية الجزيرة، يظهر فيه وهو يخاطب المعلمين بأسلوب يفتقر إلى أبسط مقومات الخطاب التربوي السليم. ويطرح هذا المشهد سؤالًا مشروعًا: هل من المناسب استمرار مسؤول يخلو حديثه من أبجديات الحوار المهني في موقعه؟ لا سيما حين تتحول التهديدات إلى بديلٍ عن النقاش.
يتناول هذا المقال نموذجًا إداريًا يكشف عن أزمة جوهرية في التعامل مع ملف مستحقات المعلمين.
في ولاية الجزيرة، بلغ الوضع منعطفًا خطيرًا؛ فبدلًا من أن يكون مدير عام التعليم سندًا للمعلمين في أزمتهم المالية المتصاعدة منذ عام 2022، تحوّل إلى مروّج لثقافة الترهيب. إن التلويح باستبدال معلمي الفصول بعناصر مسلحة من “فيلق البراء بن مالك” و“درع السودان” بقيادة “كيكل”، لا يمكن اعتباره زلة لسان عابرة، بل يكشف عن توجه سياسي مقلق ومرفوض.
هذا الخطاب يبعث برسالة واضحة مفادها أن حقوق المعلمين المالية أصبحت قابلة للمساومة، وأن وجود السلاح يمكن أن يكون بديلًا داخل المدرسة. فالمعلم الذي يطالب بحقوقه يتحول فجأة إلى تهديد، يستدعي استبداله بحاملي السلاح. فأين مكانة التعليم؟ وأين الإيمان بأن المدرسة خط أحمر لا مكان فيه للترهيب أو لغة القوة؟
لماذا يُهان المعلم في بلادي؟ وهل هذا هو الجزاء لمن يحمل أمانة بناء الأجيال؟ هل يليق هذا التعامل بمن يقضي أيامه ولياليه في تعليم أبناء الوطن، دون تمييز بين فقير وغني؟ لقد اعتاد المعلم السوداني الكرامة، لكن المشهد تغيّر حين أصبح من يفترض أن يمثله يخاطبه وكأنه قابل للاستبدال عند أول احتجاج.
لقد درجت الحكومات المتعاقبة على إهمال المعلم، وتضاعفت الإهانة كلما طالب بحقوقه. صحيح أن تلك الحكومات كانت تدرك أهمية المعلم كصمام أمان لأي مشروع نهضوي، لكن هذا الإدراك ظل حبيس الشعارات. أما اليوم، فيبدو أن بعض المسؤولين يتسابقون في إذلال المعلمين، وكأنهم يسعون لإثبات قسوة غير مبررة. وهذا بحد ذاته مؤشر واضح على فشل أي مشروع سياسي يُهان فيه العلم وأهله.
وأنت أيها المعلم، يا صاحب الرسالة السامية، تحمل إرثًا عظيمًا، وتغرس الأمل في نفوس أجيال لا ذنب لها سوى أنها وُلدت في زمن مضطرب. إنها مفارقة موجعة أن يهددك مسؤول لا يستحق موقعه، بينما أنت من تصنع العقول التي ستقود البلاد مستقبلًا. هذا التهديد لا ينقص من قدرك، بل يفضح قائله.
ما يحدث اليوم أشبه بإعلان حرب على العقل السوداني. فحين يُهدَّد المعلم باسم تشكيلات مسلحة، فإن ذلك يعكس صورة قاتمة لفشل الدولة المدنية. المعلمون يدفعون ثمن أزمة معيشية خانقة، ثم يُفاجأون بأن الرد يأتي بلغة الوعيد العسكري. مثل هذه التصريحات لا تزرع الخوف في قلوب المعلمين فحسب، بل في نفوس التلاميذ أيضًا، إذ يدرك الطفل أن من يفترض أن يعلّمه بات مهددًا بالإقصاء.
لقد عبّرت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع لهذا الخطاب، غير أن الرفض وحده لا يكفي. فالأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا من وزارة التربية الاتحادية ومجلس السيادة. إن استمرار هذا المسؤول في منصبه بعد هذا التهديد الصريح يفتح الباب لتكرار مثل هذه الممارسات في ولايات أخرى، وهو أمر بالغ الخطورة.
إن إقالة هذا المسؤول ليست خيارًا، بل ضرورة؛ فبقاؤه يرسل رسالة سلبية مفادها أن تهديد المعلمين والتجاوز على القيم التربوية يمكن أن يمر دون محاسبة. والإقالة تمثل الحد الأدنى من الردع، ورسالة واضحة بأن السودان لا يقبل هذا المستوى من الانحدار.
كما أن الاعتذار للمعلمين واجب أخلاقي لا مفر منه، ويجب أن يشمل كل من أسهم أو صمت أو برّر. فالمعلمون لا يحتاجون فقط إلى كلمات طيبة تعيد لهم اعتبارهم، بل إلى حقوق مادية تُنصف صبرهم الطويل. قد لا يكون الاعتذار كافيًا، لكنه بداية ضرورية لاستعادة الثقة.
عصفورة أخيرة:
لم يصل المعلم السوداني إلى هذا الوضع بإرادته، بل دفعته إليه سياسات الإهمال والتجويع والتهديد. وكل من يدافع عن هذا النهج يشارك في جريمة بحق مستقبل الأجيال. فالسلاح لن يبني مدرسة، ولن يعوّض طفلًا عن معلمه، بل سيخلق جيلًا يرى في القوة بديلًا عن المعرفة.
كفى إذلالًا لمن يستحق التقدير، وكفى تهديدًا لمن يستحق الأمان.
فالمعلم سيبقى رسولًا، وأي سلطة لا تدرك ذلك لا تستحق البقاء.
السبت 4 أبريل 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





