تصويب المسارات الإجرائية: كيف يؤسّس الحراك العدلي الأخير لعهد جديد من سيادة القانون؟

بقلم: المحامي/ النذير السر
تشهد المنظومة العدلية والقانونية حراكاً مؤسسياً لافتاً يبعث على الكثير من الارتياح، ويمثل خطوة شجاعة في مسار بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، حيث يأتي هذا التطور الإيجابي استجابةً لطلب أهل القانون والحقوقيين نحو سدّ الثغرات الإجرائية التي طالما شكلت تحدياً أمام انسياب العدالة وضمان الحريات، وحماية أموال وممتلكات المواطنين. وقد تجلى هذا الاتجاه الإصلاحي المتسارع خلال الأيام القليلة الماضية في خطوتين تكامليتين؛ تبلورت الأولى في الاجتماع الدوري لوزارة العدل لإعادة تنظيم المنشورات العدلية وضبط فتاوى مؤسسات الدولة، بينما تمثلت الثانية في الخطوة النوعية التي اتخذتها النيابة العامة بإصدار لائحة استئنافات النيابة العامة لعام ألفين وستة وعشرين والتي ألغت بموجبها لائحة عام ألفين وخمسة وعشرين السابقة.
إن هذا التزامن الرسمي يعكس رغبة صادقة من قيادة الأجهزة العدلية في إدارة عملية إصلاح هيكلي ناضج يستحق الإشادة والدعم من كافة الفاعلين في الحقل القانوني.وتكمن الأهمية القصوى والمستجد الحقيقي في لائحة استئنافات النيابة العامة لعام ألفين وستة وعشرين، في إعادة تنظيم وضبط قواعد الاستئناف التدرجي، وهو ما يفتح الباب واسعاً للتطلع نحو ترسيخ هذه المؤسسية عبر معالجة المعضلة الإجرائية الأبرز التي تواجه المتقاضين، والمتمثلة في غياب الأطر الزمنية الملزمة للفصل في الطلبات الاستئنافية والتدابير التحفظية.
وإذا كان من المفهوم قانوناً وفقهياً أن طبيعة بعض القضايا وتعدد تعقيداتها هي التي تفرض الوقت الذي تستغرقه النيابة العامة لإكمال تحقيقاتها الموضوعية، فإن الضرورة الحقوقية تقتضي التمييز بين زمن التحقيق الموضوعي وبين المدد الزمنية للقرارات المقيدة للحريات والأموال أثناء فترة هذا التحقيق. إن التجارب التشريعية المقارنة في العديد من الدول العربية نجحت في حل هذه المعادلة الدقيقة؛ فلم تقيد النيابة في وقت التقصي، ولكنها فرضت قيوداً زمنية قاطعة وموقوتة بالساعات والأيام على قرارات الحبس الاحتياطي، وحظر السفر، وحجز الممتلكات، بحيث يسقط الإجراء التحفظي تلقائياً بانقضاء المدة ما لم يصدر قرار مسبب من درجة نيابية أو قضائية أعلى، وهو المطمح الإجرائي الذي نأمل أن تتبناه النيابة العامة عبر تعاميم لاحقة مكملة للائحة الجديدة، إغلاقاً لباب التدابير التحفظية المفتوحة بلا نهاية.
وفي ذات السياق الإصلاحي، جاء تحرك وزارة العدل الأخير لمراجعة المنشور المتعلق بضوابط استئناف فتاوى المستشارين القانونيين، إلى جانب وضع أسس جديدة لتفويض سلطة توثيق العقود الحكومية، حيث تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية لمنع تعارض المصالح وتعزيز الشفافية في المعاملات الرسمية. إن ضبط هذه المنشورات وإلزام المستشارين بمدونة سلوك مهني ورقابة مركزية يسهم بشكل فعال في توحيد المبادئ القانونية للدولة، ويضمن أن تكون كل الاتفاقيات والعقود الحكومية متوافقة تماماً مع صحيح القانون، مما يحمل في طياته حماية أموال الدولة وحقوق المستثمرين والمواطنين على حد سواء، ويعيد الثقة لبيئة العمل الإداري والاستثماري في البلاد.
إن هذا المناخ الإصلاحي المبشر يفتح الباب واسعاً أمام القيادات العدلية لاستكمال مسيرة التحديث عبر مراجعة شاملة لبعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وفي مقدمتها المادة المتعلقة بصلاحية نقل وإحالة الدعاوى الجنائية. وتأسيساً على الأبعاد القانونية لهذه المعضلة، لا بد من الإشارة إلى أن الاختصاص المكاني في الدعوى الجنائية يقوم أصلاً على معيار مادي ثابت ومستقر، وهو جغرافيا وقوع الفعل المكون للجريمة، أو المحل الذي يقبض فيه على المتهم، أو موطنه، وتعتبر هذه القواعد من النظام العام الإجرائي الذي يستهدف تسهيل جمع الأدلة، وسماع الشهود، وضمان سرعة الفصل في النزاع في محيطه الطبيعي.
بيد أن المشرّع أورد استثناءً على هذا الأصل الأصيل، مانحاً جهات الإدارة العدلية العليا سلطة مرنة لإحالة أوراق التحري أو المحاكمة إلى دائرة جغرافية مغايرة. وتكمن خطورة هذا الاستثناء في صياغته المطاطة؛ إذ غالباً ما تُربط الإحالة بعبارات عامة مثل “مصلحة التحقيق” أو “حسن سير العدالة”، دون إلزام الجهة الآمرة ببيان الأسباب القانونية والإدارية التفصيلية التي دعتها لنزع الاختصاص من القاضي المحلي الطبيعي، مما يفتح الباب واسعاً أمام توسيع نطاق السلطة التقديرية على حساب استقرار المراكز القانونية للمتهمين.والتطلع القادم للأوساط الحقوقية هو تنظيم هذه المادة عبر منشورات وقرارات قضائية تُضيق حالات النقل وتضع لها ضوابط صارمة، ترسيخاً للمبدأ الدستوري الأصيل وهو حق المحاكمة أمام القاضي الطبيعي.
إذ يلاحظ بوضوح أن الإحالات التعسفية لا تقتصر على النقل من ولاية إلى أخرى فحسب، بل تُمارس بذكاء إجرائي مستتر داخل الولاية نفسها عبر نقل الدعوى من محلية إلى أخرى دون مبررات موضوعية واضحة، وبما يكبد المتهمين وهيئات الدفاع مشقة جغرافية ومادية تتسبب في الضغط النفسي والإنهاك المالي البحت. لذلك، فإن تمام الإصلاح ومصداقيته يكمن في خطوتين عاجلتين؛ الأولى هي إلزام جهة الإحالة بذكر الأسباب القانونية والإدارية القاطعة التي استدعت نقل ملف الدعوى، والثانية، وهي الأهم، ضرورة منح الطرف المتضرر من هذا الإجراء حق التقدم بطعن مستعجل وموقف للتنفيذ أمام دائرة أعلى،
قبل إحالة أوراق القضية فعلياً وإنفاذ قرار النقل، وذلك تلافياً لسياسة فرض الأمر الواقع الإجرائي. إن اللوائح والتعاميم الجديدة، وعلى رأسها لائحة النيابة لعام ألفين وستة وعشرين، هي شهادة ناصعة على حيوية العقل القانوني وقدرته على تجديد نفسه. غير أن النجاح الأكبر لهذه الرؤية الطموحة يبقى رهيناً بتحويل هذه النصوص إلى ثقافة يومية وممارسة راسخة في كافة النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة على امتداد ولايات البلاد، لتظل العدالة دائماً هي الحصن المنيع والملاذ الآمن لكل مواطن.
الإثنين 20 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





